السيسي لعلماء الأمة: انتشار أعمال العنف وارتكاب أبشع جرائم القتل.. شوَّها صورة الإسلام

مفتي لبنان لـ {الشرق الأوسط}: الفتوى بغير علم أصابت الأمة بأفكار «خبيثة» بدءًا من التكفير والتطرف ووصولاً للإلحاد

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله عددًا من المفتين وكبار علماء الدين الإسلامي المشاركين في مؤتمر دار الإفتاء العالمي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله عددًا من المفتين وكبار علماء الدين الإسلامي المشاركين في مؤتمر دار الإفتاء العالمي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

السيسي لعلماء الأمة: انتشار أعمال العنف وارتكاب أبشع جرائم القتل.. شوَّها صورة الإسلام

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله عددًا من المفتين وكبار علماء الدين الإسلامي المشاركين في مؤتمر دار الإفتاء العالمي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله عددًا من المفتين وكبار علماء الدين الإسلامي المشاركين في مؤتمر دار الإفتاء العالمي في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس «أهمية تعظيم دور هيئات الإفتاء لتصبح المرجعية الوحيدة لإصدار الفتاوى بما يساهم في تحقيق استقرار المجتمع»، مضيفًا أن «انتشار أعمال العنف والإرهاب وارتكاب أبشع جرائم القتل شوَّها صورة الإسلام».
وشدد الرئيس، خلال استقباله عددًا من المفتين وكبار علماء الدين الإسلامي المشاركين في مؤتمر دار الإفتاء العالمي، على عظمة المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين ورجال الدين، ولا سيما في المرحلة الراهنة التي تشهد الكثير مما يطلقه البعض من فتاوى مغلوطة تتسبب في إساءة بالغة للدين الإسلامي.
وكان مؤتمر «الفتوى.. إشكاليات الواقع وآليات المستقبل»، الذي نظمته دار الإفتاء المصرية قد اختتم أعماله في القاهرة أمس، بمشاركة 50 عالمًا ومفتيًا من 30 دولة. وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، إن «الفتوى أصبحت سلاحًا مشروعًا لدى الجماعات الإرهابية في تبرير العنف وإراقة الدماء وزعزعة استقرار المجتمعات». بينما أكد مفتي لبنان، الدكتور عبد اللطيف دريان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفتوى بغير علم أصابت الأمة بأفكار خبيثة بداية من بداية من التكفير والتطرف وصولاً إلى الإلحاد».
من جانبه، قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه علماء الدين، أن «التشويه الذي تتعرض له صورة الإسلام جراء انتشار أعمال العنف وارتكاب أبشع جرائم القتل، وتبرير ذلك باِسم الدين وهو براء من كل تلك الأفعال المحرمة».
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أهمية تعظيم دور هيئات الإفتاء لتصبح المرجعية الوحيدة لإصدار الفتاوى، بما يساهم في تحقيق استقرار المجتمع ومواجهة الإشكاليات التي تواجه الفتاوى وأهمها تدخل غير المتخصصين لإصدار الفتاوى، بما يؤدي إلى حدوث انقسامات مجتمعية تهدد أمن وسلامة المواطنين وتؤثر سلبًا على عمليات التنمية الحالية. كما أكد الرئيس أهمية توعية المسلمين بدورهم المحوري كسفراء لدينهم يعكسون قيمه السمحة المعتدلة ليس فقط في التعامل فيما بينهم، ولكن أيضًا مع غير المسلمين.
وذكر السفير يوسف، أن «الحضور أشادوا بالقيادة السياسية الحكيمة لمصر التي عكست حرصًا حقيقيًا على مصلحة الشعب المصري وحقن دمائه وتجنيبه مصيرًا مجهولاً؛ بل إنها تسعى بدأب من أجل التعمير والبناء وإرساء قيم الحق والخير، وتحقيق التنمية الشاملة عبر عدد من المشروعات العملاقة ومن بينها مشروع قناة السويس الجديدة».
وأكد الحاضرون للرئيس، أن المؤتمر هدف إلى التصدي لفوضى الإفتاء وعدم السماح لغير المتخصصين من العلماء بإصدار الفتاوى، فضلاً عن عدم استغلال الدين من قبل بعض الجماعات أو القوى السياسية للتأثير على المواطنين.
وذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد أهمية التحرك المبكر لدرء أخطار فكر التطرف والإرهاب عن المجتمعات الإسلامية دون انتظار لاستشراء هذا الفكر داخل تلك المجتمعات، مشددًا على أن يتم هذا التصدي بتجرد كامل لله عز وجل ولصالح الدين الحنيف.
وأكد الرئيس أن تصويب الخطاب الديني وتنقيته مما علق به من أفكار مغلوطة يعد مهمة أساسية تتكامل فيها جهود كافة علماء الدين من رجال الإفتاء والأئمة والوعاظ، من أجل التصدي للرؤى المغلوطة والمشوشة التي تدعي خلافًا للحقيقة أن الدعوة لتصويب الخطاب الديني تنطوي على مخالفة لثوابت الدين والشريعة، وهو الأمر الذي يتنافى تمامًا مع الواقع، ويتطلب دورًا فاعلاً وجهدًا مضاعفًا من علماء الإفتاء لإيضاح الحقائق للمسلمين وفقًا لمنهج الله عز وجل المنصوص عليه في القرآن الكريم والوارد بالسنة النبوية المطهرة ودون المساس بثوابت الدين والعقيدة.
من جانبهم، أشار الحضور للرئيس المصري، إلى أهمية التصدي لمشكلة انضمام المقاتلين الأجانب إلى صفوف الجماعات الإرهابية الموجودة في بعض دول المنطقة، لافتين إلى أنه يتم الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي لاستقطابهم، لا سيما أن عددًا منهم حديثو عهد بالإسلام، ومن ثم فإن هناك مسؤولية تقع على عاتق علماء الدين لتعريفهم بالقيم الحقيقية للإسلام والتي تتنافى تمامًا مع أعمال العنف والتخريب. وحضر الاجتماع كل من الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور أسامة الأزهري عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع التابع للرئاسة المصرية، وعدد من وزراء الأوقاف والشؤون الدينية بالدول العربية والإسلامية.
ويرى مراقبون أن «مؤتمر القاهرة محاولة من مصر للرد على إرهاب جماعة الإخوان المسلمين وفتاوى التنظيمات الإرهابية بعد أن أصبحت الفتوى سلاحًا مشرعًا في تبرير العنف وإراقة دماء الأبرياء».
وفي كلمته بختام المؤتمر، قال محلب، إن «دعم الدولة المصرية لهذا المؤتمر الذي يمثل خطوة جديدة في مسيرة الدولة المصرية نحو نشر الوجه الصحيح للإسلام، ومساعدة العقل المسلم، بل والعقل العالمي للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الأفكار المتطرفة الساعية إلى تهديد السلم والأمن الإنساني»، لافتًا إلى أن «العالم كله يواجه حالة غير مسبوقة من التوتر والاضطراب نتيجة ظهور حركات متطرفة تعتمد الإرهاب أداة لتنفيذ مآربها؛ فقد تعرض مواطنون آمنون إلى الاعتداءِ على كراماتهم الإنسانية، وعلى حقوقهم الوطنية، وعلى مقدساتهم الدينية، وجرت هذه الاعتداءات باسم الدين، والدين منها براء». وتابع بقوله: «لا يمكن أن يكون القتل والإرهاب نتاجًا للفهم السوي في أي دين، إنما هما مظهر من مظاهر الانحراف لدى أصحاب القلوب القاسية والنفوس المتغطرسة والفكر المشوه، ومصر في هذا الصدد اتخذت قرارها الحاسم الذي لا رجعة فيه بعدم مهادنة الأفكار المدمرة المتطرفة، وخطت خطوات واسعة في محاصرة الفكر التكفيري بفضل جهود علمائها في الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء».
في غضون ذلك، قال الدكتور دريان، مفتي لبنان، إن «قصر الفتوى على أهلها، عودة إلى التخصص، وهذه خطوة صائبة في طريق حماية المجتمعات من التطرف والغلو»، لافتًا إلى أن خروج الفتوى من غير أهلها مفسدة عظيمة وفتنة كبيرة للمجتمع العربي والإسلامي، ولذا عمل الأزهر على إعادة الأمور إلى نصابها وقصر الفتوى على أهلها».
وأضاف مفتي لبنان، في تصريحات مع «الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر أمس، أن «مشاركة علماء ومفتى العالم الإسلامي في الأبحاث التي ناقشها المؤتمر مساهمة في حل الأزمة من خلال مناقشة القضايا التي تعاني منها الأمة، والتي كانت ناتجة عن الفتوى بغير علم والتي نتج عنها أفكار أصابت المجتمع بأفكار خبيثة بداية من الأفكار التكفيرية والإرهابية والمتطرفة ومرورًا بالفكر الإلحادي».
واستطرد قائلاً: «ما عم البلاء على مجتمعنا الإسلامي؛ إلا بسبب إفتاء أصحاب التعصب والهوى من أهل البدع فأصبحوا يفتون الناس بفتاوى عارية عن الدليل الصحيح الصريح ليس لها خطام ولا زمام، وذلك انتصارًا لما عندهم من أفكار مخالفة لهدي النبي محمد، صلى الله عليه وسلم»، موضحًا أن «خطر الفتوى بغير دليل شرعي يستهدف الأمن المجتمعي والاستقرار السلمي لما في ذلك ضلال وإضلال».
في ذات السياق، خلص المشاركون في المؤتمر، إلى ضرورة مخاطبة الرأي العام في ملف الرد على الفتاوى الشاذة والتكفيرية أولاً بأول، ومراعاة المفتين لتغير الأعراف من بلد لبلد عند مباشرتهم للفتوى، ودعوة أجهزة الإعلام لمعالجة أزمة فوضى الفتوى للاقتصار على المفتين المتخصصين في برامجها الإفتائية بجانب زيادة حملاتها التوعوية بضرر تصدر غير المؤهلين للإفتاء.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.