محافظ المركزي المغربي يحذر الحكومة من الانزلاقات بسبب الدعم

قال إن انتعاش الاستثمارات الأجنبية يدعم احتياطي البلاد من العملات

عبد اللطيف جوهري

أكد البنك المركزي المغربي أن احتياطي المغرب من العملات الأجنبية تحسن بسبب انتعاش الاستثمارات الأجنبية التي ضخت أموالا جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية. وقال عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب، خلال ندوة صحافية أول من أمس عقب انتهاء أشغال المجلس الإداري للبنك، إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية التي عرفت زيادة بنحو 22% خلال الأشهر الماضية مكنت المغرب من الحفاظ على مستوى الاحتياطي من العملات الصعبة فيما يعادل أربعة أشهر وأربعة أيام من الواردات، وذلك رغم الصعوبات التي تعرفها البلاد نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاسها على مستوى الصادرات، خاصة صادرات الفوسفات التي انخفضت بنحو 18%. وأشار إلى أن صافي الاحتياطي من العملات ارتفع بنسبة 4.5% وبلغ 150 مليار درهم (18.5 مليار دولار).
وأشار الجواهري إلى نجاعة الخيارات المغربية في مجال التنمية الصناعية مشيرا إلى الارتفاع القوي لصادرات القطاعات الصناعية الجديدة التي اختار المغرب تنميتها في إطار مخطط الإقلاع الصناعي. وقال: إن «أبرز نموذج على نجاعة هذه الخطط هو النمو القوي لصادرات صناعة السيارات التي ارتفعت بأزيد من 70% في عز الأزمة الاقتصادية العالمية وانكماش السوق».
وتوقع الجواهري نمو الاقتصاد المغربي بنحو 5% خلال العام الحالي بفضل الأداء الجيد للقطاع الزراعي. وأشار إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بنسبة 20% بفضل جودة المحاصيل، فيما تراجع معدل نمو القطاع غير الزراعي إلى 2.8% بعد أن كان يتجاوز 4% العام الماضي.
وتوقع الجواهري التحكم في معدل التضخم في مستويات قريبة من الهدف الذي حدده البنك المركزي، وذلك رغم اعتماد الحكومة لنظام الربط الجزئي لأسعار المحروقات مع مؤشر الأسعار الدولية للنفط. وأشار إلى أن معدل التضخم المتوقع سيتراوح بين 2.2% و1.7% حسب تقلبات أسعار النفط.
وأوضح الجواهري أن القرار الذي اتخذته الحكومة بربط أسعار المحروقات بتقلبات المؤشر العالمي للنفط يهدف إلى الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الأساسية، خاصة مستوى عجز الميزانية. وقال: «الحكومة تسعى من خلال هذا القرار إلى ضمان عدم تجاوز المبلغ المخصص لدعم المنتجات البترولية في موازنة العالم الحالي والمحدد في 40 مليار درهم (5 مليار دولار). وهذا سيمكنها من حصر عجز الميزانية في 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي». غير أن الجواهري ربط نجاح الحكومة في بلوغ هذا الهدف بعدم وقوعها في انزلاقات تضعها في موقف «من يعطي باليسرى ما أخذه باليمنى»، مشيرا إلى مختلف الاحتجاجات والمفاوضات التي تجريها الحكومة مع هيئات قطاعية من أجل وضع إجراءات لمواكبة الزيادة في أسعار المحروقات. وحذر الجواهري من أن مثل هذه الانزلاقات قد تفرغ القرار الحكومي من محتواه، وتؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية.
وثمن الجواهري القرارات التي اتخذتها ثلاثة مصارف مغربية باللجوء إلى التمويل عبر إصدار سندات في السوق المالية الدولية. وقال: «هذه العمليات سيكون لها آثار جد إيجابية كونها من جهة سترفع من سيولة القطاع المصرفي ومن جهة ثانية ستعزز احتياطي العملات». وأشار إلى أن المصارف المغربية في حال إنجاز هذه العمليات سيكون بمقدورها المساهمة في عملية تمويل صفقة تفويت حصة 53% في اتصالات المغرب التي تملكها مجموعة فيفاني الفرنسية إلى شركة «اتصالات» الإماراتية ومؤسسات استثمارية مغربية، التي تقدر بنحو 5.5 مليار دولار, وأوضح الجواهري أن بنك المغرب يواصل تمويل نقص السيولة في القطاع المصرفي، والذي ارتفع إلى مستوى 60 مليار درهم (7.5 مليار دولار) عن طريق التسبيقات لسبعة أيام وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى وضع آليات لإعادة تمويل القروض التي تمنحها البنوك للمشاريع الصغرى والمتوسطة. وقال: «مستعدون لسد حاجيات القطاع المصرفي من السيولة شريطة أن توجه هذه الأموال إلى تمويل الاقتصاد. ولدينا الوسائل اللازمة لتتبع هذه الأموال ومراقبة استعمالها».