الحوار الخليجي ـ الإيراني.. فكرة قطرية وصمت كويتي وتحفظ سعودي إماراتي بحريني

مسؤول خليجي كشف لـ {الشرق الأوسط} تفاصيله مستبعداً قيامه في ظل السياسات العدوانية الإيرانية

عادل الجبير ...خالد العطية .... الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
عادل الجبير ...خالد العطية .... الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
TT

الحوار الخليجي ـ الإيراني.. فكرة قطرية وصمت كويتي وتحفظ سعودي إماراتي بحريني

عادل الجبير ...خالد العطية .... الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
عادل الجبير ...خالد العطية .... الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

كشف مسؤول خليجي كبير لـ«الشرق الأوسط»، تفاصيل عن الحوار الخليجي - الإيراني الذي أعلنت طهران أنه سينطلق في الثاني والعشرين من سبتمبر (أيلول) المقبل، مشيرًا إلى أن الفكرة قطرية، ووجدت ترحيبًا حارًا، من إيران وسلطنة عمان فيما تحفظت 3 دول خليجية. وتتوقع إيران أن يعقد اللقاء في إحدى دول المنطقة أو دولة محايدة.
وقال المسؤول الخليجي إن وزير الخارجية القطري خالد العطية هو صاحب فكرة الحوار، وأطلقها خلال اجتماع عقد مؤخرًا لوزراء الخارجية الخليجيين في العاصمة السعودية الرياض، على أن يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في سبتمبر.
وبحسب المسؤول فإن سلطنة عمان استجابت للمقترح القطري (دون تردد)، مشيرة إلى أهمية وجود حوار بين دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران يقرب من وجهات نظر الطرفين في الكثير من القضايا العالقة في المنطقة، فيما لم تسجل الكويت موقفًا رافضًا للحوار، وبدا أنها لا تمانع من إجرائه، أما السعودية والإمارات والبحرين فكانت لديهم تحفظات عميقة على إقامة مثل هذا الحوار في وقت لا تزال طهران تواصل مساعيها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية، بالإضافة إلى استمرار سياستها العدوانية ضد جيرانها.
وأعلن حسين عبد اللهيان مساعد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستجري حوارًا مع دول الخليج العربية (G7)، وأن المفاوضات مع «ممثلي» الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستشمل الأوضاع في سوريا واليمن، وتم تحديد سبتمبر، موعدًا للقاء، على أن يعقد في واحدة من دول المنطقة أو مكان محايد.
وبحسب المسؤول الخليجي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر هويته، فإن المسؤولين الإيرانيين «مستميتون على عقد هذا الحوار، وذلك لإيقاف خسائرهم المتتالية في اليمن، وأيضًا بعد فضح أجندتهم في البحرين والكويت كما أعلن هذا الأسبوع»، مضيفًا: «الحوار مع إيران في ظل سياستها العدوانية هو مضيعة للوقت وتشتيت للجهود وإضعاف لموقف الحزم الذي اتخذته دول الخليج (باستثناء عمان) بقيادة السعودية في اليمن».
وكشفت الكويت قبل أيام النقاب عن خلية إرهابية قبض عليها وبمعيتها «ترسانة ضخمة من الأسلحة» اتهمت بارتباطها بحزب الله، فيما قالت مصادر إن غالبية الأسلحة المخزنة التي أدخلت إلى الكويت قادمة من إيران عن طريق التهريب عبر خط إيراني مباشر استخدم إحداثيات داخل المياه الإقليمية لإيصالها للمتهمين في الخلية الذين استوردوها إلى الأراضي الكويتية.
واستبعد المسؤول الخليجي عقد اجتماع خليجي - إيراني «في المنظور القريب»، مشيرًا إلى أن الموقف السعودي الإماراتي البحريني غير متقبل للفكرة تمامًا، خصوصًا وأن الاتفاق النووي بين إيران والدول الغربية لا يزال بين شد وجذب بين الإدارة الأميركية والكونغرس.
كما استبعد المسؤول الخليجي عقد الاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الموقف المتشدد الذي تتخذه السعودية والإمارات والبحرين ضد السياسة الإيرانية، يقف حائلاً أمام تنفيذ الفكرة، موضحًا أن الأمانة العامة لمجلس التعاون غائبة حتى الآن عن الحوار المزعوم.
وتوترت العلاقات الخليجية الإيرانية بشكل كبير في أعقاب «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية لإعادة الشرعية في اليمن إثر الانقلاب الحوثي الذي تؤيده إيران. وصعّدت طهران من لهجتها ضد السعودية على وجه الخصوص، وعلى الرغم من الحالة غير المسبوقة من التوتر في العلاقات بين ضفتي الخليج العربي، فإن مواقف الدول الخليجية العربية لا تتطابق تجاه إيران، فسلطنة عمان حافظت على علاقاتها المتميزة مع إيران، حيث استضافت مفاوضات سرية تتعلق بالاتفاق النووي قبيل توقيعه، كما أنها لم تشارك دول مجلس التعاون الخمس في «عاصفة الحزم»، في حين حافظت الكويت على علاقات طيبة ولم تنقطع الزيارات الرسمية على أعلى المستويات بين البلدين. أما الدوحة فلها علاقات متوازنة مع طهران حيث لم تصل علاقات الطرفين في أي من مراحلها إلى الخصام أو تعرف الطريق المسدود، كما حدث مع بعض شقيقاتها دول الخليج، وهو ما كان واضحًا في تصريحات أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤخرًا بقوله: «لا شك أن الاتفاق (النووي) سوف يقود إيران إلى علاقات أوثق مع الجيران لا سيما قطر».



الإليزيه: ماكرون يزور السعودية مطلع ديسمبر المقبل

الرئيس إيمانويل ماكرون ممسكاً بالطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية، وهو القاموس الرسمي للغة الفرنسية خلال الجلسة الرسمية لتقديمه في باريس في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ممسكاً بالطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية، وهو القاموس الرسمي للغة الفرنسية خلال الجلسة الرسمية لتقديمه في باريس في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

الإليزيه: ماكرون يزور السعودية مطلع ديسمبر المقبل

الرئيس إيمانويل ماكرون ممسكاً بالطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية، وهو القاموس الرسمي للغة الفرنسية خلال الجلسة الرسمية لتقديمه في باريس في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ممسكاً بالطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية، وهو القاموس الرسمي للغة الفرنسية خلال الجلسة الرسمية لتقديمه في باريس في 14 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري «زيارة دولة» إلى السعودية ما بين الثاني والرابع من ديسمبر (كانون الأول) 2024 تلبية لدعوة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

تعد «زيارة الدولة» الأعلى بروتوكولياً من بين الزيارات. وعدَّ القصر الرئاسي الفرنسي أنها «ستوفر فرصة للطرفين من أجل تعزيز الشراكة بين فرنسا والسعودية».

يأتي الإعلان عن هذه الزيارة بعد يوم واحد من الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، وتناول فيه الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى الملفات الثنائية والتعاون بين الجانبين في العديد من المجالات وفقاً للمصادر الرسمية.

وتزامن إعلان الإليزيه في الوقت الذي تشهد فيه باريس بعثة رسمية سعودية ضمت وزراء الخارجية والثقافة والاستثمار، بمناسبة حصول اجتماع اللجنة المشتركة السعودية - الفرنسية لتطوير محافظة العلا.

يأتي الإعلان عن الزيارة الرئاسية بعد أيام قليلة على زيارة مستشارة الرئيس ماكرون لشؤون الشرق الأوسط آن - كلير لوغاندر إلى الرياض، إذ أجرت جولة من المباحثات تناولت، وفق باريس، ملفات الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية.

وخلال السنوات الأخيرة، تكاثرت الزيارات المتبادلة على المستويات كافة بين الرياض وباريس، ومعها المشاريع المشتركة، الأمر الذي يعكس حرص الطرفين على توفير مضمون ملموس لما يسميانه «الشراكة الاستثنائية والاستراتيجية» بينهما.

كان الأمير محمد بن سلمان قام بزيارة مطولة إلى فرنسا في شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي، قال عنها قصر الإليزيه إنها، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، شملتْ البحث في «تحديات الاستقرار الإقليمي»، إضافة إلى «المسائل الدولية الكبرى، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على سائر دول العالم».

وفي مناسبة الزيارة نفسها، شارك الأمير محمد بن سلمان في القمة الموسعة التي شهدتها باريس بدعوة من ماكرون تحت عنوان «من أجل ميثاق مالي عالمي جديد». وخلال الزيارة شارك ولي العهد في حفل كبير بمناسبة ترشّح الرياض رسمياً لاستضافة «إكسبو 2030»، وهي قد فازت في هذه المنافسة.

من جانبه، زار الرئيس الفرنسي السعودية في عام 2017، وعاد إليها في العام التالي، كما زارها مجدداً في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021.

ونوهت مصادر فرنسية بالعلاقات القائمة بين البلدين، مشددة على الدور الرئيسي الذي تلعبه السعودية على المستويات الإقليمية والعربية والدولية، من ذلك القمة العربية - الإسلامية الأخيرة التي استضافتها الرياض مؤخراً، كما أنها ترى أن الحربين اللتين تعرفهما المنطقة (حرب غزة وحرب لبنان) والتوترات الإقليمية والعلاقات المعقدة وأمن الخليج ستكون كلها موضع بحث بين ولي العهد والرئيس ماكرون.