تأكيدات عسكرية جنوبية بدعم عمليات تحرير صنعاء وصعدة

قائد المقاومة لـ {الشرق الأوسط}: الزج بـ1200 مقاتل جنوب اليمن يدعم الشرعية

تأكيدات عسكرية جنوبية بدعم عمليات تحرير صنعاء وصعدة
TT

تأكيدات عسكرية جنوبية بدعم عمليات تحرير صنعاء وصعدة

تأكيدات عسكرية جنوبية بدعم عمليات تحرير صنعاء وصعدة

مع إعلان الميليشيات الحوثية حالة الطوارئ في معقلهم بمحافظة صعدة، وعلى الجبهات القتالية كافة في المحافظات الجنوبية والشرقية والحدود الشمالية، لم يستبعد مسؤول في المقاومة الشعبية الجنوبية أن تشارك اللجان في عمليات التحرير للمناطق الشمالية، وذلك في حال الطلب منهم.
ميدانيًا، كشف شلال علي شايع قائد المقاومة الشعبية الجنوبية، لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة الشعبية سيطرت على جميع الموانئ التابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن وهي ميناء المعلا، ميناء الزيت البريقا محطة عدن للحاويات كالتكس، موضحًا «تم تطهيرها من ميليشيات الحوثي وصالح وتجري إعادتها للعمل».
وحول مصير الأسرى الذين قبضت عليهم المقاومة الشعبية في الجنوب، قال شلال شايع «إن القيادة العليا للمقاومة الشعبية الجنوبية هي الجهة التي ستحدد مصيرهم من حيث محاكمتهم العسكرية أو مبادلتهم بالمواطنين الذين اختطفتهم واحتجزتهم ميليشيات الحوثي وصالح من الطرقات أو من داخل منازلهم».
وأكد شلال شايع أنه جرى التعرف على عدد من القتلى الذين حاربوا مع ميليشيات الحوثي وصالح من خلال جوازات سفرهم الأجنبية التي عُثر عليها بحوزتهم ومنها جوازات سفر «إيرانية».
ولم يستبعد قائد المقاومة الشعبية الجنوبية أن تشارك القوات بعمليات تحرير المناطق الشمالية والشمالية الغربية، مبينًا أن المقاومة تعمل في الوقت الراهن على تثبت الأمن وتأمين المناطق وتطهيرها من الجيوب المتبقية من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح، وأيضًا تعمل على تفكيك وتصفية الخلايا النائمة التي كونتها ميليشيات الحوثي وصالح.
وأضاف: «نحن في المقاومة الشعبية الجنوبية تحركنا ونتحرك وفق المهمة الموكلة إلينا من شعبنا في الجنوب لتحرير كامل الجنوب، من ميليشيات الحوثي وصالح في المنطقة، ولكن إذا طلب من أشقائنا في الشمال اليمني التدخل لمساعداتهم لتحرير مناطقهم من ميليشيات الحوثي وصالح فمن المؤكد أننا سنعمل على دعمهم ومساندتهم حتى لا يعتبر ما نقوم به تدخلاً في شؤون الغير».
ودفعت المقاومة الشعبية الجنوبية رسميًا أمس بنحو 1200 مقاتل يدعمون الشرعية في البلاد، وقالت المقاومة إنها خرجت أفرادا من القوات الخاصة من المعسكرات والمراكز التدريبية التابعة للمقاومة الشعبية بعد تدريب مكثف دام أربعة أشهر متتالية، حيث جرى التدريب على أيدي كوادر وضباط من جيش دولة الجنوب السابقة لهذه القوات الخاصة من المقاومة الشعبية الجنوبية على فنون الحرب والقتال بمختلف أنواعها.
وأهلت المقاومة أفرادها على عمليات عسكرية دقيقة منها عمليات التسلق والإنزال بالحبال من المباني العالية وكذا التدريب العالي على اقتحام المواقع والأبنية والتدريب على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، والتدريب على القتال الأعزل والمسيرات التحملية لمسافات طويلة ونصب الكمائن والعبوات الناسفة والقتال في المناطق المبنية والحروب الجبلية.
وتحفزت المقاومة على طرق الصمود في ظل انعدام المقومات الأساسية، وبحسب المقاومة فإن الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح قصفت لأكثر من مرة المعسكرات التدريبية إلا أن تلك العمليات لم يسجل معها خسائر في الأرواح، وأحدثت بعض الأضرار المادية، مشددة على أنها لم تعلن عن هذا النوع من الاستهداف لدواعٍ أمنية. ولفتت المقاومة الشعبية الجنوبية إلى أنه رغم مواجهة المتدربين ظروفا قاسية وصعبة فإنهم أتموا التدريبات بشكل كامل ونجاح باهر فكانوا القوات الخاصة للمقاومة الشعبية الجنوبية التي سيكون عليها الاعتماد في المرحلة المقبلة.
وقال شلال علي شايع قائد المقاومة الشعبية الجنوبية إن المقاومة هدفها تحقيق الحرية والاستقلال في جبهات النضال كافة، منوهًا بأن الجبهات القتالية الأخرى لا تزال تقوم بأدوارها القتالية هناك.
وذكر شايع أن القوى الانقلابية سعت إلى احتلال الجنوب مرة أخرى بدعم من إيران، وتابع: «محافظات الجنوب كانت لهم بالمرصاد ولقنوهم دروسا متتالية لن ينسوها أبدا، والمقاومة الشعبية الجنوبية بالضالع انتقلت إلى تقديم الدعم والعون والمساندة لجبهات القتال في لحج وعدن وأبين وشبوة وحضرموت والمهرة وكل شبر من أرض الجنوب».
وشدد قائد المقاومة الشعبية على أن القوات سوف تقتلع من يحاول المساس بأمن واستقرار مناطق الجنوب، مبينًا أن أمن واستقرار الجنوب من أمن واستقرار دول الخليج، مضيفا: «إننا في المقاومة الشعبية الجنوبية ندعو دول الجوار إلى تفهم أكبر وواضح وواسع لقضية شعبنا الجنوبي، ومنذ انطلاق ثورتنا أكدنا كل تلك القضايا الخطرة التي تحولت بالمنطقة إلى بؤر التوتر والإرهاب».
وقدم قائد المقاومة الشعبية الشكر والتقدير لقوات التحالف الذين قاموا بواجبهم الوطني بالتنسيق مع المقاومة الشعبية الجنوبية في الميدان بضربات جوية دقيقة وضربات برية ودك وإبادة القوى الانقلابية، موضحًا أن الدفعة الجديدة من القوات سوف تكون رافدا للانتصارات التي حققها شعب الجنوب، من أجل حفظ الأمن والاستقرار بالجنوب والمنطقة برمتها.
وشدد قائد المقاومة الشعبية على أن أمن المنطقة وأمن الجنوب جزء واحد لا يتجزأ، مع ردهم على أي تعد عليهم بأشد أنواع الرد، مبينًا أن العمليات العسكرية ستواصل ضد ميليشيات الحوثي وصالح حتى خسارتهم.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.