توقعات بارتفاع 12% للإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية

المملكة على طريق التحول للمنصة الثالثة للخدمات التقنية

جانب من معرض سعودي تقني عقد في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض سعودي تقني عقد في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بارتفاع 12% للإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية

جانب من معرض سعودي تقني عقد في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من معرض سعودي تقني عقد في الرياض («الشرق الأوسط»)

رجح مختصون في تقنية المعلومات أن السعودية على وشك التحول قريبا للمنصة الثالثة لخدمات التقنية والاتصالات، المعتمدة كليا على الحوسبة السحابية، وقابلية تنقل الأجهزة، والشبكات الاجتماعية، وتحليل الأعمال، وذلك في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات بجدة.
وكشفت توقعات المؤتمر عن نمو في الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات وحده بالسعودية عن العام الماضي بنسبة 11 في المائة، أي ما يقارب 13.7 مليار دولار أميركي، ويبلغ الصرف على البرمجيات وخدمات تقنية المعلومات 34 في المائة، ومن المتوقع أن يصل معدل الإنفاق عليها ليصل إلى 40 في المائة بحلول عام 2017. فيما يبلغ الإنفاق على خدمات الاتصالات 29 مليار دولار. ووفقا لجيوتي لالندشنداني، المدير الإقليمي لـ«آي دي سي» للأبحاث التقنية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، فإن من المتوقع أن تقود مشاريع البنية التحتية لنمو السوق السعودي بنسبة 12 في المائة في العام المقبل.
وأشار المهندس عبد العزيز الهليل، مدير «آي دي سي» السعودية للأبحاث التقنية، لـ«الشرق الأوسط»؛ إلى أن السعودية ما زالت في المراحل الأولى من التحول إلى المنصة الثالثة، إلا أن دعم تطبيقها سيحدث تحولا كبيرا في بنية الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بحلول عام 2020، حيث يتوقع أن تتركز 90 في المائة من الاستثمارات بالسعودية على تقنيات وحلول المنصة الثالثة.
وتنفق الشركات المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات في الدول المتقدمة تقنيا كأميركا وأوروبا على خدمات المنصة الثالثة ما يقارب 25 في المائة من ميزانياتها. ويتوقع المختصون في خدمات تقنية المعلومات والاتصالات نموا في خدمات المنصة الثالثة يعادل 11.7 في المائة خلال الأعوام السبعة القادمة، وانحسار الخدمات التقليدية، حيث يتوقع لها نموا يقل عن واحد في المائة خلال السنوات المقبلة.
فيما أوضح المهندس الهليل أن المدن الذكية ستسهم في تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية، باعتمادها على الاستخدام الذكي للطاقة والنقل والخدمات العامة بما فيها الخدمات الصحية. وأكد الهليل توجه عدة بلديات ووزارات حكومية سعودية لتطبيق مفهوم المدن الذكية، ويعقب: «مفهوم التطبيق العملي للمدن الذكية ما زال يشوبه نوع من الضبابية لدى تلك الجهات».
وعلاوة على خدمات المنصة الثالثة، والمدن الذكية، ناقش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين المستضاف برعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، تمكين الموظفين والعاملين في القطاع الخاص من استخدام أجهزتهم المحمولة بشكل دائم لأغراض العمل، مع الحفاظ على أمن المعلومات، وإمكانية الاستفادة من الابتكارات المحلية في تحليل البيانات الضخمة، وتأثيرها الإيجابي على أداء الأعمال بكفاءة.
وقدم الدكتور جار الله الغامدي، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم، في المؤتمر، دراسة لخص من خلالها تطبيق الوزارة لنظام إدارة متطور يوفر خدمات تقنية المعلومات لنحو 33 ألف مدرسة سعودية.
وأكد باسل إياس، مدير تسويق بشركة «ديل»، وجود انخفاض حاد تشهده السوق السعودية في الإنفاق على الأجهزة المحمولة أكثر من 23.5 في المائة، نتيجة لتغير احتياجات واستخدامات المستهلكين، سواء الأفراد أو الشركات، للأجهزة الإلكترونية من الأجهزة المكتبية والمحمولة إلى الأجهزة اللوحية أو الحاسبات الشخصية الصغيرة «نوت بوك»، والتي زادت مبيعاتها لهذا العام لأكثر من 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وانخفض الإقبال على شراء الحاسبات الشخصية المحمولة في السعودية بنسبة 32 في المائة، ليصل للنقطة الأقل انخفاضا على الإطلاق مقارنة بالسنوات الماضية، فيما حققت مبيعات الحاسبات المكتبية نموا بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع الطلب عليها من القطاعين الحكومي والخاص، عبر تعاقدات وزارة التربية والتعليم السعودية لتزويد المدارس التابعة لها بمعامل حاسب آلي وتقنيات متطورة.



في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

في أول اجتماعات وارش... تلميحات التشديد النقدي ترفع عوائد السندات الأميركية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء بعدما أشار عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لمسار السياسة النقدية.

وأظهرت التوقعات الصادرة عن البنك المركزي أن صناع السياسة يتوقعون بقاء سعر الفائدة الفيدرالي عند مستويات أعلى خلال هذا العام والعامين المقبلين مقارنة بما كانوا يتوقعونه قبل بضعة أشهر. وتساعد أسعار الفائدة المرتفعة على كبح التضخم، لكنها في الوقت نفسه قد تُبطئ النشاط الاقتصادي وتضغط على أسعار الأصول المالية.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الذي يؤثر في أسعار الرهن العقاري والقروض للأسر والشركات، إلى 4.45 في المائة مقارنة مع 4.43 في المائة عند إغلاق الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 4.14 في المائة من 4.05 في المائة.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أظهر «المخطط النقطي» للفيدرالي أن تسعة من أصل 18 مسؤولاً يتوقعون تنفيذ زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فيما لم يقدم أحد الأعضاء توقعاته خلال أول اجتماع يُعقد برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفين وارش.

وتُثير العوائد المرتفعة في أسواق السندات العالمية مخاوف المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية، وما قد يترتب على ذلك من تباطؤ اقتصادي وتراجع في تقييمات مختلف فئات الأصول.


بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

بعد تثبيتها... توقعات الأسواق ترجح رفع الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر

مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهرت تسعيرات العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة الأميركية أن المتعاملين باتوا يرجّحون بشكل أكبر إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر (أيلول)، بدلاً من الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية.

وجاء هذا التحول في توقعات الأسواق لمسار السياسة النقدية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.50 في المائة و3.75 في المائة، مع الإشارة إلى أن غالبية صناع السياسات يتوقعون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي بحلول نهاية عام 2026 لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة.

ويعكس هذا التوجه تنامي قناعة المستثمرين بأن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى استئناف دورة رفع الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم فوق المستويات المستهدفة، رغم الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الراهن.


في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

في أول إطلالة... وارش ينهي عصر «التوجيهات المستقبلية» ويتمسك بـ2% للتضخم

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار السياسة النقدية (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، في أول إطلالة صحافية له عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن الهدف الأساسي للمرحلة الحالية هو «الوصول بالسياسة النقدية إلى المسار الصحيح تماماً»، مشدداً على التزام البنك المطلق بالوفاء بالتفويض الممنوح له من الكونغرس والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف.

ووصف وارش في مؤتمره الصحافي، الأجواء داخل البنك بالقول: «لقد استمعتُ إلى الأفكار الجديدة، والاجتماع كان مثالياً بالنسبة إلى الديمقراطية داخل اللجنة».

وأوضح أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير جاء «دعماً لاختصاص واستقلالية الفيدرالي»، مع التأكيد على مواصلة السياسات الحالية بالاحتفاظ بالاحتياطيات اللازمة في النشاط المصرفي.

مستهدف التضخم خط أحمر

واعترف وارش بالضغوط التي يواجهها المستهلك الأميركي، قائلاً بصريح العبارة: «الأسعار المرتفعة بشكل مستدام تشكل عبئاً ثقيلاً على الشعب الأميركي»، مضيفاً أن التضخم الحالي لا يزال «متقدماً بفارق كبير عن مستهدفنا البالغ 2 في المائة».

وفي رد حازم على التكهنات التي أثيرت حول إمكانية تعديل مستهدفات التضخم، حسم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الجدل بقوله: «إن مستهدف التضخم عند 2 في المائة هو غاية الفيدرالي الراسخة منذ أمد بعيد، ولا أرى أي مبرر لمراجعة هذا الهدف أو إعادة النظر فيه قبل أن ننجح في تحقيقه فعلياً»، مؤكداً: «لدينا القدرة الكاملة والالتزام الصارم للوصول بالتضخم إلى مستوى 2 في المائة».

رئيس الاحتياطي الفيدرالي يدخل قاعة الصحافة لبدء مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (أ.ف.ب)

التخلي عن «التوجيهات المسبقة»

وفي خطوة تعكس رغبته في تغيير استراتيجية التواصل مع الأسواق، أعلن وارش رسمياً التخلي عن سياسة التوجيهات المستقبلية المسبقة (Forward Guidance)، مفسراً الاختصار الحاد لبيان اللجنة بقوله: «لقد أصبح البيان أقصر وأكثر بساطة؛ لأننا نريد إعطاء الوقائع للأسواق كما هي دون مواربة».

وأضاف: «أعضاء اللجنة يتصرفون بشكل واضح، ويقولون جماعياً إن هذه اللجنة سوف توصلنا إلى استقرار الأسعار».

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن وارش الأسواق بأن «النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة صلبة وثابتة رغم حالة عدم اليقين المخيمة على منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المكاسب في سوق العمل لا تزال مستقرة، وأن معدل البطالة لم يشهد أي تغير ملحوظ.

فرق عمل جديدة للإصلاح

وفي سياق خططه لإعادة هيكلة أدوات البنك، كشف وارش عن إنشائه «فريق عمل معنياً بالتواصل وإيصال السياسات»، معلناً أن فرق العمل هذه «ستبدأ عملها خلال الأسبوعين المقبلين».

وتوقع رؤية النتائج الأولى لهذه الفرق بحلول الخريف المقبل، على أن تنتهي من أعمالها وصياغة خلاصاتها النهائية بحلول نهاية العام الجاري، مجدداً التأكيد على أن «مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة سيكون خارج نطاق صلاحيات أو اختصاص فريق عمل التضخم»، كونه ثابتاً لا يخضع للنقاش.

عاجل أميركا وإيران وقعتا إلكترونيا يوم الأربعاء مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب ودخلت حاليا حيز التنفيذ