عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

«الأسير» يمثل أمام المحكمة العسكرية في 15 سبتمبر ويعيد القضية إلى نقطة الصفر

اجتماع قضائي - أمني في قصر العدل يبحث تطورات التحقيق واعترافاته

«الأسير» يمثل أمام المحكمة العسكرية في 15 سبتمبر ويعيد القضية إلى نقطة الصفر
TT
TT

«الأسير» يمثل أمام المحكمة العسكرية في 15 سبتمبر ويعيد القضية إلى نقطة الصفر

«الأسير» يمثل أمام المحكمة العسكرية في 15 سبتمبر ويعيد القضية إلى نقطة الصفر

لليوم الرابع على التوالي، لا يزال إمام وخطيب مسجد بلال بن رباح السابق الشيخ أحمد الأسير يخضع للتحقيق المتواصل أمام جهاز الأمن العام اللبناني، حول دوره في أحداث عبرا في مدينة صيدا (جنوب لبنان) التي وقعت بين مناصريه والجيش اللبناني في 24 و25 يونيو (حزيران) 2013، وأسفرت عن مقتل وجرح عشرات العسكريين والمدنيين.
وفي حين تحاط التحقيقات الأولية بالسرية التامة إلى حين انتهائها، ترأس النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود اجتماعًا قضائيًا - أمنيًا في مكتبه بقصر العدل في بيروت، حضره مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر وكبار ضباط الأمن العام، وخصص لبحث آخر ما وصلت إليه التحقيقات مع الأسير والاعترافات التي أدلى بها. وقد أكد القاضي حمود لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحقيق مع الأسير لدى الأمن العام يحتاج إلى بعض وقت لاستكماله، وتوضيح نقاط أساسية في الأمور التي يستجوب فيها، قبل إحالته على مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للتوسع بالتحقيق معه».
وكان جهاز الأمن العام أوقف الأسير قبل ظهر يوم السبت الماضي، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أثناء محاولته السفر إلى مصر ومنها إلى نيجيريا بواسطة وثيقة سفر فلسطينية مزورة، بعدما خضع لتعديلات على وجهه وشكله الخارجي، في محاولة منه لاجتياز نقاط التفتيش والمراقبة الأمنية في المطار.
أما في الشقّ القضائي، فقد حددت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الطيّار خليل إبراهيم 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، موعدًا لمحاكمة علنية للأسير في أحداث عبرا، وطلبت من الجهات الأمنية المختصة سوقه من مكان توقيفه إلى مقر المحكمة في منطقة المتحف في بيروت للشروع بمحاكمته، وهو ما استدعى تأجيل استكمال المحاكمة لنحو 70 متهمًا في هذه القضية، يخضعون للمحاكمة منذ أكثر من سنة، لأن توقيف الأسير حال دون السير فيها، لكون الأخير هو محور هذه القضية وأبرز المتهمين فيها.
وكانت المحكمة العسكرية عقدت جلستها عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر أمس الثلاثاء، وخصصتها لإنجاز الجولة الثانية من مرافعات وكلاء الدفاع عن المتهمين في أحداث عبرا. وقد نادى رئيس المحكمة كعادته في مستهل كل جلسة على المتهم الفار من العدالة أحمد الأسير، فتدخل مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، وأبلغه أن «الأسير بات موقوفًا لدى النيابة العامة العسكرية مع شخص آخر هو محمد النقوزي، وهما يخضعان الآن للتحقيقات الأولية»، وطلب الحجار من المحكمة «وقف السير بإجراءات المحاكمة إلى حين مثول الأسير ورفيقه».
وأمام هذا التطوّر الجديد في مسار القضية، قال رئيس المحكمة العميد خليل إبراهيم: «طالما أن النيابة العامة العسكرية أقرت بتوقيف الأسير لصالح القضية الراهنة، فهذا يعني العودة بالقضية إلى نقطة الصفر». مضيفًا: «بعدما قطعنا شوطًا كبيرًا في هذه القضية ووصلنا إلى نقطة المرافعات، أرى أن المحاكمة ستطول، وأنا سألتقي بمحامي الدفاع في هذه القضية لوضع تصور عمل للجلسات المقبلة، خصوصًا أننا لا نستطيع فصل ملف الأسير عن الباقين، باعتباره الشخص المحوري في القضية وكل المتهمين الماثلين أمامنا مرتبطون به، مما قد يؤدي إلى تغيير جذري في مسار المحاكمة». وأوضح رئيس المحكمة أنه «في ضوء استجواب الأسير وما سيدلي به في التحقيق الأولي وأمام المحكمة، سيبنى على الشيء مقتضاه». وحدد 15 من الشهر المقبل موعدًا لمحاكمته، طالبًا من الجهات الأمنية المعنية سوق الأسير والنقوزي إلى المحاكمة في الجلسة المقبلة لاستجوابهما.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر