«تويتر» يكشف للسعودية هويات 65 مستخدمًا مطلوبًا

المملكة طلبت معلومات عن 93 مغردًا

«تويتر» يكشف للسعودية هويات 65 مستخدمًا مطلوبًا
TT

«تويتر» يكشف للسعودية هويات 65 مستخدمًا مطلوبًا

«تويتر» يكشف للسعودية هويات 65 مستخدمًا مطلوبًا

رفعت السعودية طلبا بالكشف عن هوية 93 شخصا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وجاء امتثال الموقع بما يعادل 63 في المائة، حيث تسلمت المملكة معلومات 65 شخصا من أصل هؤلاء، مقابل انخفاض نسبة الامتثال فيما يتعلق بطلبات السلطات الأمنية البريطانية. وطلبت سلطات بريطانيا الكشف عن هوية 299 مطلوبا أو مشتبها به، إلا أن الاستجابة لم تتجاوز ما نسبته 52 في المائة، وهو ما دفع صحيفة «ذي تايمز» لطرح تساؤلات عن سبب عدم الاستجابة الكاملة، وعن الامتثال لدول وتجاهل الطلبات الكاملة لدول، متهمة بعض شركات التواصل الاجتماعي بعدم الجدية في محاربة الإرهاب. وفي تقرير الشفافية الذي أصدره «تويتر» عن النصف الأول من العام الحالي، فإن الرياض طلبت الكشف عن هوية أو إمدادها بمعلومات 93 شخصا وكانت الاستجابة مقبولة مقارنة بدول أخرى كالمملكة المتحدة، إلا أن الموقع قال في تقريره الأخير إن السعودية لم تطلب حذف معرف واحد، بل إمدادها بالمعلومات.
الولايات المتحدة الأميركية جاءت على رأس القائمة كأكثر دولة تقدمت بطلب الكشف عن معلومات أشخاص يرتادون «تويتر» حيث طلبت هويات 2436 شخصا، وتم التعاون معها وتسليمها معلومات عن 80 في المائة مما طلبته. وليست المرة الأولى التي تتسيد فيها أميركا قائمة الدول الأكثر طلبا لكشف معلومات عن هويات أشخاص يرتادون مواقع التواصل، فحسب «تويتر» فإنها الدولة الأكثر طلبا لمعلومات مستخدمين حيث تشكل طلباتها قرابة 56 في المائة من إجمالي الطلبات.
وفي تقرير شفافية «تويتر» فإن النصف الأول من هذا العام سجل أكبر عدد طلبات من دول، حيث ارتفع عدد الدول التي تقدمت بطلبات إلى 62 دولة وارتفع عدد المعرفات المطلوب الكشف عن هويتها إلى ضعف ما كانت عليه النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 52 في المائة، حيث وصفها التقرير بـ«أعلى نسبة طلبات تم استقبالها منذ إطلاق تقرير الشفافية عام 2012».
وفي الدول العربية طلبت الكويت الكشف عن هوية 7 أشخاص فيما طلبت الإمارات معلومات مستخدمين اثنين فقط، فيما لم تسجل مصر أي طلبات، وهو ما يعزوه البعض كون غالبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية يرتادون «فيسبوك» أكثر من غيره، وسجلت لبنان طلبا واحدا فيما لم تسجل كل من قطر وعمان أي طلب. وبحسب مراقبين، فإن ارتفاع الطلبات الرسمية المقدمة من حكومات للكشف عن هويات ومعرفات مستخدمين يأتي للاستخدام المتزايد للجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجد على موقع «تويتر» وحده أكثر من 40 ألف حساب لمتعاطفين وداعمين ومنخرطين مع تنظيم «داعش» المتطرف.
وكان مارك والاس، سفير أميركا السابق لدى الأمم المتحدة ورئيس مشروع مكافحة التطرف في أوروبا قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مشروعا متكاملا لمواجهة عمليات التجنيد التي يقودها التنظيم عبر الإنترنت والحد من تأثير ما أسماها بـ«بروباغندا داعش»، مؤكدا في حديثه السابق للصحيفة أن التنظيم ينشط بشكل واضح على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد الأتباع ونشر دعايته المتطرفة.
ومن استراتيجيات التنظيم التي باتت مكشوفة، استخدامه لجميع الأوسمة، بما ذلك القرارات الحكومية وأوسمة العزاء أو الفرح لنشر منشورات وتصاميم تدعو المراهقين للانضمام إليه. حيث يعمل موقع التواصل «تويتر» على إغلاق تلك الحسابات بعد وصول بلاغات فردية حتى، لكن الحكومات تسعى لطلب معلومات كحل بديل عن الإغلاق، وذلك حتى تستطيع الوصول إلى صاحب الجريمة أو الهدف المحدد.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.