القصف الجوي يتواصل على دوما.. والمعارضة تتوعد بـ«رد يناسب حجم المجزرة»

واشنطن تدين «استخفاف» دمشق بـ«حياة البشر» بعد قصف دوما «الوحشي»

طفل سوري مع دراجته في مدينة دوما قرب دمشق أثناء هروب عائلات من قصف طيران الحرب السوري أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري مع دراجته في مدينة دوما قرب دمشق أثناء هروب عائلات من قصف طيران الحرب السوري أمس (أ.ف.ب)
TT

القصف الجوي يتواصل على دوما.. والمعارضة تتوعد بـ«رد يناسب حجم المجزرة»

طفل سوري مع دراجته في مدينة دوما قرب دمشق أثناء هروب عائلات من قصف طيران الحرب السوري أمس (أ.ف.ب)
طفل سوري مع دراجته في مدينة دوما قرب دمشق أثناء هروب عائلات من قصف طيران الحرب السوري أمس (أ.ف.ب)

توعدت قوات المعارضة السورية في الغوطة الشرقية، بالردّ على «واحدة من أكبر المجازر التي وقعت في دوما» بريف دمشق أمس، معلنة أن الردّ «سيتناسب مع حجم المجزرة»، مشددة على أنه «ليس بالضرورة أن يكون في الغوطة الشرقية» حيث قتل نحو مائة شخص، معظمهم مدنيون، في قصف جوي نفذته الطائرات الحربية السورية، مستهدفة منطقة يسكنها مدنيون في دوما، عاصمة الغوطة الشرقية.
وأثارت المجزرة، جملة ردود فعل دولية مستنكرة، إذ أعرب مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن اوبراين من دمشق عن «ذهوله» غداة وقوع المجزرة، فيما حملت المعارضة السورية المجتمع الدولي المسؤولية، متهمة إياه بـ«التواطؤ»، إذ دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة دول العالم إلى أن «تكف عن حماية قاتل الأطفال بشار الأسد وأن تكف عن حرمان السوريين من حق الدفاع عن حياة أطفالهم».
كما دانت الولايات المتحدة الاثنين «بشدة» الغارات «الوحشية» التي شنها النظام السوري الأحد على بلدة دوما في ريف دمشق وخلفت نحو مائة قتيل، منددة بـ«استخفاف النظام (السوري) بحياة البشر».
وكررت الخارجية الأميركية في بيان أن واشنطن «تعمل مع شركائها من أجل انتقال سياسي فعلي يقوم على التفاوض، بمعزل عن (الرئيس السوري بشار) الأسد».
وتعرضت مدينة دوما كبرى مدن الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة منذ العام 2012 لسلسلة غارات جوية شنها الطيران الحربي التابع للنظام السوري الأحد واستهدفت سوقا شعبية مكتظة بالسكان، وذلك قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية لهجوم بالسلاح الكيميائي استهدف المنطقة ذاتها في 21 أغسطس (آب) 2013 وأوقع مئات القتلى.
ووثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل 96 شخصًا بينهم 3 مواطنات و4 أطفال على الأقل، وإصابة نحو 240 آخرين بجراح، إثر أربع غارات جوية استهدفت سوقًا مكتظة وسط البلد، مشيرًا إلى أن القوات النظامية نفذت 9 غارات جوية استهدفت دوما وحرستا وعربين في الغوطة الشرقية أمس، بعد غارات أول من أمس التي أسفرت عن وقوع هذا العدد الكبير من المدنيين.
وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المجزرة «واحدة من أكبر المجازر التي ارتكبتها قوات النظام في الغوطة الشرقية، وتحديدًا في دوما التي تعد معقلاً لجيش الإسلام في ريف دمشق»، مشيرًا إلى أن المدينة «تعرضت منذ العام 2013 لأكثر من عشرين مجزرة، ذهب ضحيتها عشرات المدنيين».
وقال: إن دوما لم تدخل بمصالحات مع النظام حتى الآن، وهي عصية عليه».
وقال: إن النظام «لا يأبه لقتل المدنيين، ولا تردعه المجازر عن ارتكاب أخرى، وذلك يعود إلى غياب المجتمع الدولي، وقدرته على الردع».
وتوعدت فصائل المعارضة في ريف دمشق بـ«الرد على المجزرة، بما يتناسب مع حجمها، في أي مكان في سوريا»، كما قال عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق محمد علوش لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدًا أن الرد «ليس ضروريًا أن يكون في الغوطة».
ووصف علوش المجزرة بأنها «حدث كبير»، محملاً المسؤولية لما سماه «تخاذل المجتمع الدولي وأصدقاء نأوا بأنفسهم عن الجرائم». وقال: «شهدنا تحولات في كوباني بعد وقوع مجازر ارتكبها داعش، وكانت أقل وقعًا مما حدث اليوم، وكانت هناك مساعٍ دولية ودبلوماسية لإيجاد حلول للمسألة، بينما لم نُمنح المساعدة لرد مجازر النظام بحقنا».
وتكرر تحميل المجتمع الدولي المسؤولية، على لسان عدد من الناشطين والقياديين في المعارضة السياسية والعسكرية، إذ اتهم الائتلاف الوطني النظام بـ«تعمد» قتل المدنيين، منتقدا تقصير المجتمع الدولي.
وقال رئيس الائتلاف خالد خوجة في مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس إن «جرأة النظام وتماديه في ارتكاب المذابح بحق المدنيين والتي تمتد لـ53 شهرًا متواصلا تعتمد على صمت دولي يصل إلى حد التواطؤ».
وأضاف: «من يسلح نظاما مثل هذا النظام ويحميه من المحاسبة في مجلس الأمن الدولي شريك في المسؤولية عن جريمة قصف مدنيين محاصرين ومجوعين منذ سنوات بالطائرات الحربية».
واستخدمت روسيا بصورة منتظمة حقها في الاعتراض (الفيتو) لعرقلة صدور قرارات عن مجلس الأمن تدين الأسد على خلفية قمعه للاحتجاجات الشعبية ضده.
واعتبر خوجة أن «من يعارض قيام مناطق آمنة للسوريين على أرضهم ويمنع تزويدهم بسلاح للدفاع عن أهلهم وأطفالهم فهو يرسل رسالة واضحة للنظام بأنه مسموح له ارتكاب ما يشاء من فظائع».
وقال: «على الأمم المتحدة، وعلى مجلس الأمن الدولي، وعلى الدول دائمة العضوية فيه، أن تعترف بحق شعب سوريا في الحياة وأن تكف عن حماية قاتل الأطفال بشار الأسد وأن تكف عن حرمان السوريين من حق الدفاع عن حياة أطفالهم».
وتعرضت مدينة دوما أمس لخمس غارات جوية على الأقل وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مشيرًا إلى «ارتفاع حصيلة القتلى جراء مجزرة نفذتها طائرات النظام الحربية باستهدافها لسوق في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية إلى 96 شهيدا على الأقل بينهم أربعة أطفال فيما أصيب 250 آخرون بجروح». وأضاف أن عدد القتلى «مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة».
وأورد المرصد في حصيلة أولية الأحد مقتل 58 شخصا قبل ارتفاع العدد ليلا إلى 82 شخصا.
وقال مصور لوكالة الصحافة الفرنسية في دوما، بأن الأهالي انصرفوا الاثنين إلى تشييع القتلى بعد أن حال القصف الجوي الذي طال موقع المقبرة دون تشييعهم الأحد. وأضاف أنه «بعد كل مجزرة يضطر الأهالي إلى دفن أربعة أشخاص فوق بعضهم البعض بسبب ارتفاع عدد القتلى».
وأوضح أن ما رآه في المدينة الأحد كان «أشد قسوة مما شاهده بعد قصف المدينة بالسلاح الكيميائي قبل عامين». وروى كيف أن سكان الحي المنكوب أصيبوا بحالة هستيريا وهم ينقلون الجرحى إلى مستشفى ميداني وكان عدد كبير منهم ملقى على الأرض لعدم وجود أسرة كافية.
وتزامنت الغارات الجوية على دوما الأحد مع وجود مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة في دمشق، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه في مايو (أيار) خلفا لفاليري أموس.
وقال اوبراين خلال مؤتمر صحافي في دمشق: «هالتني أخبار الضربات الجوية أمس على وجه الخصوص» والتي «تسببت في سقوط عشرات القتلى من المدنيين ومئات الجرحى في وسط منطقة دوما المحاصرة في دمشق». وأضاف: «أصبت بالذهول من جراء التجاهل التام لحياة المدنيين في هذا الصراع»، مشددا على أن الاعتداء على المدنيين «غير قانوني وغير مقبول ويجب أن يتوقف».
وناشد المسؤول الأممي الذي يختتم الاثنين زيارته إلى دمشق «كل أطراف هذا النزاع الطويل حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي».
وخلال الأيام القليلة الماضية تصاعدت حدة القتال في دمشق ومحيطها حيث تتحصن قوات النظام. وهاجم جيش الإسلام، بحسب ما أفادت وكالة «رويترز»، مواقع حكومية بحرستا يوم السبت. والأربعاء الماضي قتل سيل من صواريخ المعارضة 13 شخصا في دمشق وقتلت غارات لسلاح الجو السوري في منطقة قريبة بالغوطة الشرقية 31 شخصا حسبما أورد المرصد السوري.
وقال مصدر عسكري سوري بأن ضربات الأحد «كانت ردا على هجمات المعارضة في دمشق»، مضيفًا: «إذا كان هناك أي تصعيد باتجاه دمشق فسيكون الرد قويا وحاسما». ونفى المصدر استهداف المدنيين قائلا: إن الجماعات المسلحة سعت للتمركز في أحياء سكنية، لكن متحدثا باسم جيش الإسلام نفى هذا الزعم. وقال المتحدث إسلام علوش بأن قواته ليس لها أي وجود في المناطق السكنية.
واتهمت منظمة العفو الدولية الأربعاء قوات النظام السوري بارتكاب «جرائم حرب» ضد المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية، محذرة من أن استمرار القصف والغارات الجوية يفاقم معاناة السكان.
هذا في الوقت الذي دان فيه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الاثنين الغارات الجوية التي تمت الأحد على سوق في بلدة دوما السورية، ما أسفر عن مقتل نحو مائة شخص.
وقال دي ميستورا، في بيان، بأن «قصف الحكومة لدوما أمس كان مدمرا، فالهجمات على المناطق المدنية وإطلاق قنابل جوية بشكل عشوائي وكذلك القنابل الحارقة أمر يحظره القانون الدولي». وأضاف: «من غير المقبول أن تقتل حكومة مواطنيها بغض النظر عن الظروف». وأشار إلى أن هجوم الأحد أعقب قصف دمشق الأسبوع الماضي من قبل جماعات المعارضة المسلحة، فضلا عن قطع إمدادات المياه، وهذه تدابير تؤثر في المدنيين وهي غير مقبولة.
وأكد دي ميستورا «يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون قيد أو شرط ويجب أن يتوقف القتل، حل هذا الصراع لن يكون بطريقة عسكرية، كما تم إثبات ذلك في السنوات الأخيرة».



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».