السلطة تتهم إسرائيل بإعدام الفلسطينيين وتدعو لحماية دولية

بعد قتل إسرائيل شابًا آخر عند حاجز زعترة القريب من نابلس

اتهمت الحكومة الفلسطينية إسرائيل بإعدام الفلسطينيين بالضفة الغربية تحت حجج واهية، وطالبت مجلس الأمن بتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني، وذلك بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص، فلسطينيا عند حاجز زعترة جنوب نابلس، في ثاني عملية قتل من نوعها في الضفة خلال يومين، ورابع عملية منذ بداية الشهر.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على فلسطيني على حاجز زعترة بعد طعنه جنديا هناك.
وقالت متحدثة باسم الجيش، بأن الجيش قتل فلسطينيا بالرصاص بعد أن طعن أحد الجنود وألحق به إصابات طفيفة عند نقطة تفتيش عسكرية بالضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان لها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيا وصل إلى مفترق «تبوح» (زعترة)، واقترب من جنود حرس الحدود الذين يتواجدون عند الحاجز، وقال لهم إنه ليس بخير، وطلب منه الجنود الاقتراب، وعند اقترابه منهم استل سكينا من جيبه وحاول طعن أحد الجنود. وأضاف البيان: «أصيب الجندي بصورة طفيفة في أعقاب الطعن، وقام شرطي آخر بإطلاق النار نحوه للسيطرة عليه وأصيب بصورة حرجة».
وحتى وقت متأخر من ليل أمس، لم تكن هوية الشاب الذي احتجزته إسرائيل قد عرفت، قبل أن يعلن أنه محمد أبو عمشة من جنين شمال الضفة. وأخذت القوات الإسرائيلية جثة أبو عمشة بعد أن أغلقت حاجز زعترة لأكثر من نصف ساعة، ومنعت المركبات من الدخول أو الخروج، كما انتشرت أعداد كبيرة من القوات على الطرق والمفارق الرئيسية، جنوب نابلس ونفذت أعمال تمشيط في محيط الحاجز.
ونفت الحكومة الفلسطينية الرواية الإسرائيلية، وشجبت ما أقدمت عليه قوات الاحتلال من إطلاق النار على مواطن فلسطيني على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.
واستهجنت الحكومة في بيان لها: «ما تسوقه قوات الاحتلال من مبررات واهية لتبرير إعدامه»، وقالت: إنه «كان متوجها لطلب المياه فقط لإصابته بوعكة صحية».
واتهمت الحكومة الفلسطينية قوات الاحتلال: «بإعدام المواطنين الفلسطينيين بحجج كثيرة، بعيدة كل البعد عن الحقيقة التي تتمثل بأن الاحتلال هو المسؤول عن مأساة شعبنا والجرائم التي ترتكب بحق أبنائنا».
وطالبت الحكومة مؤسسات المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن: «بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في توفير حماية لشعبنا الفلسطيني في وجه الجرائم الإسرائيلية اليومية التي ترتكب بحق أبنائنا، وإلزامها بوقف تصعيدها العسكري الذي يستهدف جر المنطقة إلى دوامة من العنف لخدمة الأجندات السياسية الاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة».
ومع قتل أبو عمشة على زعترة أمس، تكون إسرائيل قد قتلت 4 فلسطينيين في الضفة الغربية، منذ بداية الشهر الحالي.
وجاءت عملية قتل أبو عمشة بعد يومين من عملية مماثلة، السبت الماضي، قتل فيها الجيش، الشاب أحمد التاج عند حاجز «بيتا» قرب مدينة نابلس، وقالت مصادره، إن أحمد حاول طعن أحد الجنود.
وقبل ذلك قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا في التاسع من الشهر الحالي قرب رام الله في الضفة الغربية، بعد أن طعن إسرائيليا وأصابه بجروح وفق ما أعلن الجيش. كما قتل شابا ثالثا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حاجز عسكري قرب رام الله في الأول من هذا الشهر.
وتصاعد التوتر في الضفة الغربية بعد حادثة وفاة فلسطيني وطفله الرضيع جراء حرق مستوطنين منزلهم في الضفة الغربية في 31 من الشهر الماضي.
وقالت الرئاسة الفلسطينية بأن ذلك الوضع لا يمكن أن يستمر.
وتعمل الخارجية الفلسطينية على إعداد ملف بشأن «الإعدامات الميدانية» للجيش الإسرائيلي بحق الفلسطينيين لرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الخارجية بأن «الإعدامات الميدانية التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد الشباب والفتية الفلسطينيين، (تعد) تنفيذا لسياسة الحكومة الإسرائيلية وبناء على توجيهاتها التحريضية».
ومن جهتها، طالبت حركة حماس قيادة السلطة الفلسطينية «بوقفٍ فوري لملاحقة المقاومين في الضفة الغربية، ووقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال، لإتاحة المجال أمام أبناء الشعب الفلسطيني للرد على جرائم الاحتلال».
وقال الناطق باسم حركة حماس حسام بدران، إن مطلب الجماهير الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني الآن أصبح ضرورة وطنية أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف: «إن السلطة ومع النزيف اليومي لدماء أبناء الشعب الفلسطيني، باتت مطالبة وبشكل مُلحّ بضرورة إطلاق سراح المقاومين من سجون أجهزتها الأمنية».
وأردف «أن أبناء فصائل المقاومة كانوا وما يزالون المبادرين في ساحة النزال، وأنهم لم ولن ينتظروا قرارًا من أحد، أو تحركًا من آخر، للرد على انتهاكات الاحتلال، فهم من يخططون وينفذون عملياتهم بصمت وإتقان».