ارتفاع متواضع لبورصة دبي وسط موجة هبوط عاتية تضرب الخليج

صعود طفيف في الأردن بدعم من قطاعي الخدمات والمال

جانب من تداولات بورصة قطر (رويترز)
جانب من تداولات بورصة قطر (رويترز)
TT

ارتفاع متواضع لبورصة دبي وسط موجة هبوط عاتية تضرب الخليج

جانب من تداولات بورصة قطر (رويترز)
جانب من تداولات بورصة قطر (رويترز)

واصلت العاصفة الحمراء اجتياحها لأسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بسبب تنامي المخاوف العالمية واستمرار تراجع أسعار النفط، حيث تراجعت كل أسواق المنطقة باستثناء سوق دبي التي عادت للارتفاع بعد 5 جلسات متتالية من الخسائر، وكان هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3833.30 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة والأحجام. كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2140.80 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي أسواق المنطقة وكان على رأسها السوق السعودية التي هبط مؤشرها إلى مستوى 7900 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها قاده قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.51 في المائة ليغلق عند مستوى 7991.28 نقطة. وبحسب تقرير «صحاري» تراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.63 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6152.30 نقطة. وواصلت البورصة الكويتية تراجعها بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع تكنولوجيا بنسبة 0.43 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6167.91 نقطة. وعمقت البورصة القطرية خسائرها بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 0.30 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11635.04 نقطة. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.22 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1325.56 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الفنادق والسياحة.

أرباح متواضعة في سوق دبي

حققت سوق دبي مكاسب خلال جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاعي السلع والاتصالات، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3833.30 نقطة رابحا 5.71 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.38 في المائة وإعمار بنسبة 0.14 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.78 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.10 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.76 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.69 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 199.7 مليون سهم بقيمة 328.4 مليون درهم نفذت من خلال 4230 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع 12 شركة واستقرت أسعار أسهم 4 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.77 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.76 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.47 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.29 في المائة.
وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.950 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 درهم تلاه سعر سهم Orascom Construction بواقع 2.640 في المائة وصولا إلى سعر 12.450 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي للمرطبات أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 18.900 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 6.860 في المائة وصولا إلى سعر 1.630 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 72.2 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.110 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 37 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.060 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 47.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.671 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 24.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.040 درهم.

هبوط السوق الكويتية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس مع استمرار حالة العزوف وضغط المضاربين على بعض الأسعار، بالإضافة إلى زيادة القلق بشأن دول المنطقة والاقتصاد العالمي، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 26.8 نقطة أو ما نسبته 0.43 في المائة ليقفل عند مستوى 6167.91 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 97.7 مليون سهم بقيمة 11.2 مليون دينار نفذت من خلال 2434 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 1.55 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى قاده قطاع تكنولوجيا بنسبة 27.11 في المائة تلاه رعاية صحية بنسبة 10.12 في المائة. وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.010 دينار تلاه سعر سهم زيما بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم وطنية م ب أعلى نسبة تراجع بواقع 7.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.214 دينار تلاه سعر سهم البناء بواقع 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.340 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 40.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.040 دينار تلاه سهم نفائس بواقع 5.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.116 دينار.

تفاقم في خسائر السوق القطرية

تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 35.46 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11635.04 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم بقيمة 238.8 مليون ريال نفذت من خلال 3577 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 27 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.57 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.07 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.82 في المائة وصولا إلى سعر 18.35 ريال تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 0.80 في المائة وصولا إلى سعر 25.30 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.29 في المائة وصولا إلى سعر 53.60 ريال تلاه سعر سهم دلالة بواقع 2.70 في المائة وصولا إلى سعر 21.60 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 782 ألف سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 747.6 ألف سهم. واحتل سهم التجاري المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 37.8 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 29.7 مليون ريال.

تراجع في السوق البحرينية

تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.95 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة ليغلق عند مستوى 1325.56 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 638.2 ألف سهم بقيمة 144.7 ألف دينار.
وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الاستثمار وقطاع التأمين على نفس قيم الجلسة السابقة وتراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 64.90 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 5.63 نقطة.
وارتفع سعر سهم مجموعة ترافكو بواقع 0.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.242 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 دينار تلاه سعر سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.800 دينار. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 299 ألف دينار تلاه سهم مجموعة فنادق الخليج بقيمة 81.2 ألف دينار.

السوق العمانية تتراجع على جميع المستويات

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 39.15 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المائة ليقفل عند مستوى 6152.30 نقطة. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.5 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 628 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 23 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.11 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.38 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة.
وارتفع سعر سهم المتحدة للطاقة بواقع 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 2.870 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك إتش إس بي سي عمان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.200 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 350.2 ألف ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 314.5 ألف ريال.

ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.05 في المائة لتقفل عند مستوى 2140.82 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون دينار نفذت من خلال 2900 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة. مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.27 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.24 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.11 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 2.40 دينار. في المقابل سجل سعر سهم اليرموك للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 1.15 دينار تلاه سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 7.23 في المائة وصولا إلى سعر 1.41 دينار. واحتل سهم البنك العربي الأول بقيم التداول بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 736.7 ألف دينار.



الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
TT

الجدعان: إنهاء الصراعات وتأمين السلام ركيزتان أساسيتان لتحقيق النمو المستدام

اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)
اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي (الصندوق)

أطلق وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، موقفاً حازماً أكد فيه أن قدرة العالم على مواجهة الأزمات مرهونة بتبني «رؤية استراتيجية موحدة وإصلاحات سريعة»، مُحذراً من أن التفاؤل المفرط في الأسواق قد يحجب حقيقة التحديات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما في ظل الصراعات التي تهدد أمن الإمدادات.

كلام الجدعان جاء في مؤتمر صحافي مشترك مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، عقب اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي يرأسها وزير المالية السعودي، وذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقد توّج الاجتماع بتبني «مبادئ الدرعية» إطاراً تاريخياً لحوكمة صندوق النقد الدولي؛ ما يرسخ مرحلة جديدة من التعاون متعدد الأطراف في مواجهة حالة عدم اليقين العالمي.

الجدعان متحدثاً في المؤتمر الصحافي (أ.ف.ب)

السلام ركيزةً للنمو المستدام

استهل الجدعان المؤتمر بالتأكيد على أن الاقتصاد العالمي قد تعرَّض لاختبارات متلاحقة جراء صدمات متكررة على مدى السنوات القليلة الماضية، ناتجة من الحروب والصراعات، بما في ذلك الصراع الجديد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أنه بالإضافة إلى الآثار الإنسانية العميقة، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الصدمات هو أثر عالمي، وسوف يضرب مرة أخرى الفئات الأفقر والأكثر ضعفاً بشدة، محذراً من أن هذا يأتي في وقت تآكلت فيه مساحة السياسات وضعف فيه التعاون الدولي.

وأشار الجدعان إلى أن الاستجابة المناسبة من حيث السياسات تعتمد على كيفية انتشار الصدمة عبر الاقتصاد المحلي؛ ما يستدعي سياسات في توقيتها المناسب وقابلة للتكيف مدعومة بأطر عمل موثوقة وتعاون دولي.

وشدد على أن إنهاء الحروب والصراعات وتأمين سلام دائم في جميع أنحاء العالم يظل أمراً أساسياً لا غنى عنه لتحقيق النمو المستدام والاستقرار طويل الأجل.

المؤتمر الصحافي المشترك للجدعان وغورغييفا (أ.ف.ب)

مخاطر الصراعات وتداعياتها على أمن الطاقة

وأكد بيان صادر عن اللجنة أن الاقتصاد العالمي ظل صامداً على مدى السنوات القليلة الماضية رغم الصدمات المتكررة، بما في ذلك الحروب والصراعات. ووصف البيان الصراع في الشرق الأوسط بأنه صدمة عالمية رئيسية جديدة، سيعتمد أثرها الاقتصادي على مدتها وكثافتها وتوسعها الجغرافي.

ولفت إلى أنه بات من الواضح بالفعل، من خلال الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية واضطرابات النقل حتى الآن، أنها تشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد العالمي، رغم الجهود الملحوظة لاستدامة تدفق الطاقة، بما في ذلك من خلال إعادة توجيه مسارات النقل لتعزيز أمن الإمدادات.

ونوّه الأعضاء إلى أن تأثير الصدمة غير متماثل للغاية عبر البلدان، وإذا طال أمدها، فقد تبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة ممتدة، وتعطل إمدادات المدخلات الرئيسية، وتضخم المخاطر التي تهدد أمن الطاقة والغذاء، والنمو العالمي، والتضخم، وحسابات القطاع الخارجي.

وأشار البيان إلى أن الأوضاع المالية المشددة والتداعيات المحتملة على الاستقرار المالي قد تزيد من الضغط على الآفاق المستقبلية، في وقت يمر فيه العالم بتحولات هيكلية عميقة في التكنولوجيا، والديموغرافيا، والمخاطر المرتبطة بالمناخ، وهي تغييرات ستعيد تشكيل الاقتصادات وتختبر قدرتها على التكيف.

الجدعان يتحدث مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول (رويترز)

أولويات السياسة الاقتصادية والمالية

أكدت اللجنة أنه في هذه البيئة التي تكتنفها حالة من عدم اليقين الشديد، تتمثل الأولوية القصوى في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، مع تمكين نمو قوي واسع القاعدة، من خلال سياسات في توقيتها المناسب وقابلة للتكيف وموثوقة.

وشددت البنوك المركزية على التزامها القوي بالحفاظ على استقرار الأسعار، عادَّةً أن استقلاليتها والتواصل الواضح ضروريان لمصداقية السياسة وإبقاء توقعات التضخم راسية.

كما أفادت بأن السياسة المالية يجب أن تُعايَر بشكل مناسب وتُرسخ في أطر متوسطة الأجل موثوقة لضمان استدامة الدين، مع إمكانية استخدام تدابير مؤقتة ومستهدفة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً حيثما توفرت المساحة المالية.

وأكد الأعضاء استمرارهم في الالتزام بالمعايير الدولية ومراقبة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، بما في ذلك تعزيز الرقابة على المخاطر النظامية الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والأصول الرقمية، مع تسخير فوائد الابتكار التكنولوجي.

الإصلاحات الهيكلية والتعاون الدولي

وأشارت اللجنة إلى المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لتمكين استثمار القطاع الخاص، وزيادة الإنتاجية، وحماية أمن الطاقة.

وأكد الأعضاء مواصلة التعاون لمعالجة الاختلالات العالمية المفرطة والتوترات التجارية وبناء سلاسل إمداد أكثر صموداً، ودعم اقتصاد عالمي عادل ومنفتح، مع التأكيد مجدداً على التزامات أسعار الصرف الصادرة في أبريل (نيسان) 2021.

وعبّر البيان عن ترحيب اللجنة بجدول أعمال السياسة العالمية للمدير العام، مؤكداً على الدور الحاسم لصندوق النقد الدولي في مساعدة الدول عبر مشورة السياسات وتنمية القدرات والدعم المالي بالتعاون مع المؤسسات الأخرى.

دعم الدول الضعيفة ومعالجة الديون

وتعهد البيان بمواصلة دعم البلدان في جهودها لتعزيز الاستقرار والنمو، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان منخفضة الدخل والدول الهشة المتأثرة بالصراعات، لا سيما حيث تتزايد ضغوط الديون. وأكد الأعضاء التزامهم بتحسين عمليات إعادة هيكلة الديون، بما في ذلك في «إطار العمل المشترك»، والمضي قدماً في المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية.

ورحَّب البيان بـ«دليل إعادة الهيكلة» المحدث، ودعا إلى تعزيز شفافية الديون من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدائنون من القطاع الخاص.

كما حث البيان على زيادة الدعم للبلدان ذات الديون المستدامة التي تواجه تحديات تمويل قصيرة الأجل عبر تسريع تنفيذ نهج الركائز الثلاث لصندوق النقد والبنك الدولي، والانتهاء من مراجعة إطار استدامة الديون.

تعزيز الرقابة وأدوات الإقراض

أعلن البيان دعم اللجنة لزيادة تركيز الرقابة بناءً على الصرامة التحليلية والإنصاف، والتطلع إلى الانتهاء من المراجعة الشاملة للرقابة ومراجعة برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP).

كما أيَّد الأعضاء الجهود المستمرة لتحصين إطار الإقراض الخاص بالصندوق، بما في ذلك مراجعة تصميم البرامج والشروط (ROC) والعمل على أطر السياسة النقدية للبلدان التي تمر بأزمات.

مبادئ الدرعية وحوكمة الصندوق

وفي ختام البيان، أعلن الأعضاء تأييدهم لـ«مبادئ الدرعية التوجيهية» لإصلاحات الحصص والحوكمة، عادِّين إياها إنجازاً جماعياً كبيراً ومعلماً مهماً في أجندة إصلاح حوكمة الصندوق.

وتقدمت اللجنة بالشكر لنواب اللجنة الدولية والمجلس التنفيذي والإدارة على جهودهم، مؤكدة أن هذه المبادئ ستعمل كدليل للمناقشات المستقبلية، بما في ذلك المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.

واختتم البيان بالتأكيد مجدداً على الالتزام بصندوق نقد دولي قوي، وقائم على الحصص، ومزود بموارد كافية ليكون في مركز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التطلع إلى الانتهاء من الموافقات المحلية لموافقة الأعضاء على زيادة الحصص بموجب المراجعة العامة السادسة عشرة دون أي تأخير إضافي.


الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تستعيد زخمها بعد الإعلان عن فتح «مضيق هرمز»

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية تحركات حادة يوم الجمعة، في أعقاب قرار إيران فتح مضيق هرمز أمام جميع السفن التجارية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات الجيوسياسية بسرعة.

فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال فترة وقف إطلاق النار، في خطوة جاءت بالتزامن مع الهدنة في لبنان. وقال عباس عراقجي في منشور على منصة «إكس» إن عبور السفن عبر المضيق سيجري وفق المسار المنسق الذي أعلنته سابقاً منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وجاء هذا الإعلان ليخفف جزئياً من المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة العالمية، ما انعكس سريعاً على الأسواق مع تراجع حاد في أسعار النفط عقب التصريحات.

تراجع حاد في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 10 في المائة يوم الجمعة، مواصلة خسائرها السابقة، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11.12 دولار أو 11.2 في المائة لتسجل 88.27 دولاراً للبرميل عند الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 11.40 دولار أو 12 في المائة إلى 83.29 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك «يو بي إس»، إن تصريحات وزير الخارجية الإيراني «تشير إلى خفض التصعيد في حال استمر وقف إطلاق النار، لكن يبقى السؤال ما إذا كان تدفق ناقلات النفط عبر المضيق سيشهد زيادة ملموسة».

ويعكس هذا التراجع انحساراً مؤقتاً في علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وسط ترقب المستثمرين لاحتمال تحول وقف إطلاق النار إلى تهدئة أوسع نطاقاً في المنطقة.

الدولار يتراجع أيضاً

تراجع مؤشر الدولار الأميركي بعد إعلان إيران، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.46 في المائة إلى مستوى 97.765. وتراجع الدولار بنسبة 0.6 في المائة إلى 158 يناً، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.1848 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في شهرين.

في المقابل، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأميركي يوم الجمعة، فيما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية. وجرى تداول الدولار الكندي (اللوني) مرتفعاً بنسبة 0.3 في المائة عند 1.366 دولار كندي للدولار الأميركي، بما يعادل 73.21 سنت أميركي، بعد تحركات بين 1.3661 و1.3707 خلال الجلسة.

الأسهم العالمية تواصل مكاسبها

شهدت الأسهم العالمية، التي كانت تتداول بالفعل عند مستويات قياسية، مزيداً من المكاسب عقب الإعلان. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.4 في المائة، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.9 في المائة.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في شركة «بيبرستون»، إن تحسن آفاق الملاحة عبر مضيق هرمز يقلص بشكل واضح علاوة المخاطر الجيوسياسية، ما يدعم شهية المخاطرة في الأسواق. وأضاف أن هذا التحول يفسر رد الفعل الإيجابي في الأسواق.

السندات العالمية تتحرك بحذر

في أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.27 في المائة، بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين 3.74 في المائة، في إشارة إلى توازن حذر في توقعات السياسة النقدية. كما انخفض عائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.3 نقطة أساس إلى 3.421 في المائة.

وفي أوروبا، تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين إلى أدنى مستوياتها في شهر، بعدما هبطت عوائد «شاتز» لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة والتضخم، بما يصل إلى 11.2 نقطة أساس لتسجل 2.412 في المائة قبل أن تقلص خسائرها إلى 2.43 في المائة، مسجلة تراجعاً يومياً بنحو 9.6 نقطة أساس. وكانت العوائد قد بلغت أعلى مستوياتها منذ يوليو الماضي في أواخر مارس (آذار) عند نحو 2.77 في المائة.

وأشارت الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة؛ إذ قدرت احتمالات الرفع في الاجتماع المقبل بنحو 8 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في وقت سابق من الجلسة، مع توقعات بوصول سعر فائدة الإيداع إلى 2.44 في المائة بنهاية العام مقابل 2.55 في المائة سابقاً.

المعادن النفيسة ترتفع

أما في أسواق المعادن النفيسة، فقد ارتفع الذهب الفوري بنحو 2 في المائة إلى 4881 دولاراً للأونصة، كما صعدت الفضة بأكثر من 5 في المائة إلى 82.30 دولار، والبلاتين بنسبة 3 في المائة إلى 2149.15 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 3 في المائة إلى 1600.88 دولاراً، مدعومة بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة رغم تراجع النفط.


شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
TT

شركات تأمين في لندن توفر تغطية بمليار دولار لسفن الشحن بمضيق هرمز

سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة ساحل محافظة مسندم العُمانية (رويترز)

أعلنت شركات تأمين الشحن في لندن، في بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» يوم الجمعة، عن توفير تغطية إضافية بقيمة مليار دولار أميركي للسفن العابرة لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات التجارية العالمية، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت شركة «بيزلي» للتأمين إنها ستقود «تحالفاً بحرياً للتأمين ضد مخاطر الحرب» عبر سوق «لويدز»، لتوفير هذه التغطية الإضافية.

وأضافت أن «هذا التحالف يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع البحري على مواجهة مخاطر الحرب، في بيئة معقدة ومتغيرة في مضيق هرمز ومحيطه».

وستكون التغطية متاحة للسفن وشحناتها أثناء عبورها المضيق، بما يتماشى مع مستويات المخاطر التي تتحملها «بيزلي» ومع الالتزام التام بالعقوبات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أدريان كوكس، في البيان: «سيساعد هذا الترتيب في ضمان استمرار تدفق حركة التجارة العالمية».

وأشار محللون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن الحرب أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أقساط التأمين، التي تُعد ركيزة أساسية في قطاع الشحن العالمي.

وكانت القوات الإيرانية قد أغلقت مضيق هرمز أمام معظم السفن منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) عقب ضربات أميركية - إسرائيلية على إيران.

ووفقاً لمركز عمليات التجارة البحرية البريطاني، فقد أبلغت نحو 30 سفينة عن تعرضها للاستهداف أو الهجوم في المنطقة.

وأكد مسؤولون تنفيذيون في لندن، أكبر سوق عالمية لتأمين الشحن، أن تراجع حركة الملاحة يعود إلى اعتبارات أمنية تدفع قادة السفن لتجنب المسار، وليس إلى نقص في التغطية التأمينية.

وقالت رابطة سوق «لويدز»، وهي هيئة تجارية مختصة بتأمين السفن، في تقريرها إن «المخاوف الأمنية، وليس توفر التأمين، هي العامل الرئيسي وراء انخفاض حركة السفن».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في أواخر مارس (آذار) إن مبادرة أميركية لتأمين الشحن بهدف تعزيز عبور مضيق هرمز من المتوقع أن تبدأ العمل قريباً.