توقعات بارتفاع 12% للإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية

المملكة على طريق التحول للمنصة الثالثة للخدمات التقنية

جانب من معرض سعودي تقني عقد في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض سعودي تقني عقد في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بارتفاع 12% للإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية

جانب من معرض سعودي تقني عقد في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض سعودي تقني عقد في الرياض («الشرق الأوسط»)

رجح مختصون في تقنية المعلومات أن السعودية على وشك التحول قريبا للمنصة الثالثة لخدمات التقنية والاتصالات، المعتمدة كليا على الحوسبة السحابية، وقابلية تنقل الأجهزة، والشبكات الاجتماعية، وتحليل الأعمال، وذلك في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات بجدة.
وكشفت توقعات المؤتمر عن نمو في الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات وحده بالسعودية عن العام الماضي بنسبة 11 في المائة، أي ما يقارب 13.7 مليار دولار أميركي، ويبلغ الصرف على البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات 34 في المائة، ومن المتوقع أن يصل معدل الإنفاق عليها ليصل إلى 40 في المائة بحلول عام 2017. فيما يبلغ الإنفاق على خدمات الاتصالات 29 مليار دولار. ووفقا لجيوتي لالندشنداني، المدير الإقليمي لـ«آي دي سي» للأبحاث التقنية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، فإن من المتوقع أن تقود مشاريع البنية التحتية لنمو السوق السعودي بنسبة 12 في المائة في العام المقبل.
وأشار المهندس عبد العزيز الهليل، مدير «آي دي سي» السعودية للأبحاث التقنية، لـ«الشرق الأوسط»؛ إلى أن السعودية ما زالت في المراحل الأولى من التحول إلى المنصة الثالثة، إلا أن دعم تطبيقها سيحدث تحولا كبيرا في بنية الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بحلول عام 2020، حيث يتوقع أن تتركز 90 في المائة من الاستثمارات بالسعودية على تقنيات وحلول المنصة الثالثة.
وتنفق الشركات المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول المتقدمة تقنيا كأميركا وأوروبا على خدمات المنصة الثالثة ما يقارب 25 في المائة من ميزانياتها. ويتوقع المختصون في خدمات تقنية المعلومات والاتصالات نموا في خدمات المنصة الثالثة يعادل 11.7 في المائة خلال الأعوام السبعة القادمة، وانحسار الخدمات التقليدية، حيث يتوقع لها نموا يقل عن واحد في المائة خلال السنوات المقبلة.
فيما أوضح المهندس الهليل أن المدن الذكية ستسهم في تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية، باعتمادها على الاستخدام الذكي للطاقة والنقل والخدمات العامة بما فيها الخدمات الصحية. وأكد الهليل توجه عدة بلديات ووزارات حكومية سعودية لتطبيق مفهوم المدن الذكية، ويعقب: «مفهوم التطبيق العملي للمدن الذكية ما زال يشوبه نوع من الضبابية لدى تلك الجهات».
وعلاوة على خدمات المنصة الثالثة، والمدن الذكية، ناقش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين المستضاف برعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، تمكين الموظفين والعاملين في القطاع الخاص من استخدام أجهزتهم المحمولة بشكل دائم لأغراض العمل، مع الحفاظ على أمن المعلومات، وإمكانية الاستفادة من الابتكارات المحلية في تحليل البيانات الضخمة، وتأثيرها الإيجابي على أداء الأعمال بكفاءة.
وقدم الدكتور جار الله الغامدي، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم، في المؤتمر، دراسة لخص من خلالها تطبيق الوزارة لنظام إدارة متطور يوفر خدمات تقنية المعلومات لنحو 33 ألف مدرسة سعودية.
وأكد باسل إياس، مدير تسويق بشركة «ديل»، وجود انخفاض حاد تشهده السوق السعودية في الإنفاق على الأجهزة المحمولة أكثر من 23.5 في المائة، نتيجة لتغير احتياجات واستخدامات المستهلكين، سواء الأفراد أو الشركات، للأجهزة الإلكترونية من الأجهزة المكتبية والمحمولة إلى الأجهزة اللوحية أو الحاسبات الشخصية الصغيرة «نوت بوك»، والتي زادت مبيعاتها لهذا العام لأكثر من 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وانخفض الإقبال على شراء الحاسبات الشخصية المحمولة في السعودية بنسبة 32 في المائة، ليصل للنقطة الأقل انخفاضا على الإطلاق مقارنة بالسنوات الماضية، فيما حققت مبيعات الحاسبات المكتبية نموا بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع الطلب عليها من القطاعين الحكومي والخاص، عبر تعاقدات وزارة التربية والتعليم السعودية لتزويد المدارس التابعة لها بمعامل حاسب آلي وتقنيات متطورة.



صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية

منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد البحريني رغم التحديات المالية

منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي عقب اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع مملكة البحرين، أنه على الرغم من التحديات المالية الصعبة والظروف الجيوسياسية المضطربة، فإن الاقتصاد البحريني شهد نمواً ملحوظاً حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3 في المائة عام 2023. كما سجل معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين انخفاضاً حاداً، ليصل إلى 0.1 في المائة مقارنة بـ3.6 في المائة عام 2022.

التحديات المالية والديون الحكومية

ورغم هذه النتائج الإيجابية، فإن صندوق النقد أشار إلى تدهور الوضع المالي للبحرين، حيث انخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع الدين الحكومي الإجمالي إلى 123 في المائة من الناتج المحلي. وكان هذا انعكاساً لتراجع التحسن الكبير في الفترة من 2021 إلى 2022. ورغم أن نسبة الإيرادات غير النفطية إلى النفقات التشغيلية الأولية بقيت أعلى قليلاً من هدف برنامج التوازن المالي البالغ 40 في المائة في عام 2023، فإن هناك حاجة لجهود مالية إضافية لوضع الدين على مسار نزولي مستدام. ورغم انخفاضه إلى 5.9 في المائة من الناتج المحلي، فإن الحساب الجاري استمر في تحقيق فائض. وبفضل ربط العملة بالدولار الأميركي، تماشى الموقف النقدي مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي، في حين ظل القطاع المصرفي البحريني قوياً من حيث رأس المال والأرباح بفضل تقاليد الرقابة المالية السليمة.

التوقعات المستقبلية

وبحسب صندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في البحرين بنسبة 3 في المائة عام 2024، مع ارتفاع محتمل إلى 3.5 في المائة عام 2025، مدعوماً بتحديثات في قطاع التكرير والنمو المتزايد في الائتمان للقطاع الخاص. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي النمو بنسبة 3 في المائة، مع اعتماد أكبر على القطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يشكل نحو 90 في المائة من الاقتصاد بحلول عام 2029. كما يتوقع أن يرتفع معدل التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 1.2 في المائة عام 2024، قبل أن يتقارب تدريجياً إلى 2 في المائة على المدى الطويل. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، والمخاطر السلبية كبيرة، بما في ذلك التصعيد المحتمل في النزاعات الإقليمية، وتقلبات أسعار السلع، والتجزئة الجيواقتصادية.

توجيهات صندوق النقد

اتفق المديرون التنفيذيون مع تقييم فريق العمل وأشادوا بمرونة الاقتصاد البحريني، المدعوم بجهود تنويع الاقتصاد نحو القطاع غير النفطي. وفي ظل المخاطر العالية، أكد المديرون على ضرورة وجود خطة مالية مُحكمة وإصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية لضمان الاستقرار المالي والاستدامة. وشجعوا على تكثيف جهود التوحيد المالي لتقليص الدين، وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة، وإدخال ضريبة دخل الشركات، وتقليص الإنفاق خارج الموازنة.

كما أكد المديرون على أن ربط العملة بالدولار يشكل مرساة نقدية قوية، مع ضرورة وضع خطة لسداد السحب على المكشوف في البنك المركزي. وأشادوا بسلامة النظام المصرفي البحريني، وشجعوا على تعزيز الاستقرار المالي. كما أكدوا أهمية تطوير سوق السندات بالعملة المحلية، وتحسين الإطار المصرفي والإشرافي. كذلك رحبوا بالأجندة الإصلاحية البحرينية التي أسهمت في تنوع الاقتصاد، وشجعوا على زيادة مرونة سوق العمل وتحسين مشاركة النساء في القوى العاملة. كما دعوا إلى تعزيز السياسات المناخية من خلال تقليص دعم الطاقة وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة. وأشادوا بجهود البحرين في تحسين جودة البيانات الاقتصادية والسعي للانضمام إلى معايير نشر البيانات (SDDS).

الالتزام بالجهود المالية المستدامة

أشار بيان صندوق النقد الدولي إلى أن السلطات تتفق تماماً على ضرورة الاستمرار في الجهود المالية بعد انتهاء برنامج التوازن المالي هذا العام، بهدف تحقيق تخفيض كبير في الدين الحكومي على المدى المتوسط. كما أكدت على تقدمها الملحوظ في تحسين الإطار المالي والرقابي، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي. وقد أبرزت التزامها الراسخ بتنويع الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، إضافة إلى تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل. وفي هذا السياق، تعهدت السلطات بتحسين جودة البيانات الاقتصادية والشفافية، مع السعي الجاد للانضمام إلى معايير نشر البيانات الخاصة (SDDS) في المستقبل.

ومن المتوقع أن تُعقد المشاورات المقبلة للمادة الرابعة مع مملكة البحرين في الدورة المعتادة كل 12 شهراً.