الرئيس المصري يعلن عن إطلاق مشروعات قومية جديدة قبل نهاية العام

أكد أن مصر لها وجه واحد.. وتتحدث لغة واحدة مع الجميع

الرئيس عبد الفتاح السيسي («الشرق الأوسط»)

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، عن إطلاق عدد من المشروعات القومية الجديدة في مصر قبل انتهاء العام الحالي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للإدارة المصرية الآن هو الحفاظ على أركان الدولة وتثبيتها، ومشددًا على أن «مصر تدير سياستها الخارجية بعيدًا عن الاستقطاب، وفي إطار من الاحترام المتبادل».
وأكد الرئيس السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمسرح الجلاء (شرق القاهرة) أمس، أن مصر حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم، مشيرًا إلى علاقات مصر الاستراتيجية مع عدد من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا. وشدد الرئيس على أن «مصر لها وجه واحد وتتحدث لغة واحدة مع الجميع»، مشيرًا إلى أن «مصر تنشد الخير والسلام والبناء والاستقرار للإنسانية بأسرها».
وخلال كلمته التي ألقاها أمس بحضور الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة بمسرح الجلاء، قال الرئيس المصري، إن مصر تسير بمعدلات غير مسبوقة من أجل دولة عصرية حديثة في كل المجالات، وإن مشروع قناة السويس الجديدة يساهم في ذلك، و«منحتنا الثقة في النفس والقدرة على الإنجاز»، مؤكدا أن «الإرهاب لم ينجح في كسر إرادة المصريين، واستطعنا تحقيق الكثير من الإنجازات خلال عام واحد».
وأشاد الرئيس السيسي بعزيمة وتصميم الشعب المصري الذي استطاع أن ينجز مشروع قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط. وأكد جدوى المشروع وتحقيقه لأهدافه المرجوة، حيث نجح في توحيد المصريين والتفافهم حول هدف تنموي قومي ورفع الروح المعنوية للشعب المصري الذي عانى كثيرًا على مدار السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى إثبات جدية هذا الشعب وقدرته على العمل والإنجاز.
وأكد الرئيس على أن القناة حققت بالفعل جدواها الاقتصادية بنجاح لافت، وكان من الضروري تطوير مجراها الملاحي لمواكبة نمو حركة التجارة الدولية خلال السنوات القادمة، موضحًا أن القناة الجديدة عكست رؤية متطورة ونموذجًا يحتذى به في تنفيذ كل المشروعات الوطنية بهدف بناء مصر. وكشف عن أن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس لا يقتصر فقط على تطوير المجرى الملاحي للقناة، وإنما يشمل الكثير من المشروعات التنموية والصناعية في منطقة القناة، فضلاً عن ربط الدلتا بسيناء عبر حفر ستة أنفاق أسفل القناة، ومن المقرر الانتهاء من أربعة منها في أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
ووجه الرئيس الشكر للقوات المسلحة، قائلا إن التاريخ سيذكر لها دورها المشرف؛ ليس فقط في حماية وتنمية مصر، بل والمنطقة العربية والعالم بأسره، منوها بالجهود الدؤوبة التي تساهم بها القوات المسلحة جنبًا إلى جنبًا مع جهود بقية أجهزة الدولة لتحقيق مختلف الإنجازات في أقل وقت ممكن.
وأشار الرئيس في كلمته إلى الجهود الحالية لتطوير ميناء شرق بورسعيد الذي سيتم الانتهاء منه أيضًا في أكتوبر 2016 بحيث يتكامل مع قناة السويس الجديدة، ويأتي في إطار توفير البنية الأساسية اللازمة لمشروع التنمية بمنطقة القناة. كما نوه بتخصيص 40 مليون متر مربع لإقامة مناطق صناعية في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مشددًا على أهمية توفير المناخ الجاذب للاستثمار والذي يضمن استدامة الاستثمارات من خلال إصدار القوانين التي تجذب وتحفز الاستثمار.
وعلى صعيد تحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين الغذائية، أشار الرئيس إلى أنه جار العمل على إنشاء أكبر مزرعة سمكية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك شرق بورسعيد على مساحة 23 ألف فدان وبأعلى المعايير العالمية، ومن المتوقع أن تساهم مشروعات تنمية الثروة السمكية في زيادة إنتاج مصر الأسماك بواقع 50 - 100 ألف طن سنويًا.
وذكر الرئيس المصري أن الدراسات تجري حاليًا بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أجل تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة عشرة آلاف فدان، منوها بأهمية ضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع. أما بالنسبة لمشروع استصلاح المليون فدان، فأشار السيسي إلى أنه سيتم استصلاح مليون ونصف المليون فدان في المرحلة الأولى من مشروع استصلاح وتنمية أربعة آلاف فدان وليس مليون فدان فقط كما كان مقررًا، مشددًا على أهمية أن يتم تجهيز المشروع وتزويده بكل المرافق بما في ذلك الطرق والآبار والمساكن وغيرها قبل أن يتم طرحه للاستصلاح الزراعي، وذلك ضمانًا لعدم التأخير والبدء مباشرة في استصلاح الأراضي وزراعتها.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة تستهدف إقامة تجمعات تنموية وسكنية في المناطق الحدودية مثل سيناء والنوبة والمنطقة الغربية، حيث سيتم الانتهاء من 1500 وحدة سكنية في منطقة الضبعة (غرب مصر) خلال الشهور القليلة المقبلة.
وعلى صعيد إصلاح الجهاز الإداري بالدولة، أكد السيسي المسؤولية المشتركة فيما بين الحكومة والشعب، منوها بأن الجهاز الإداري بالدولة يعمل به ما يناهز سبعة ملايين مواطن، في حين أنه من الممكن تسيير هذا الجهاز بكفاءة تامة من خلال رُبع عدد العاملين فيه، ومع ذلك فإن الدولة لم تعمد في قانون الخدمة المدنية إلى إحالة أي من موظفيها للتقاعد كما لم تُخفض رواتب أو علاوات الموظفين الذين تبلغ أجورهم 218 مليار جنيه سنويًا، بل قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه شهريًا.
وفي ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، أكد الرئيس أنه سيكون لدى مصر برلمانها الجديد قبل نهاية العام الحالي، موجهًا رجال القوات المسلحة وجهاز الشرطة بتأمين الانتخابات وضمان سلامة الناخبين وتشجيعهم على المشاركة، كما حث الرئيس جموع الناخبين على الاختيار الجيد لمن يمثلهم في هذا البرلمان، منوها بأن حُسن الاختيار سيجعل من هذا البرلمان نقطة انطلاق لمستقبل أفضل.