السعودية: مصدر مسؤول ينفي قيام الحكومة بعمليات بيع لتوفير سيولة وتغطية عجز ميزانيتها

أكد مصدر مسؤول في السعودية، أن الحكومة لم تتداول في أي من الأسهم المدرجة في السوق السعودية خلال الأيام والأشهر الماضية، وأن التداولات تمت من قبل الصناديق التابعة للحكومة التي تستثمر أموالها الخاصة مثل التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد، وقد بلغ صافي الاستثمار من عمليات شراء وبيع الصناديق التابعة للحكومة خلال الأيام الماضية 21.8 مليون دولار (81.8 مليون ريال).
وأشار المصدر إلى أن إجمالي ملكية الصناديق التابعة للحكومة السعودية خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) إلى 18 من الشهر الحالي، لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر.
جاء تعليق المصدر بعد تداول بعض وسائل الإعلام في السعودية تعليقات تشير إلى أن الخسائر المتلاحقة بالسوق السعودية حدثت بسبب مبيعات حكومية ومبيعات قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة.
وتابع المصدر: «إنه وفقًا للبيانات اليومية الواردة من شركة السوق المالية (تداول) السعودية، فإنه لم يحدث أي عمليات بيع أو شراء من الحكومة والصناديق التي تتبع جهات حكومية خلال الأيام والأسابيع الماضية تخرج عن المستويات المعتادة في إطار القرارات الاستثمارية لتلك الجهات».
كما أكد أن شركة السوق المالية (تداول) تطبق أفضل نماذج الإفصاح المعمول بها في الأسواق المالية العالمية، وأنها توفر يوميًا بعد إغلاق السوق بيانات عن تغيرات كبار الملاك في الشركات المدرجة بما في ذلك ملكية الحكومة (صندوق الاستثمارات العامة)، وأنها تعمل بشكل مستمر وفي ظل التشريعات الصادرة من هيئة السوق المالية على تعزيز الإفصاح وتوفير المزيد من البيانات التي تهم المستثمرين بما يتيح لهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة.