ارتفاع متواضع لبورصة دبي وسط موجة هبوط عاتية تضرب الخليج

صعود طفيف في الأردن بدعم من قطاعي الخدمات والمال

جانب من تداولات بورصة قطر (رويترز)
جانب من تداولات بورصة قطر (رويترز)
TT

ارتفاع متواضع لبورصة دبي وسط موجة هبوط عاتية تضرب الخليج

جانب من تداولات بورصة قطر (رويترز)
جانب من تداولات بورصة قطر (رويترز)

واصلت العاصفة الحمراء اجتياحها لأسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بسبب تنامي المخاوف العالمية واستمرار تراجع أسعار النفط، حيث تراجعت كل أسواق المنطقة باستثناء سوق دبي التي عادت للارتفاع بعد 5 جلسات متتالية من الخسائر، وكان هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع السلع بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3833.30 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة والأحجام. كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2140.80 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي أسواق المنطقة وكان على رأسها السوق السعودية التي هبط مؤشرها إلى مستوى 7900 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها قاده قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.51 في المائة ليغلق عند مستوى 7991.28 نقطة. وبحسب تقرير «صحاري» تراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.63 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6152.30 نقطة. وواصلت البورصة الكويتية تراجعها بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع تكنولوجيا بنسبة 0.43 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6167.91 نقطة. وعمقت البورصة القطرية خسائرها بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 0.30 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11635.04 نقطة. وتراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.22 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1325.56 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الفنادق والسياحة.

أرباح متواضعة في سوق دبي

حققت سوق دبي مكاسب خلال جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاعي السلع والاتصالات، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3833.30 نقطة رابحا 5.71 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم دبي للاستثمار بنسبة 0.38 في المائة وإعمار بنسبة 0.14 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.78 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.10 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.76 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.69 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك على نفس قيمة الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 199.7 مليون سهم بقيمة 328.4 مليون درهم نفذت من خلال 4230 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع 12 شركة واستقرت أسعار أسهم 4 شركات.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.77 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.76 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.47 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.29 في المائة.
وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.950 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 درهم تلاه سعر سهم Orascom Construction بواقع 2.640 في المائة وصولا إلى سعر 12.450 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي للمرطبات أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 18.900 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 6.860 في المائة وصولا إلى سعر 1.630 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 72.2 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.110 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 37 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.060 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 47.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.671 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 24.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.040 درهم.

هبوط السوق الكويتية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس مع استمرار حالة العزوف وضغط المضاربين على بعض الأسعار، بالإضافة إلى زيادة القلق بشأن دول المنطقة والاقتصاد العالمي، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 26.8 نقطة أو ما نسبته 0.43 في المائة ليقفل عند مستوى 6167.91 نقطة بضغط قاده قطاع تكنولوجيا. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 97.7 مليون سهم بقيمة 11.2 مليون دينار نفذت من خلال 2434 صفقة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 1.55 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى قاده قطاع تكنولوجيا بنسبة 27.11 في المائة تلاه رعاية صحية بنسبة 10.12 في المائة. وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.010 دينار تلاه سعر سهم زيما بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.090 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم وطنية م ب أعلى نسبة تراجع بواقع 7.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.214 دينار تلاه سعر سهم البناء بواقع 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.340 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 40.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.040 دينار تلاه سهم نفائس بواقع 5.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.116 دينار.

تفاقم في خسائر السوق القطرية

تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 35.46 نقطة أو ما نسبته 0.30 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11635.04 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.2 مليون سهم بقيمة 238.8 مليون ريال نفذت من خلال 3577 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 27 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.03 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.57 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.07 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.82 في المائة وصولا إلى سعر 18.35 ريال تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 0.80 في المائة وصولا إلى سعر 25.30 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.29 في المائة وصولا إلى سعر 53.60 ريال تلاه سعر سهم دلالة بواقع 2.70 في المائة وصولا إلى سعر 21.60 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 782 ألف سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 747.6 ألف سهم. واحتل سهم التجاري المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 37.8 مليون ريال تلاه سهم QNB بواقع 29.7 مليون ريال.

تراجع في السوق البحرينية

تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.95 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة ليغلق عند مستوى 1325.56 نقطة، وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 638.2 ألف سهم بقيمة 144.7 ألف دينار.
وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الاستثمار وقطاع التأمين على نفس قيم الجلسة السابقة وتراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الفنادق والسياحة بواقع 64.90 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 5.63 نقطة.
وارتفع سعر سهم مجموعة ترافكو بواقع 0.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.242 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 دينار تلاه سعر سهم مجموعة فنادق الخليج بواقع 2.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.800 دينار. واحتل سهم بنك الإثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 299 ألف دينار تلاه سهم مجموعة فنادق الخليج بقيمة 81.2 ألف دينار.

السوق العمانية تتراجع على جميع المستويات

تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 39.15 نقطة أو ما نسبته 0.63 في المائة ليقفل عند مستوى 6152.30 نقطة. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.5 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 628 صفقة وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة. وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 23 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.11 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.38 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.28 في المائة.
وارتفع سعر سهم المتحدة للطاقة بواقع 9.96 في المائة وصولا إلى سعر 2.870 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك إتش إس بي سي عمان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.104 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.200 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 350.2 ألف ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 314.5 ألف ريال.

ارتفاع طفيف في البورصة الأردنية

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.05 في المائة لتقفل عند مستوى 2140.82 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون دينار نفذت من خلال 2900 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة. مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.27 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.24 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.11 في المائة.
وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم مجموعة العصر للاستثمار بواقع 4.80 في المائة وصولا إلى سعر 2.40 دينار. في المقابل سجل سعر سهم اليرموك للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 1.15 دينار تلاه سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 7.23 في المائة وصولا إلى سعر 1.41 دينار. واحتل سهم البنك العربي الأول بقيم التداول بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 736.7 ألف دينار.



هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
TT

هل يملك ترمب الصلاحية القانونية لعزل رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)
خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها ترمب لتفقد أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي (رويترز)

دخلت المواجهة بين الرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرحلة «كسر العظم»، مع اقتراب الموعد النهائي لولاية الأخير في 15 مايو (أيار) المقبل. وبينما يهدد ترمب بالإقالة الفورية إذا لم يغادر باول «في الوقت المحدد»، يتمسك باول بنصوص القانون التي تمنحه الحق في البقاء، مما يضع استقلالية أقوى بنك مركزي في العالم على المحك أمام معركة قضائية ودستورية غير مسبوقة.

عقدة وورش وعقبة مجلس الشيوخ

تكمن جوهر الأزمة في تعثر عملية تثبيت خليفة باول المختار، كيفين وورش. فرغم أنه من المقرر أن يمثل وورش أمام لجنة المصارف بمجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل، إلا أن طريقه نحو المنصب محفوف بالأشواك. فقد أعلن السيناتور الجمهوري المؤثر توم تيليس بوضوح أنه سيعرقل ترشيح وورش ما لم تسقط وزارة العدل تحقيقاتها الجنائية ضد باول، واصفاً إياها بأنها تهديد لاستقلالية البنك. وبدون دعم تيليس، يفتقر وورش إلى الأصوات الـ51 اللازمة لتأكيد تعيينه.

الجدل القانوني: من يملك حق "تسيير الأعمال»؟

تطرح صحيفة «فاينانشال تايمز» سؤالاً جوهرياً: هل يحق لباول البقاء إذا لم يتم تثبيت خليفته؟

يستند باول إلى قانون الاحتياطي الفيدرالي الذي ينص صراحة على أن أعضاء المجلس «يستمرون في الخدمة حتى يتم تعيين خلفاء لهم». وقد قال الشهر الماضي بوضوح: «سأعمل كرئيس مؤقت حتى يتم تأكيد الخلف، وهذا ما ينص عليه القانون وما حدث في مناسبات سابقة».

في المقابل، يبحث حلفاء ترمب عن ثغرات قانونية تتيح له تعيين «رئيس مؤقت» من بين المحافظين الذين عينهم ترمب سابقاً (مثل ستيفن ميران أو كريستوفر والر). ويستشهد مؤيدو هذا الرأي بمذكرة تعود لعهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، وأخرى كتبها جون روبرتس، وهو رئيس المحكمة العليا الحالي، في عام 1983، تشير إلى حق الرئيس في تعيين رئيس بالإنابة.

آراء الخبراء

رغم الجدل، يرى خبراء القانون أن موقف باول هو الأرجح قانونياً. ويقول ليف ميناند، أستاذ القانون في جامعة كولومبيا، إن تحليل عهد كارتر «ضعيف المنطق»، مؤكداً أنه «لا يوجد أساس قانوني» يمنح الرئيس سلطة تعيين شخص آخر مكان باول دون موافقة مجلس الشيوخ، خاصة بعد حكم قضائي العام الماضي منع البيت الأبيض من تعيين مسؤولين بالإنابة في مؤسسات مماثلة دون رقابة تشريعية.

لغز «التحقيق الجنائي»

تأخذ المعركة بُعداً شخصياً ومهنياً؛ فبينما تنتهي رئاسة باول في مايو، يمتد مقعده في مجلس المحافظين حتى عام 2028. جرت العادة أن يغادر الرؤساء البنك تماماً عند انتهاء ولايتهم القيادية، لكن باول قرر كسر هذا التقليد.

وتشير وثائق قانونية إلى أن باول يرفض المغادرة طالما أن التحقيق في "تجديدات المقر» بتكلفة 2.5 مليار دولار لا يزال مفتوحاً، معتبراً أن التحقيق هو «ذريعة» سياسية للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. ويريد باول التأكد من «نهائية وشفافية» إغلاق التحقيق قبل التفكير في الرحيل، لضمان عدم تعرض المؤسسة للترهيب السياسي.

تداعيات الصدام

يحذر المحللون من أن تنفيذ ترمب لتهديده بإقالة باول سيؤدي إلى حالة من الغموض التام حول هوية المسؤول الفعلي عن البنك المركزي الأهم في العالم. ويرى ديريك تانغ من مؤسسة (Monetary Policy Analytics) أن الأسواق والمجتمع الاقتصادي سينظرون إلى باول ليس فقط كقائد اقتصادي، بل كـ«قائد أخلاقي» يدافع عن استقلالية المؤسسة، وهو ما قد يقوض محاولات وورش لإعادة تشكيل البنك إذا ما تم تعيينه في ظل هذا الانقسام.


أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
TT

أوروبا تتحرك لتأمين وقود الطائرات وتفادي أزمة صيفية

مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)
مسافرون ينتظرون في مبنى الركاب رقم «2» بمطار هيثرو (أرشيفية -رويترز)

يعكف الاتحاد الأوروبي على صياغة خطط طوارئ عاجلة لمعالجة أزمة وشيكة في إمدادات وقود الطائرات، وسط تحذيرات من شركات الطيران الأوروبية من نفاد المخزونات خلال أسابيع نتيجة الحرب الدائرة مع إيران، مما يهدد بتعطيل حركة السفر قبل موسم الصيف المزدحم.

وأظهرت مسودة مقترح اطلعت عليها «رويترز» أن المفوضية الأوروبية ستطلق، ابتداءً من الشهر المقبل، عملية مسح شاملة لطاقة التكرير في دول الاتحاد.

وتهدف الخطة إلى وضع تدابير تضمن «استغلال طاقة التكرير الحالية وصيانتها بالكامل» لتعظيم الإنتاج المحلي، في محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات التي توفر عادةً 75 في المائة من احتياجات وقود الطائرات في أوروبا، ومعظمها يأتي من الشرق الأوسط.

تحذيرات من توقف الرحلات الجوية

حذرت شركات الطيران من قفزات حادة في الأسعار، وإلغاء رحلات، وتوقف طائرات عن العمل إذا لم تنتهِ الحرب قريباً. وفي حين لمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية انتهاء النزاع قريباً، مشيراً إلى «يومين مذهلين» قادمين، إلا أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لا يزال يعيق تدفق الشحنات عبر مضيق هرمز، الشريان الرئيسي لإمدادات الوقود.

توقعات بنقص حاد قبل موسم العطلات

توقعت وكالة الطاقة الدولية حدوث نقص في وقود الطائرات بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل إذا تمكنت أوروبا من تعويض نصف الإمدادات المفقودة فقط. وأشارت الوكالة إلى أن المصافي الأوروبية تعمل بالفعل بأقصى طاقتها، وأن زيادة الواردات من أفريقيا والولايات المتحدة لن تغطي العجز بالكامل، خاصة مع تحذير بعض المطارات من احتمال نفاد مخزونها خلال ثلاثة أسابيع فقط.

تباين المخزونات بين دول الاتحاد

تظهر البيانات تفاوتاً كبيراً في قدرة الدول الأوروبية على الصمود أمام الأزمة. فبينما تعد إسبانيا مصدراً صافياً لوقود الطائرات بفضل امتلاكها 8 مصافي تكرير، تعتمد بريطانيا بشكل كبير على الاستيراد لتغطية أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها علماً أن القواعد الأوروبية الجديدة لن تشملها لخروجها من الاتحاد.

وصرحت المديرة التقني لشركة «لوفتهانزا»، غرازيّا فيتاديني، بأن الموردين بدأوا في تقليص فترات توقعاتهم لتصبح شهراً واحداً فقط، نظراً لضبابية المشهد.

مطالب بشراء جماعي وتأمين المخزون

طالبت شركات الطيران الأوروبية الاتحاد بتحسين مراقبة مخزونات الوقود والنظر في آلية «شراء جماعي» للكيروسين. وبينما يلزم الاتحاد أعضاءه بالاحتفاظ بـ90 يوماً من احتياطيات النفط للطوارئ، إلا أن هذه القواعد لا تفرض حداً أدنى خاصاً بوقود الطائرات بشكل منفصل، مما دفع المفوضية للتحرك لسد هذه الثغرة التنظيمية وتأمين موسم السياحة القادم.


«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يفضل «التريث» حتى يونيو لحسم قرار رفع الفائدة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن عضو مجلس المحافظين في البنك المركزي الأوروبي، ماديس مولر، أن البنك قد لا يمتلك الأدلة الكافية في اجتماعه المقرر في 30 أبريل (نيسان) الجاري لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن اجتماع شهر يونيو (حزيران) المقبل سيوفر قاعدة بيانات ومعلومات أكثر شمولاً لتقييم الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة قفزة التضخم.

تضخم الطاقة وضغوط «الجولة الثانية»

في الشهر الماضي، قفز معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. ويدور النقاش حالياً بين صناع السياسات حول ضرورة التدخل لمنع تحول هذه القفزة السعرية إلى دوامة تضخمية مستمرة، وهو ما يُعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية». ومع ذلك، يرى مولر أن اجتماع أبريل قد يكون مبكراً جداً لرصد هذه التأثيرات، حيث لا تتوفر «بيانات صلبة» حتى الآن.

غموض المشهد الجيوسياسي ومصير المفاوضات

مولر، وهو حاكم المصرف المركزي الإستوني، أكد في تصريحاته على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة. وحذر من أن أي انتكاسة في مفاوضات السلام أو تغير في مسار الحرب قد يغير التوقعات الاقتصادية جذرياً، قائلاً: «مدة الحرب هي المتغير الأكبر الذي سيقود أسعار الطاقة ويؤثر على النمو والتضخم».

مخاطر استمرار الصدمة التضخمية

شدد المسؤول الأوروبي على أن الخطأ الأكبر سيكون في افتراض أن صدمة التضخم الحالية هي مجرد سحابة صيف عابرة. وأوضح أن البنك يجب أن يكون مستعداً للتحرك إذا بدأت الضغوط التضخمية في التجذر في الاقتصاد، مشيراً إلى أن بيانات يونيو ستتضمن أرقام تضخم إضافية، وتوقعات جديدة، ومؤشرات أفضل حول تطور توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات.

توقعات الأسواق المالية

تُظهر تحركات الأسواق حالياً احتمالاً ضئيلاً (بنسبة 1 إلى 5) لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة هذا الشهر. في المقابل، يرجح المستثمرون بشكل شبه كامل رفع الفائدة في يونيو، مع توقعات بزيادة ثانية خلال فصل الخريف، وذلك لضمان استقرار الأسعار في ظل البيئة الجيوسياسية المتوترة.