باريس ولندن توقعان الخميس اتفاقًا للتعاون لمواجهة تدفق المهاجرين

يتضمن شقًا «يعزز» الالتزام المشترك بمكافحة شبكات تهريب البشر والهجرة السرية

معسكر اللاجئين في جزيرة فارماكونسي اليونانية (أ.ب)

سيوقع وزيرا الداخلية الفرنسي والبريطاني غدا الخميس اتفاقا جديدا لمواجهة تدفق المهاجرين في كاليه شمال فرنسا فيما يعكس أزمة في هذا المجال مدرجة على جدول أعمال الوزير الفرنسي خلال زيارة لبرلين.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أمس، أن وزيري الداخلية الفرنسي والبريطاني برنار كازنوف وتيريزا ماي سيوقعان الخميس اتفاقا حول إدارة اللاجئين الذين يتجمعون في كاليه شمال فرنسا يتعلق خصوصا «بالأمن ومكافحة شبكات المهربين الإجرامية» والمساعدة الإنسانية. وأوضحت الوزارة في بيان أن الاتفاق يتضمن شقا «يعزز الالتزام المشترك بأمن الموقع ومكافحة الشبكات الإجرامية للمهربين وتهريب البشر والهجرة السرية، بشكل مشترك وبتصميم».
وتابعت أن الاتفاق سينص أيضا على إجراءات «تعزز الطواقم البشرية في المكان بالتعاون مع الجمعيات وأعضاء المجالس البلدية وخصوصا لحماية الأشخاص الأكثر ضعفا». وكانت بريطانيا تعهدت مطلع أغسطس (آب) بدفع مبلغ إضافي هو عشرة ملايين يورو للصندوق الذي أنشئ في سبتمبر (أيلول) 2014 لضمان أمن مرفأ كاليه وحدد رأسماله بـ15 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات. وسيزور وزيرا الداخلية موقع يوروتانل أي النفق تحت المانش حيث تم تعزيز الإجراءات الأمنية لردع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى بريطانيا. وقالت الشركة المشغلة للنفق إن عدد محاولات التسلل إلى النفق انخفض بشكل كبير في الليالي الأخيرة وتراوح بين مائة ومائتين في المعدل بعدما وصل إلى 1700 في الثالث من أغسطس.
ويتدفق مئات المهاجرين إلى كاليه على أمل إيجاد طريقة للعبور إلى بريطانيا إما على متن عبارات في المرفأ وإما في القطارات التي تقوم برحلات مكوكية باتجاه فولكستون، وفي أغلب الأحيان بمساعدة مهربين. ولقي عدد من المهاجرين (بين تسعة و12 حسب المصادر) مصرعهم منذ بداية الصيف وهم يحاولون تسلق شاحنة أو قطار. وأوقف ستة مهربين الأسبوع الماضي لتورطهم في تهريب مواطنين ألبان إلى بريطانيا على متن شاحنات.
على الصعيد الإنساني يستفيد المهاجرون هذه السنة من إيوائهم في أماكن مزودة بحمامات ووجبات غذائية. كما تخصص أماكن ليلية للنساء والأطفال. لكن وضع نحو ثلاثة آلاف شخص يعيشون في منطقة عشوائية يطلق عليها اسم «الأدغال الجديدة» (نيو جانغل) سيئ جدا على الرغم من عمليات الإصلاح التي قامت بها السلطات العامة. لذلك قررت جمعيات هذا الصيف إطلاق عملية إنسانية خاصة بها.
وكانت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انتقدت الأسبوع الماضي فرنسا لضعف تحركها في التعامل مع موجات الهجرة. وقال مسؤول مفوضية اللاجئين في أوروبا فنسان كوشتيل في تصريح صحافي: «علينا ألا نسمح بكاليه آخر هنا» في إشارة إلى الظروف السيئة في مرفأ كاليه في شمال فرنسا حيث يتكدس نحو ثلاثة آلاف مهاجر يبحثون عن وسيلة للعبور إلى بريطانيا.
وأضاف: «تعاملوا معها (الأزمة في كاليه) على أنها حالة مدنية طارئة»، مطالبا بتحريك الوسائل ذاتها المستخدمة في الكوارث الطبيعية. وبرأيه فإن هذه الأزمة قابلة للحل. وطالب بعدم الاكتفاء ببعض الإجراءات البسيطة. وأشار إلى أن هذه المشكلة مستمرة منذ 14 عاما وستتواصل «لأننا لا نستطيع تغيير الجغرافيا».
ودعت مفوضية اللاجئين الحكومة الفرنسية إلى وضع «خطة طارئة ومستدامة»، وإلى تطبيق التزاماتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأعرب كوشتيل عن أمله في أن تراجع فرنسا إجراءاتها الخاصة بحق اللجوء، والتي تتطلب سبعة أسابيع قبل تقديم طلب اللجوء، فيما تنتهي هذه العملية في يوم واحد فقط في دول أوروبية أخرى. كما انتقدت مفوضية اللاجئين ضعف التعاون من قبل بريطانيا. وكانت فرنسا وبريطانيا وقعتا في 2003 اتفاقا يعزز عمليات المراقبة الفرنسية انطلاقا من سواحل فرنسا للحد من الهجرة السرية إلى بريطانيا. ويبدو أن هذا الاتفاق تسبب إلى حد ما بالأزمة الحالية. أما اللقاء بين وزيري الداخلية الفرنسي والألماني فسيعقد بينما ذكرت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية أمس أن ألمانيا تستعد لمراجعة تقديراتها لعدد طالبي اللجوء في 2015 الذي قد يرتفع إلى 750 ألفا وهو رقم قياسي.