إسرائيل توافق على إطلاق سراح محمد علان شرط إبعاده 4 سنوات

متظاهرون يهود يردون: الموت له وللأسرى الفلسطينيين.. ودولة الاحتلال تشترط

شاب فلسطيني يقف خلف حائط بعد أن انتهى من رسم الأسير محمد علان بعلب الرش (أ.ف.ب)
شاب فلسطيني يقف خلف حائط بعد أن انتهى من رسم الأسير محمد علان بعلب الرش (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل توافق على إطلاق سراح محمد علان شرط إبعاده 4 سنوات

شاب فلسطيني يقف خلف حائط بعد أن انتهى من رسم الأسير محمد علان بعلب الرش (أ.ف.ب)
شاب فلسطيني يقف خلف حائط بعد أن انتهى من رسم الأسير محمد علان بعلب الرش (أ.ف.ب)

وافقت إسرائيل على إطلاق سراح الأسير الفلسطيني، محمد علان، المضرب عن الطعام منذ 61 يوما وتدهورت حالته الصحية لدرجة خطيرة، لكنها وضعت شرطا لذلك، هو أن يوافق على إبعاده إلى الأردن ولا يعود لفلسطين خلال تلك الفترة.
وجاء هذا الموقف، أمس، بواسطة النيابة العامة، خلال النظر في الالتماس الذي تقدم به محامو الأسير محمد علان. وقالت النيابة إنها مستعدة أن تأخذ بالحسبان الإفراج عن علان إذا قبل بالإبعاد إلى خارج البلاد لمدة 4 أعوام، والتزم بعدم العودة إلى المنطقة. ومع أن الفلسطينيين يرفضون مبدأ الإبعاد، فإنهم قرروا التداول فيه سعيا لإنقاذ حياته. ويطلب الالتماس، الذي قدمه المحامون أمس، الإفراج عن علان فورا بسبب تدهور حالته الصحية.
المعروف أن علان يرقد في غيبوبة تامة في مستشفى برزيلاي في عسقلان في حالة خطيرة، بعد أن فقد وعيه الأسبوع الماضي. وقال الأطباء بأنهم بناء على طلب المحامين والعائلة، يحاولون إفاقته من الغيبوبة التي أصيب بها قبل أيام وإعادته إلى وعيه. ولهذا قد قاموا بتخفيف المواد المخدرة المعطاة له.
وجرت أمس، وفي الأيام الأخيرة، مظاهرات في أنحاء البلاد تضامنا مع علان، تطالب بالإفراج عنه، وكان أبرزها المظاهرة التي كانت قبالة مستشفى برزيلاي في عسقلان حيث يرقد الأسير المضرب عن الطعام، احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري التعسفي. وقد حاولت الشرطة الإسرائيلية منع المتظاهرين العرب من الوصول إلى المستشفى. وخلال توقيفهم، هاجمتهم مجموعة من نشطاء اليمين المتطرف. وتظاهرت الشرطة بمحاولة الفصل بين الطرفين، إلا أن عددا من المتظاهرين أكدوا أنها شاركت في الاعتداء عليهم. ثم اعتقلت كل من تصدى للفاشيين اليهود ودافع عن نفسه.
وكان قائد الشرطة الإسرائيلية في منطقة الجنوب، يورام هليفي، أمر باستمرار تكثيف تواجد قوات الشرطة في منطقة عسقلان في الأيام المقبلة، وخصوصا حول مستشفى برزيلاي، وأدخل قوة مكافحة الشغب إلى أروقة المستشفى.
واعترف الناشط في اليمين المتطرف باروخ مرزل (من حركة كهانا الإرهابية) خلال المظاهرة اليهودية: «إننا نريد أن يموت (علان) بأسرع ما يمكن ويأخذ معه أكبر عدد ممكن». وقال مواطن آخر من عسقلان شارك في المظاهرة: «جئنا إلى هنا للقول: إننا لن نسمح لأي عربي بالسيطرة على الدولة ورفع علم فلسطين هنا. سنبقى هنا حتى يموت المخرب أو يخرجوه من أشكلون (المجدل عسقلان)».
وقال أحد منظمي مظاهرة العرب، المحامي أمين أبو صالح، بأن «المسألة المركزية بالنسبة لنا، هي ليست فقط محمد علان، وإنما كل مسألة الاعتقال الإداري. سنواصل هذا النضال كي تبقى هذه المسألة في العناوين».
إلى ذلك، قال مدير مستشفى برزيلاي، حيزي ليفي، بأن «هناك الكثير من الاهتمام بحالة علان، لكنه لا يوجد أي تدخل مهني من هذا الجانب أو ذاك، ونحن نقوم بكل ما نفعله حسب وجهة نظر مهنية فقط». وطلبت عائلة علان إرسال طبيب فلسطيني لفحص حالة ابنها، لكن السلطات رفضت السماح للطبيب بلقاء المعتقل الإداري. وحسب مدير المستشفى فقد التقى بالطبيب وعرض أمامه كل نتائج الفحص ومراحل تنفيذ الإجراءات الطبية بشفافية تامة.
وتوجه نادي الأسير الفلسطيني إلى المستشفى أمس طالبا منه إيقاظ علان وعدم تركه تحت تأثير المواد المخدرة، وفحص موقفه أمام وضعه الطبي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم