خبراء وساسة دعوا في الدار البيضاء إلى انخراط النخب العربية في الارتقاء بالتحولات الديمقراطية

جورج إسحاق: ما تشهده مصر حاليا هو نتاج لصراع «فقه المحكومين» و«فقه الحاكم»

خبراء وساسة دعوا في الدار البيضاء إلى انخراط النخب العربية في الارتقاء بالتحولات الديمقراطية
TT

خبراء وساسة دعوا في الدار البيضاء إلى انخراط النخب العربية في الارتقاء بالتحولات الديمقراطية

خبراء وساسة دعوا في الدار البيضاء إلى انخراط النخب العربية في الارتقاء بالتحولات الديمقراطية

دعا الخبراء والسياسيون المشاركون في ندوة «التحولات المعاصرة في العالم العربي: أي دور للنخب؟»، المنظمة ضمن فعاليات الدورة العشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء، إلى ضرورة انخراط النخب في الارتقاء بالتحولات الديمقراطية في العالم العربي، مشيرين إلى أن دورها كان محتشما وهامشيا، وأن الذي صنع التغيير هم الشباب. وقال المشاركون، في الندوة التي نظمها رواق مجلس الجالية المغربية بالخارج، مساء أول من أمس، إن النخب رافقت التحول وحاولت أن تركب عليه أو أن تسبقه، مؤكدين على ضرورة أن تتعبأ كل النخب حتى لا يتحول الربيع إلى خريف، مشيرين إلى أن إسقاط الاستبداد، وإنهاء التسلط، يتطلب مجهودا ومعرفة لبناء دولة القانون والحريات ومجتمعات الديمقراطية.
وقال محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان المغربي الأسبق، ورئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام «إن المغرب أنتج تجربة متميزة في صياغة التحولات الاجتماعية والسياسية، واستفاد من تجربته وتراكمه في بناء منهجية متميزة في هذا التحول الذي لا يعني الثورة أو الدم أو القطيعة»، مضيفا أن المغرب أثبت أن المنهجية التوافقية لتدبير عمليات التحول الديمقراطي هي الأنجع. وأكد أوجار أن الملك محمد السادس كانت له الجرأة وشجاعة التعاطي الإيجابي مع المطالب التغييرية والإصلاحية، موضحا أن اندلاع الربيع العربي ووصول رياح التغيير إلى شوارع وفضاءات المدن المغربية وخروج الشباب في حركة «20 فبراير» وغيرها، شهد مبادرة استباقية للملك بالدعوة إلى تغيير الدستور.
ومن جهته، قال جورج إسحاق، السياسي المصري والمنسق السابق لحركة «كفاية»، إن النخبة القديمة ساعدت على استبداد الحاكم بشكل واضح جدا من خلال التشريعات والمقالات والإعلام والأحاديث المختلفة، مضيفا أن ذلك شكل خطرا كبيرا لأن النخبة كانت تبحث عن مصالحها فقط وتخدم الحاكم وليس المحكومين.
وأبرز إسحاق أن مصر بعد «25 يناير» ظهرت فيها نخبة جديدة، هي نخبة الشباب والجيل الصغير الذي دفع الثمن، وقال «يبقى الفكر متواريا شيئا ما في عصور التردي والارتباك، لكن عندما تستقر الأمور سيظهر طه حسين ثان، وأحمد بهاء ثان، وكل الرموز العظيمة التي أثرت العالم العربي، وأفكارها ستظهر مرة ثانية».
وعد إسحاق ثلاثة مكتسبات تحققت في ما يخص التجربة المصرية منذ ظهور حركة «كفاية» سنة 2004، وهي كسر ثقافة الخوف عند المصريين، واقتناص حق التظاهر في ظل نظام مستبد، وكذا أخذ حق نقد رئيس الدولة.
وحول الوضع في مصر اليوم، قال إسحاق «أمامنا خارطة طريق تقدمنا فيها من خلال دستور جديد وانتخابات رئاسية وبرلمانية مقبلة، وعندما تستقر الأمور سوف تزدهر جدا»، مفيدا بأن ما تعرفه مصر حاليا هو نتاج لصراع «فقه المحكومين» و«فقه الحاكم»، معتبرا إياه أمرا إيجابيا سيسهم في خلق دولة قوية.
من جهته، قال الشاعر والكاتب الجزائري عمر أزراج «إن الحراك السياسي في العالم العربي هو تعبير دراماتيكي عن مجموعة من الإخفاقات التي حصلت داخل البنى الثقافية والسياسية والاجتماعية»، مشيرا إلى عدم حصول قطيعة مع التخلف بشكل جذري. وأوضح أزراج أن الحراك والتململ شيء إيجابي إلا أنه وحده لا يكفي، داعيا إلى تغيير الجذور الثقافية داخل النسق النفسي والرمزي. وقال «إذا لم نجتث التخلف من داخل بنيتنا النفسية، فإننا لا يمكن أن نجتثه أيضا من البنى الاقتصادية والإدارية والتعليمية وغيرها»، كما دعا إلى الإجابة عن سؤال: ماذا نريد على الصعيد السياسي؟.. وزاد قائلا «نحن نريد وحدة عربية إسلامية مؤسسة على الديمقراطية دون إلحاق الضرر بالإثنيات والتعدديات الثقافية»، مبرزا أن النخبة الواقفة وحدها في الفراغ لا يمكن أن تغير شيئا، وأن المجتمع ليس مجرد نخبة، وأن القيادة لا يمكن أن تكون من طرف النخبة فقط.
ومن جهته، ذكر عبد الله ولد أباه، أستاذ تاريخ الفلسفة بجامعة نواكشوط، أن أهم ما حدث خلال الحراك العربي هو كسر البنية الاستبدادية في العالم العربي، متسائلا «هل أفضى هذا الانكسار إلى تحول ديمقراطي حقيقي؟ كيف نحافظ على بنية الدولة أمام ما نراه من تفكك مجتمعي؟ وهل استطاعت هذه التحولات أن تكرس مسارا للتحول الثقافي يجعل المجتمعات العربية أكثر قابلية للتحول الديمقراطي؟».
وعن دور الإعلام في التحولات التي عرفها العالم العربي خلال السنوات الثلاث التي شهدت ما سمي بـ«الربيع العربي»، أبرز ولد أباه أن ثورة الإعلام كان لها دور حاسم في كسر الاستبداد، وعزا ذلك لكون الصورة أصبحت أكثر تأثيرا من المعرفة، ولم تعد حاملة للخطاب فقط بل منتجة له ومؤثرة فيه، مذكرا بأن الحركات الاحتجاجية التي عرفها العالم العربي في فترة الثمانينات والتسعينات كانت تفتقد لوسائط إعلامية بحكم احتكار الأنظمة للمجال المسموع والمرئي، مما جعل صداها محدودا مقارنة مع ما هو عليه الأمر اليوم.
أما علي راشد النعيمي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، فيرى أنه من الخطأ اختزال التحولات التي عرفتها المنطقة العربية في سقوط نظام سياسي معين بالنظر لكونها أسقطت نظريات ومفاهيم وآيديولوجيات، مشيرا إلى أن دور النخب الكلاسيكية المتمثل في التنظير وقيادة المجتمع نحو حركة تنويرية وانتظار استجابته، قد تغير مع العولمة، موضحا أنها كسرت الحواجز بين الثقافات، وأصبح معها الشباب العربي في تعامل دائم مع نخب من خارج العالم العربي.
وتحدث راشد الجنيبي (العريمي)، رئيس تحرير جريدة «الاتحاد» الإماراتية سابقا، عن تطور النخب في المجتمعات العربية، بدءا من ترسخ مفهوم النخب في الوجدان العربي في تلك القامات والشخصيات الفكرية التي تملك القدرة على التأثير في المجتمع وصنع الرأي العام، ومرورا بالنخب الليبرالية والعلمانية التي حاولت أن تستمد مشروعيتها من الغرب، مفيدا بأنها بعد أن فقدت القدرة على التأثير في المجتمع، فتحت المجال أمام النخبة الدينية التي استمدت مشروعيتها من الشارع ومن الاحتجاجات وتحولت إلى نخبة لأنها رصدت فشل النخب الليبرالية في توقع ما حدث واستيعابه.
وكشف العريمي أن هذا الوضع أدى إلى صراع بلغ حد «الحرب الفكرية» بين النخبة الدينية والنخبة الليبرالية العلمانية، وبين نموذجين متقابلين يريد أحدهما إخراج المجتمع من تاريخه والعودة به إلى قرون سابقة، ويسعى آخر إلى أن يجعل من هذا المجتمع العربي مجتمعا باريسيا أو لندنيا، معبرا عن تشاؤمه مما حدث في المنطقة العربية، وقال «إن أي جديد سيأتي بنخب جديدة وسيجعل الجميع يتفاجأون نظرا لبداية انهيار مفهوم الأسرة الممتدة والفراغ للموجود على مستوى التنشئة السياسية في المجتمعات العربية»، مضيفا أن وسائل التواصل الحديثة تخلق وعيا جديدا لا يدري أحد أين سيصل.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.