المنامة تستضيف مؤتمرًا دوليًا لتحسين صورة المنطقة لدى المستثمرين الأجانب

بمشاركة 500 رجل أعمال في أكتوبر المقبل

المنامة تستضيف مؤتمرًا دوليًا لتحسين صورة المنطقة لدى المستثمرين الأجانب
TT

المنامة تستضيف مؤتمرًا دوليًا لتحسين صورة المنطقة لدى المستثمرين الأجانب

المنامة تستضيف مؤتمرًا دوليًا لتحسين صورة المنطقة لدى المستثمرين الأجانب

تنظم البحرين تحت رعاية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مؤتمر القمة العالمية السنوية الأولى لأصحاب الأعمال، بالتعاون مع المنظمة الدولية لأصحاب العمل، لتحسن صورة المنطقة لدى المستثمرين بسبب ما خلفه الربيع العربي والأحداث الدامية التي تشهدها بعض دول المنطقة، التي كان لها انعكاس سلبي على تدفق الاستثمارات.
وأعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أمس، عن إقامة المؤتمر في الفترة بين 6 و7 أكتوبر 2015، ويتوقع مشاركة نحو 500 شخصية عالمية من أعضاء المنظمات الدولية ورجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد عثمان محمد شريف الريس النائب الأول لرئيس الغرفة تجارة وصناعة البحرين لـ«الشرق الأوسط» أن فكرة المؤتمر جاءت على خلفية ما تشهده المنطقة العربية من أحداث بدأت بالربيع العربي وتحولت حتى أصبحت عامل طرد للاستثمارات والمستثمرين.
وأضاف الريس أن هناك عامل خوف لدى المستثمرين من عدم استقرار المنطقة مما حجّم حصتها من تدفق الاستثمارات، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات من المنطقة، حيث إن المستثمرين الجدد قد يجدون المنطقة غير آمنة.
ولفت الريس إلى أنه من واجب المستثمرين الخليجيين والعرب إقامة مثل هذه الفعالية الدولية المهمة التي تجمع المستثمرين والمنظمات الدولية وتعطيهم صورة واقعية عن الاستقرار الذي تنعم به دول الخليج، مما سيكون له دور في تحسن صورة المنطقة وفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات وتوليد فرص العمل وتحقيق مستويات أعلى من النمو الاقتصادي.
وتابع الريس أن المؤتمر سيكون فرصة مهمة للوقوف على الوضع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث إن 90 في المائة من المشاركين يزورون المنطقة للمرة الأولى، لذا سيكون هناك تنسيق مع اتحاد الغرف في دول مجلس التعاون لزيارة المشاركين في المؤتمر إلى دول الخليج للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وشدد الريس على أهمية الفعالية التي تقام للمرة الأولى في المنطقة، حيث أشار إلى العمل والتنسيق مع اتحاد الغرف الخليجية واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف العربية الأجنبية لتحقيق أكبر فائدة من حضور المشاركين والمنظمات الدولية لأن المنطقة كما يقول تمر بظروف سياسية لها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد.
وكانت غرفة التجارة والصناعة البحرينية، قد عقدت أمس مؤتمرا صحافيا، أكد فيه القائمون على المؤتمر أن أحد أبرز أهدافه هو الترويج للبحرين في الخارج، لما يتميز به الاقتصاد البحريني من مقومات أساسية وبيئة مثلى للاستثمار ومكانة البحرين في المنطقة باعتبارها عامل جذب للفعاليات الاقتصادية والتجارية، وما تقدمه من حوافز وتسهيلات للمستثمر الأجنبي.
وأشار القائمون على الفعالية إلى أن الاقتصاد البحريني سريع النمو والأكثر انفتاحا وحرية بين دول المنطقة، وأن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات بما يسهم في النهوض بالقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، كما أن الفعالية المزمع تنظيمها ستسهم في تشجيع تدفق الاستثمارات إقليميًا وعالميًا مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، كما سيبرز المؤتمر ما حققته البحرين من منجزات حضارية.
وتسعى غرفة تجارة وصناعة البحرين عبر تنظيم هذه الفعالية المهمة إلى أن يكون لها دور أكبر في استقطاب الاستثمارات الصناعية والتجارية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف دول العالم.
يشار إلى أن المؤتمر سيشارك فيه عدد من المتحدثين؛ منهم غاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، والسفير ويليام لايسي سوينغ مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وستيفان كابفيرير نائب الأمين المالي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويونوف فريدريك آغا نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وسيناقش المؤتمر عددا من المحاور تتضمن تسهيل انتقال العمال عبر الحدود، وحماية حقوق الإنسان وحق العمل، وتشجيع الاندماج والتنوع، وتعزيز دور القطاع المالي، وتنمية الأعمال وتوظيف الشباب وتمكين المرأة وغيرها، وسيختتم المؤتمر فعالياته بالتوقيع على بيان البحرين.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.