اتفاق إماراتي هندي لتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب

أبوظبي دعمت الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة

الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي لدى استقباله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في دبي أمس (أ.ب)

أعلنت أمس دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند على اتفاقهما على تعزيز التعاون في عمليات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية وبناء القدرات، والعمل معا من أجل تبني المعاهدة الشاملة المقترحة من قبل الهند حول الإرهاب الدولي في الأمم المتحدة.
وتضمن الاتفاق في نهاية زيارة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي لدولة الإمارات ولقاءه بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي على العمل من أجل تنظيم وتبادل المعلومات والتحكم فيما يختص بتدفق الأموال التي قد تستخدم لتمويل نشاطات التطرف وكذلك التعاون في تجريم ومنع التدفقات المالية غير القانونية واتخاذ الإجراءات ضد الأفراد والمنظمات التي تقف وراء ذلك.
وشمل الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات تنفيذ القوانين ومكافحة غسل الأموال وتهريب المخدرات والجرائم العابرة للحدود واتفاقيات تسليم المجرمين وتدريب قوات الشرطة، وتعزيز التعاون في مجالات أمن الفضاء الإلكتروني بما فيها حظر استخدام الإنترنت للترويج للإرهاب والتطرف وتهديد السلم الاجتماعي، وإجراء حوار بين مستشاري الأمن القومي والممثلين الكبار في مجالس الأمن القومي في البلدين كل ستة أشهر، وأن يشكل الطرفان حلقات اتصال بين وكالات الأمن من أجل رفع كفاءة التعاون العملياتي، وتعزيز التعاون لحماية الأمن البحري في الخليج والمحيط الهندي من أجل حماية أمن ورفاهية البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال المساعدات الإنسانية والإخلاء أثناء الكوارث الطبيعية والنزاعات.. وتقوية العلاقات في مجالات الدفاع من خلال التمرينات العسكرية الدورية وتدريب القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة وقوات خفر السواحل.
وفي المجال الاقتصادي، أكد الطرفان على تسهيل مشاركة الشركات الهندية في مشاريع تنمية البنيات الأساسية في الإمارات ودعم الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة من خلال مشاركة الإمارات في تطوير احتياطيات البترول الاستراتيجية وقطاعات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط في الهند وكذلك الاستثمار المشترك في البلدان الأخرى وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من موقع البلدين الاستراتيجي وبنياتهما الأساسية للتوسع التجاري في المنطقة والعالم بهدف زيادة التجارية بين البلدين بنسبة 60 في المائة خلال الأعوام الخمسة القادمة.