السعودية تشدد على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن اليمن دون شروط

مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين يقر إعادة تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد

نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي، على مضامين كلمة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، خلال استقباله أسر وذوي «شهداء» الواجب الذين «استشهدوا» في حادث التفجير الإرهابي الذي طال عددًا من منسوبي قوة الطوارئ الخاصة في منطقة عسير والذي نقل خلاله لهم خالص تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومواساته في «شهداء» رجال الأمن البواسل، وما عبر عنه من اعتزاز السعودية بأبنائها الذين «استشهدوا» في سبيل حماية الوطن والذود عنه ضد أصحاب الفكر الضال، وتأكيده أن كل من يحاول العبث بأمن البلاد وشعبها فإنه سيجد الرد عمليًا في الميدان فورًا دون أي تأخير.
وكان نائب خادم الحرمين الشريفين قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في قصر السلام بجدة أمس.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض عددًا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميًا وعربيًا ودوليًا، وتطرق في هذا السياق إلى الجهود المبذولة لدعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، مشددًا على أهمية التطبيق غير المشروط لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لإخراج اليمن من أزمته مع ضرورة تكثيف الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية لأبناء اليمن «الشقيق».
ونوه المجلس، بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مؤكدًا أن استمرار المركز في تقديم المساعدات وما يقوم به من أعمال إغاثية وإنسانية وبرامج متنوعة «يأتي لتحقيق المتطلبات الأساسية التي يحتاجها الشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».
خليجيًا، أثنى المجلس، على جهود الأجهزة الأمنية في دولة الكويت وتمكنها من إلقاء القبض على خلية إرهابية كانت تخطط لزعزعة أمن الكويت عبر تخزين ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والقذائف والمواد المتفجرة، وإفشال مخططاتها الإرهابية.
وبين الوزير الطريفي، أن مجلس الوزراء ناقش جملة من الموضوعات في الشأن المحلي، وتطرق إلى الدورة التاسعة لسوق عكاظ التي افتتحها نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ، مؤكدًا الدور الرائد للسوق في المحافظة على الثقافة والتراث والإبداع عبر مختلف الفعاليات والرؤى والبرامج التي يشهدها السوق.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، - حيث قرر الموافقة على استمرار العمل بالفقرتين 1 و2 من قرار مجلس الوزراء رقم 7 وتاريخ 1-1-1422هـ المتعلق بالسماح باستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، واستمرار تحمل الدولة الرسوم الجمركية الخاصة بها، وذلك لمدة سنة ابتداءً من تاريخ 11-9-1436هـ.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالي حماية المستهلك ومراقبة السلع والخدمات بين وزارة التجارة والصناعة في السعودية ووزارة التجارة الجزائرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
محليًا، أقر المجلس، وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الشؤون البلدية والقروية في شأن طلب إضافة ممثلين من عدد من الجهات إلى اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، والمعاملة المرفوعة من وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في شأن طلب الموافقة على نقل ارتباط اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي وإعادة تشكيلها تحت مظلة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أقر عددًا من الإجراءات، من بينها:
1 - تعديل المادة (الخامسة) من الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 15 - 6 - 1422هـ لتكون بالنص الآتي:
«المادة الخامسة: تتشكل اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي على النحو الآتي: ممثل من وزارة الداخلية عضوًا، ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضوًا، ممثل من وزارة الإسكان عضوًا، ممثل من وزارة النقل عضوًا، ممثل من وزارة المياه والكهرباء عضوًا، ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضوًا، ممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضوًا، ممثل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عضوًا، ممثل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع عضوًا، ممثل من الهيئة السعودية للمهندسين عضوًا، ممثل من هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عضوًا، ممثل من شركة أرامكو السعودية عضوًا، وأربعة من المختصين من الجامعات السعودية أعضاء، وعضو من القطاع الخاص يرشحه مجلس إدارة الغرف التجارية والصناعية. ويتم اختيار رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها بشكل دوري كل سنة».
2 - تعديل عجز البند «ثانيًا» من قرار مجلس الوزراء رقم 127 وتاريخ 20-4-1431هـ، ليكون مقر اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وترتبط بوزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين عبد العزيز بن عبد الرحمن الهذيلي عضوًا في مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار ممثلاً لوزارة المالية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، في شأن مقترحات متعلقة بتنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها:
1 - إحلال عبارة «بوزارة الخدمة المدنية» بدلاً من عبارة «بوزير المالية» الواردة في المادة «الثانية» من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد.
2 - تعديل صدر المادة الخامسة من التنظيم، ليصبح بالنص الآتي: «يكون للمؤسسة مجلس إدارة من 10 أعضاء من بينهم رئيس المجلس على النحو الآتي: وزير الخدمة المدنية رئيسًا، أمين عام مجلس الخدمة العسكرية عضوًا ونائبا للرئيس، محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عضوًا، ممثل من وزارة الخدمة المدنية عضوًا، ممثل من وزارة المالية عضوًا، ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضوًا، اثنان من المتقاعدين أحدهما مدني والآخر عسكري يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلس عضوين، اثنان من القطاع الخاص يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس المجلس عضوين».
وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بدراسة مدى مناسبة إضافة عدد من الإدارات إلى الهيكل التنظيمي المعتمد للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات التنظيمية في شأنها ومن بينها:
1 - تعديل اسم «نائب الرئيس العام في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء»، ليكون «نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية»، ويرتبط مباشرة بالرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء.
2 - إضافة عدد من الوحدات التنظيمية إلى الهيكل التنظيمي المعتمد للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء: مكتب فتاوى الطلاق، وإدارة المشروعات والصيانة، ووحدة مراقبة المخزون، وإدارة المشتريات والعقود.
ووافق المجلس على تعيين كل من: محمد بن علي بن عثمان الزامل على وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية، وعبد الله بن علي بن محمد الفعر على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، والمهندس يوسف بن عبد الله بن عويد الزغيبي على وظيفة «مدير عام صندوق التنمية العقارية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإسكان، ومحمد بن عبد العزيز بن محمد القويفلي على وظيفة «مستشار تنظيم» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية، وناصر بن محمد بن عبد الله العواد على وظيفة «مستشار مالي» بذات المرتبة بوزارة المالية، والمهندس سعيد بن محمد بن عبد الله أبو ملحة على وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالمرتبة 14 بأمانة منطقة عسير»، وعبد الرحمن بن مهنا بن منور الجهني على وظيفة «مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة» بذات المرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي (54) وملخصه التنفيذي عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها ديوان المراقبة العامة خلال العام المالي 1434 - 1435هـ، على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته، وعلى تقرير للسنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية التاسعة للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد فيها.