خبراء وساسة دعوا في الدار البيضاء إلى انخراط النخب العربية في الارتقاء بالتحولات الديمقراطية

جورج إسحاق: ما تشهده مصر حاليا هو نتاج لصراع «فقه المحكومين» و«فقه الحاكم»

خبراء وساسة دعوا في الدار البيضاء إلى انخراط النخب العربية في الارتقاء بالتحولات الديمقراطية
TT

خبراء وساسة دعوا في الدار البيضاء إلى انخراط النخب العربية في الارتقاء بالتحولات الديمقراطية

خبراء وساسة دعوا في الدار البيضاء إلى انخراط النخب العربية في الارتقاء بالتحولات الديمقراطية

دعا الخبراء والسياسيون المشاركون في ندوة «التحولات المعاصرة في العالم العربي: أي دور للنخب؟»، المنظمة ضمن فعاليات الدورة العشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء، إلى ضرورة انخراط النخب في الارتقاء بالتحولات الديمقراطية في العالم العربي، مشيرين إلى أن دورها كان محتشما وهامشيا، وأن الذي صنع التغيير هم الشباب. وقال المشاركون، في الندوة التي نظمها رواق مجلس الجالية المغربية بالخارج، مساء أول من أمس، إن النخب رافقت التحول وحاولت أن تركب عليه أو أن تسبقه، مؤكدين على ضرورة أن تتعبأ كل النخب حتى لا يتحول الربيع إلى خريف، مشيرين إلى أن إسقاط الاستبداد، وإنهاء التسلط، يتطلب مجهودا ومعرفة لبناء دولة القانون والحريات ومجتمعات الديمقراطية.
وقال محمد أوجار، وزير حقوق الإنسان المغربي الأسبق، ورئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام «إن المغرب أنتج تجربة متميزة في صياغة التحولات الاجتماعية والسياسية، واستفاد من تجربته وتراكمه في بناء منهجية متميزة في هذا التحول الذي لا يعني الثورة أو الدم أو القطيعة»، مضيفا أن المغرب أثبت أن المنهجية التوافقية لتدبير عمليات التحول الديمقراطي هي الأنجع. وأكد أوجار أن الملك محمد السادس كانت له الجرأة وشجاعة التعاطي الإيجابي مع المطالب التغييرية والإصلاحية، موضحا أن اندلاع الربيع العربي ووصول رياح التغيير إلى شوارع وفضاءات المدن المغربية وخروج الشباب في حركة «20 فبراير» وغيرها، شهد مبادرة استباقية للملك بالدعوة إلى تغيير الدستور.
ومن جهته، قال جورج إسحاق، السياسي المصري والمنسق السابق لحركة «كفاية»، إن النخبة القديمة ساعدت على استبداد الحاكم بشكل واضح جدا من خلال التشريعات والمقالات والإعلام والأحاديث المختلفة، مضيفا أن ذلك شكل خطرا كبيرا لأن النخبة كانت تبحث عن مصالحها فقط وتخدم الحاكم وليس المحكومين.
وأبرز إسحاق أن مصر بعد «25 يناير» ظهرت فيها نخبة جديدة، هي نخبة الشباب والجيل الصغير الذي دفع الثمن، وقال «يبقى الفكر متواريا شيئا ما في عصور التردي والارتباك، لكن عندما تستقر الأمور سيظهر طه حسين ثان، وأحمد بهاء ثان، وكل الرموز العظيمة التي أثرت العالم العربي، وأفكارها ستظهر مرة ثانية».
وعد إسحاق ثلاثة مكتسبات تحققت في ما يخص التجربة المصرية منذ ظهور حركة «كفاية» سنة 2004، وهي كسر ثقافة الخوف عند المصريين، واقتناص حق التظاهر في ظل نظام مستبد، وكذا أخذ حق نقد رئيس الدولة.
وحول الوضع في مصر اليوم، قال إسحاق «أمامنا خارطة طريق تقدمنا فيها من خلال دستور جديد وانتخابات رئاسية وبرلمانية مقبلة، وعندما تستقر الأمور سوف تزدهر جدا»، مفيدا بأن ما تعرفه مصر حاليا هو نتاج لصراع «فقه المحكومين» و«فقه الحاكم»، معتبرا إياه أمرا إيجابيا سيسهم في خلق دولة قوية.
من جهته، قال الشاعر والكاتب الجزائري عمر أزراج «إن الحراك السياسي في العالم العربي هو تعبير دراماتيكي عن مجموعة من الإخفاقات التي حصلت داخل البنى الثقافية والسياسية والاجتماعية»، مشيرا إلى عدم حصول قطيعة مع التخلف بشكل جذري. وأوضح أزراج أن الحراك والتململ شيء إيجابي إلا أنه وحده لا يكفي، داعيا إلى تغيير الجذور الثقافية داخل النسق النفسي والرمزي. وقال «إذا لم نجتث التخلف من داخل بنيتنا النفسية، فإننا لا يمكن أن نجتثه أيضا من البنى الاقتصادية والإدارية والتعليمية وغيرها»، كما دعا إلى الإجابة عن سؤال: ماذا نريد على الصعيد السياسي؟.. وزاد قائلا «نحن نريد وحدة عربية إسلامية مؤسسة على الديمقراطية دون إلحاق الضرر بالإثنيات والتعدديات الثقافية»، مبرزا أن النخبة الواقفة وحدها في الفراغ لا يمكن أن تغير شيئا، وأن المجتمع ليس مجرد نخبة، وأن القيادة لا يمكن أن تكون من طرف النخبة فقط.
ومن جهته، ذكر عبد الله ولد أباه، أستاذ تاريخ الفلسفة بجامعة نواكشوط، أن أهم ما حدث خلال الحراك العربي هو كسر البنية الاستبدادية في العالم العربي، متسائلا «هل أفضى هذا الانكسار إلى تحول ديمقراطي حقيقي؟ كيف نحافظ على بنية الدولة أمام ما نراه من تفكك مجتمعي؟ وهل استطاعت هذه التحولات أن تكرس مسارا للتحول الثقافي يجعل المجتمعات العربية أكثر قابلية للتحول الديمقراطي؟».
وعن دور الإعلام في التحولات التي عرفها العالم العربي خلال السنوات الثلاث التي شهدت ما سمي بـ«الربيع العربي»، أبرز ولد أباه أن ثورة الإعلام كان لها دور حاسم في كسر الاستبداد، وعزا ذلك لكون الصورة أصبحت أكثر تأثيرا من المعرفة، ولم تعد حاملة للخطاب فقط بل منتجة له ومؤثرة فيه، مذكرا بأن الحركات الاحتجاجية التي عرفها العالم العربي في فترة الثمانينات والتسعينات كانت تفتقد لوسائط إعلامية بحكم احتكار الأنظمة للمجال المسموع والمرئي، مما جعل صداها محدودا مقارنة مع ما هو عليه الأمر اليوم.
أما علي راشد النعيمي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، فيرى أنه من الخطأ اختزال التحولات التي عرفتها المنطقة العربية في سقوط نظام سياسي معين بالنظر لكونها أسقطت نظريات ومفاهيم وآيديولوجيات، مشيرا إلى أن دور النخب الكلاسيكية المتمثل في التنظير وقيادة المجتمع نحو حركة تنويرية وانتظار استجابته، قد تغير مع العولمة، موضحا أنها كسرت الحواجز بين الثقافات، وأصبح معها الشباب العربي في تعامل دائم مع نخب من خارج العالم العربي.
وتحدث راشد الجنيبي (العريمي)، رئيس تحرير جريدة «الاتحاد» الإماراتية سابقا، عن تطور النخب في المجتمعات العربية، بدءا من ترسخ مفهوم النخب في الوجدان العربي في تلك القامات والشخصيات الفكرية التي تملك القدرة على التأثير في المجتمع وصنع الرأي العام، ومرورا بالنخب الليبرالية والعلمانية التي حاولت أن تستمد مشروعيتها من الغرب، مفيدا بأنها بعد أن فقدت القدرة على التأثير في المجتمع، فتحت المجال أمام النخبة الدينية التي استمدت مشروعيتها من الشارع ومن الاحتجاجات وتحولت إلى نخبة لأنها رصدت فشل النخب الليبرالية في توقع ما حدث واستيعابه.
وكشف العريمي أن هذا الوضع أدى إلى صراع بلغ حد «الحرب الفكرية» بين النخبة الدينية والنخبة الليبرالية العلمانية، وبين نموذجين متقابلين يريد أحدهما إخراج المجتمع من تاريخه والعودة به إلى قرون سابقة، ويسعى آخر إلى أن يجعل من هذا المجتمع العربي مجتمعا باريسيا أو لندنيا، معبرا عن تشاؤمه مما حدث في المنطقة العربية، وقال «إن أي جديد سيأتي بنخب جديدة وسيجعل الجميع يتفاجأون نظرا لبداية انهيار مفهوم الأسرة الممتدة والفراغ للموجود على مستوى التنشئة السياسية في المجتمعات العربية»، مضيفا أن وسائل التواصل الحديثة تخلق وعيا جديدا لا يدري أحد أين سيصل.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.