العربي يلتقي وزير الخارجية الليبي من أجل التصدي لـ«داعش»

اجتماع لمجلس الجامعة العربية اليوم لمناقشة تدابير دعم الحكومة الشرعية

العربي يلتقي وزير الخارجية الليبي من أجل التصدي لـ«داعش»
TT

العربي يلتقي وزير الخارجية الليبي من أجل التصدي لـ«داعش»

العربي يلتقي وزير الخارجية الليبي من أجل التصدي لـ«داعش»

استبق وزير الخارجية الليبي محمد الدايري اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين، اليوم (الثلاثاء) لبحث خطر تنظيم داعش في ليبيا، بلقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، من أجل أن يطلعه على مطالب الحكومة الليبية المؤقتة، من أجل مساعدتها في مواجهة جرائم تنظيم داعش الإرهابي.
ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع عددًا من الإجراءات لمساعدة الحكومة الليبية في مواجهة التنظيم الإرهابي في ضوء العرض الذي سيقدمه الوزير الليبي أمام اجتماع مجلس الجامعة. وكانت الحكومة الليبية المؤقتة قد أصدرت بيانًا طالبت فيه الدول العربية بتوجيه ضربات جوية ضد مواقع تنظيم داعش في ليبيا، في إطار تنفيذ معاهدة الدفاع العربي المشترك. كما يبحث الاجتماع كيفية تمكين الحكومة الليبية الشرعية من مواجهة هذه التحديات وبسط سيطرتها على جميع الأراضي الليبية وحماية مواطنيها.
وكان وزير الخارجية الليبي محمد الدايري قد أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أول من أمس، تم خلاله التباحث حول الوضع الصعب الذي يعاني منه سكان مدينة سرت المدنيين، الذين يتعرضون لمذابح جماعية فظيعة يرتكبها تنظيم داعش منذ الأسبوع الماضي.
وكان الدكتور نبيل العربي قد دعا إلى تضافر الجهود العربية والدولية، واتخاذ تدابير عاجلة، لتقديم الدعم اللازم لجهود الحكومة الليبية المؤقتة من أجل إيقاف المجازر الوحشية التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد السكان المدنيين في مدينة سرت الليبية.
وعلى صعيد آخر، حذرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان صحافي، من أن «تدهور الوضع الأمني في مدينة سرت يمكن أن يؤدي بهذا البلد المجاور والشقيق إلى حالة من الفوضى، مما قد يشكل تهديدًا حقيقيًا بالنسبة لأمن المنطقة بأكملها». ودعت الخارجية الجزائرية لتشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا قادرة على حفظ الوحدة الوطنية والسلامة الترابية وسيادة ليبيا، وكذلك تلاحم الشعب الليبي الشقيق بقصد رفع التحدي الأمني.
وأكد البيان أن الجزائر تبقى واثقة بأن هذا الحل السياسي التوافقي يمثل الحل السلمي الوحيد للأزمة في ليبيا. كما أكد دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة، وتشجيع الأشقاء الليبيين الذين لديهم القدرات والإرادة السياسية وحس المسؤولية العالي، مشددًا على مضاعفة الجهود من أجل إنجاح مسار المفاوضات بين الليبيين لصالح ليبيا والشعب الليبي الشقيق والمنطقة ككل.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.