دعوات لإعادة برامج التخصيص لتوفير مصادر تمويلية جديدة في السعودية

مرافق وقطاعات وخدمات حكومية مهيأة لتحويلها إلى ملكية القطاع الخاص

المرافق والخدمات الحكومية تمثل أبرز فرص التخصيص لتوفير السيولة للسعودية («الشرق الأوسط»)

دعت مصادر مالية عاملة في السعودية إلى ضرورة عودة الحكومة لتفعيل برامج التخصيص وإعادتها مجددا في المرافق والشركات والمؤسسات التي تمتلكها أو تمتلك جزءا منها، في خطوة لتنويع مصادر تمويل العجز الحكومي القائم حاليا.
وتأتي هذه المقترحات مع ترسية وزارة المالية لسندات تنمية حكومية مصدرة بلغت قيمتها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) خلال شهري يونيو (حزيران) المنصرم وأغسطس (آب) الحالي لمؤسسات شبه حكومية وبنوك تجارية، في وقت تخطط فيه الوزارة لإصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة خلال الفترة المقبلة، سيجري تحديدها وفقا للمتطلبات، إذ تشير تقديرات غير رسمية حاجة البلاد إلى 140 مليار ريال حتى نهاية العام.
وقال حسن الجابري الرئيس التنفيذي لشركة «سدكو كابيتال» لـ«الشرق الأوسط» إن الوقت حان لتفعيل إعادة برنامج التخصيص كما هي حال تجربة سابقة فعلت فيها الدولة هذا الجانب، مبينا أن هذه الأداة ستنوع مصادر الدولة وتقوي من مركزها المالي بالإضافة إلى تجنيب الاحتياطي أي تراجع محتمل.
وبحسب آخر الإحصاءات الرسمية، سجلت الأصول الاحتياطية لـ«مؤسسة النقد» تراجعا قوامه 28.5 مليار ريال (7.6 مليار دولار) في يونيو من هذا العام، ليصبح إجمالي حجم التراجع خلال الأشهر الستة الأولى 233.9 مليار ريال، وهو ما يعني متوسط سحب شهري يقدر بنحو 46.8 مليار ريال (12.5 مليار دولار)، كما سجل احتياطي الدولة انخفاضا منذ بداية العام قوامه 170.5 مليار ريال (45.4 مليار دولار).
وأفاد الجابري، وهو خبير استثمار مالي، بأن للدولة أصولا كثيرة قابلة للتخصيص كما أن لديها حصصا ضخمة في شركات حيوية ومرافق عملاقة يمكن تطبيق آليات التخصيص لتحويلها أو جزء منها إلى ملكية القطاع الخاص، وبذلك تكون قد نجحت في توفير سيولة تساندها في استمرار مشروعاتها والحفاظ على ما لديها من مكتسبات.
وأشار الجابري إلى أن سياسة التخصيص ستؤثر إيجابا على جميع الأطراف، فإلى جانب استفادة الحكومة ستوفر فرصا استثمارية واعدة أمام الشركات والمؤسسات والأفراد كما سيقوي وضع السوق والقطاع الذي تنتمي إليه المؤسسات الحكومية، مشددا في الوقت ذاته على أن الوقت حان لتفعيل الاستفادة من موارد تلك القطاعات في مساندة موازنة الدولة.
ومعلوم أن الحكومة السعودية تمتلك محفظة ضخمة من الأسهم عبر صناديق الدولة، كما أن لديها حصصا مهولة من الأسهم في بعض الشركات المطروحة في سوق الأسهم المحلية، إلى جانب ذلك تمتلك مرافق خدمية ذات حركة مالية ضخمة.
وكانت الحكومة السعودية قد أصدرت في عام 2002 قرارا يسمح للقطاع الخاص بالدخول في 20 مرفقا ونشاطا حكوميا تقدم خدمات ومنتجات تصل قيمتها إلى 300 مليار ريال سنويا، بينها قطاعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه والنقل الجوي وخدمات الاتصالات والمطارات والطرق السريعة والقطارات والبريد وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق والموانئ والمدن الصناعية.
وسجلت تجربة التخصيص في الشركات الخدمية الكبرى كالاتصالات والكهرباء والبنوك نجاحا ملموسا، في وقت لا يزال الأمل يحدو المستثمرين والأفراد بفتح مرافق جديدة أمام التخصيص بينها الأندية الرياضية والمرافق التعليمية.
وكان قرار مجلس الوزراء حينها قد حدد أهداف التخصيص التي من أهمها رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة وزيادة حصته في الناتج المحلي، بالإضافة إلى توفير الخدمات للمواطنين بالتكلفة المناسبة.
وشهدت السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي واحدة من أضخم عمليات التخصيص لواحدة من أكبر الطروحات في السوق المالية من خلال طرح 25 في المائة من رأسمال البنك الأهلي التجاري يملكها صندوق الاستثمارات العامة، إذ شارك 1.26 مليون شخص في تملّك 300 مليون سهم، وتجاوز عملية التغطية ما نسبته 2307 في المائة بمجموع أموال محصلة بأكثر من 311 مليار ريال، جعلها أضخم اكتتاب عام في تاريخ السوق المالية المحلية.
من جهته، أكد نبيل بن كدسه الخبير المالي لـ«الشرق الأوسط» أن تعميق الدولة لمزيد من فرص التخصيص هي بمثابة أحد الحلول الناجعة لزيادة مواردها المالية بعد أن أعلنت رسميا عن توجهها لطرح السندات خلال الفترة الماضية أمام البنوك والمؤسسات لأول مرة منذ عام 2007، لافتا إلى أن تخصيص المرافق في بعض القطاعات سيدعم موازنة البلاد.
وقال ابن كدسة إن التخصيص بآلياته المختلفة سينعكس إيجابا بكل الأوجه على المستفيدين من الخدمات والمرافق، إذ ستفرض واقعا جديدا من التنظيم والهيكلة والحوكمة والمحاسبة من شأنها الدفع بمستوى الخدمات والمنتجات المقدمة، موضحا في الوقت ذاته أن السعودية مليئة بفرص التخصيص المهيأة فعليا لاستفادة من طرحها للاستثمار عبر نقلها لملكية القطاع الخاص والأفراد.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن تخصيص سندات وصفتها بـ«سندات تنمية حكومية» هذا الشهر لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، لمدد تراوحت آجال سنداتها بين 5 و17 سنة، إذ بلغ معدل عائد خمس سنوات 1.92 في المائة، وعائد سند السبع سنوات 2.34 في المائة، وعائد المدة لعشر سنوات 2.65 في المائة.
ومصطلح التخصيص ازدهر بعد الحرب العالمية الثانية في بلدان العالم المتقدم، ويعني في علم الاقتصاد أنها فلسفة اقتصادية حديثة ذات استراتيجية لتحويل عدد كبير من القطاعات الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي لا ترتبط بالسياسة العليا للدولة، من القطاع العام إلى القطاع الخاص.