البنك المركزي يفتح أبوابه في عدن

مديره يتهم المتمردين وصالح بتفجير إحدى الخزائن ونهب 600 ألف دولار

البنك المركزي يفتح أبوابه في عدن
TT

البنك المركزي يفتح أبوابه في عدن

البنك المركزي يفتح أبوابه في عدن

أعلنت السلطات الشرعية في اليمن، أمس الاثنين، فتح البنك المركزي في عدن، وذلك بعد أسابيع على تحرير المدينة الجنوبية من ميليشيات الحوثي وصالح المتمردة.
وقال مدير البنك المركزي في عدن، خالد زكريا، في تصريح صحافي يوم، أمس الاثنين، إن «الميليشيات تسببت في إقفال المصرف طيلة الأشهر الخامسة الماضية، قبل أن تنجح القوات الشرعية في دحرهم بعدن، وإعادة العمل إلى المؤسسات الحكومية».
واتهم مدير البنك المركزي في عدن، خالد زكريا، ميليشيات الحوثي وصالح بتفجير إحدى الخزائن ونهب 600 ألف دولار، مشيرًا إلى فشل محاولات نهب أخرى.
وفي غضون ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، صباح أمس الاثنين، بين المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بنقيل السياني بمحافظة إب وسط اليمن. وقالت مصادر محلية في مدينة إب في اتصال لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة تمكنت من قطع خط إمدادات الحوثيين عبر خط صنعاء تعز في منطقة نقيل السياني الرابط بين محافظتي إب وتعز بشكل نهائي منذ صباح أمس». وأشارت المصادر إلى أن هذه المواجهات اندلعت، عقب رفض القيادي بحزب المؤتمر وعضو محلي السياني الشيخ عبد الله الشلح السماح لميليشيات الحوثي نصب نقطة تمركز في منطقة البغدة المطلة على مدينة القاعدة ونخلان والدمنة، الأمر الذي جعل مسلحي الحوثي يقدمون على قتله ليل الأحد الماضي.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة تمكنت من إعطاب طقمين وتدمير شاحنة سلاح وسقوط 4 قتلى من الميليشيات، وكذا الاستيلاء على أسلحة وذخائر عدة كانت بأيدي الميليشيات وسقوط قتيل من المقاومة يدعى صادق عبد الله محسن».
وفي محافظة تعز قالت مصادر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن «معلومات مصدرها ضباط أمنيون كشفت بضلوع خلية اغتيالات تابعة للمخابرات العسكرية بمقتل القيادي في حزب الإصلاح صادق منصور الحيدري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي».
وأضافت أن «الخلية التي قامت باغتيال القيادي الحيدري هي ذاتها من قامت بإعدامات ميدانية لأشخاص آخرين في مدينة تعز، التي كانت قد شهدت حالات قتل مماثلة، دونما أن يكشف النقاب عن الجهة المنفذة لتلك الاغتيالات، غير مسبوقة بين سكان المدينة المعروفين بمدينتهم ومسالمتهم».
وأكدت المصادر ذاتها بتبعية خلية الاغتيالات للاستخبارات العسكرية، التي تعد أحد مكونات جهاز المخابرات اليمني ذات الصلة بالجانب العسكري في الجيش وخارجه. وأشارت إلى أن الخلية تقف خلف أعمال قتل واغتيالات طالت مسؤولين عسكريين وضباط أمن تابعين لإدارة شرطة محافظة تعز.
إلى ذلك نشرت لجنة حماية الصحافيين، ومقرها نيويورك تقريرا حول وضع حرية الصحافة في اليمن في ظل الحوثيين، ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ «ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﺃﻓﻮﺍﻫﻨﺎ ﻣﻜﻤﻤﺔ»، ﺭﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻄﻤﺤﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺰﺩﻫﺮ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﻓﻲ 2011 ﺑﻌﺪ 33 ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻚ.
ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻣﻘﺮ ﺻﺤﻴﻔﺔ «ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺃﻭﻧﻼﻳﻦ»، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ «ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ، ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺃﺻﺒﺤﻮﺍ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻫﺪﻓﺎ ﺭﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ».
وأضاف «وﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺑﺎﺧﺘﻄﺎﻑ 9 ﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻓﻨﺪﻕ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻳﻤﺜﻠﻮﻥ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻦ ﺻﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻗﺪﺍﻣﻰ ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ (ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻧﺖ) ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻫﻴﺜﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ، ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ (ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻧﺖ) ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺣﺎﺭﺙ ﺣﻤﻴﺪ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻘﺪ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ».
وأشار «ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺍﺧﺘﻄﻔﻮﺍ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﺑﺼﻨﻌﺎﺀ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ، ﺍﻷﻭﻝ، ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻷﻧﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻳﻠﺘﻘﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻝ». ولفت إلى أن ﺍﻟﺤﻮثيين ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻘﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻬﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ «ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ».
وأردف التقرير «ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ إما ﺍﺿﻄﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺧﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﺎﻭﻟﻬﻢ ﺍﻷﺫﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ، ﺃﻭ ﺍﺿﻄﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺎﻥ».
ﻭﻧﻘﻠﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﺍﺻﻠﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻛﺪﻭﺍ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺮﻳﺔ ﺻﺤﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮﻥ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ. ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
ﻭنقل ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ إﻥ «ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺃﺭﻋﺒﻮﻧﺎ. ﻭﺍﺿﻄﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻬﻦ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﻢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ. ﻭﻃﺎﻟﺒﻮﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺑﺼﻮﺕ ﻋﺎﻝ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻴﻦ ﻷﻧﻨﺎ ﻣﻜﻤﻤﻮ ﺍﻷﻓﻮﺍﻩ».
وفي غضون ذلك ناشد ستيفن أوبراين منسق الإغاثة والطوارئ، المجتمع الدولي بمضاعفة جهوده ومساعدة الملايين في اليمن وذلك في ختام زيارة له استمرت خمسة أيام والتي شملت صنعاء وعمران وعدن والتقى خلالها بأفراد من الشعب اليمني والسلطات الحاكمة لجانبي النزاع ومع العاملين الإنسانيين من الأمم المتحدة ومن المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. وفي آخر أيام وجوده في اليمن، زار السيد أوبرايان دولة جيبوتي التي تستضيف 20 ألف لاجئ من اليمن. ونقل بيان وزعه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للشرق الأوسط، أوتشا، بالقاهرة مساء السبت الماضي بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أوبراين قوله: إن «الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد في تزايد مستمر»، مشيرا إلى أنه سار في اليمن وسط أنقاض منازل كانت تسكنها أسر يمنية، ومر خلال المناطق السكنية المُدَمرة والتقى بالسكان النازحين.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.