حزب الله في الخليج.. أوراق من دم تتطابق أهدافها مع «داعش»

الكويت على نار الجغرافيا بين أطماع إيران وسوء حال العراق

مسجد الإمام الصادق بعد تفجيره
مسجد الإمام الصادق بعد تفجيره
TT

حزب الله في الخليج.. أوراق من دم تتطابق أهدافها مع «داعش»

مسجد الإمام الصادق بعد تفجيره
مسجد الإمام الصادق بعد تفجيره

كشفت السلطات الأمنية الكويتية عن مؤامرة تفجيرات واسعة النطاق يخطط لها حزب الله اللبناني، التابع لإيران، عبر تهريب كميات كبيرة من الأسلحة إلى شبكة من الخلايا السرية المتعاملة معه، يوضح بصورة ما عادت تقبل الجدل حول الأطماع الإيرانية في منطقة الخليج ككل. ذلك أن ما حدث في الكويت ليس جديدًا على الساحة المحلية بل سبق للكويت أن شهدت عمليات إرهابية كثيرة من قبل نفذها الحزب ومن هم وخلفه.
كذلك فإن مواقف طهران وقيادة الحزب من المملكة العربية معروفة، والمطالبات الإيرانية بالبحرين قديمة وتجدد للابتزاز وتبرير التدخل والتخريب. ولقد ارتفعت هذه الوتيرة أكثر بعدما فضحت «عاصفة الحزم» تخطط طهران لتطويق شبه الجزيرة العربية وصولا إلى اليمن.
بعد تفجير مسجد الإمام الصادق في الكويت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، خرج حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني، في خطابات تلفزيونية معتادة، موجها التحية أداء وكلمة لأمير الكويت والشعب الكويتي ومجلس الأمة ووسائل إعلام كويتية وسنة وشيعة، لأنهم وفق حديثه قدموا نموذجا رائعا في التعاطي مع حادث تفجير المسجد خلال شهر رمضان الماضي. وقال نصر الله يوم ذاك إن «ما حصل في الكويت مشهد إنساني وأخلاقي لا يملك الإنسان إلا أن يضرب له تحية»، وتمنى أن يعمّم التعامل الكويتي على المنطقة.
تلك التحية الإيرانية التي أداها نصر الله لأمير الكويت، كانت مجرد شيء عابر. وهو – أي نصر الله - وإن صفق له عدد يسير من شيعة الكويت، لم تجد تحيته صداها كما كان يتمنى وهو المتعكر المزاج منذ بدء «عاصفة الحزم» لإعادة الشرعية إلى اليمن، وتزايد خسائر أوراق قوته على الميدان في سوريا التي يتورط فيها حشد من مقاتلي حزبه في إبادة الشعب السوري.
الكويت منذ العام 1983 تدفع ثمنًا داميًا باهظًا بفعل ما يعرف بحزب الله الكويتي. ولقد أعاد كشف وزارة الداخلية خلية كويتية ترفع ولاءها لحزب الله اللبناني، ومصادرة كمية كبرى من الأسلحة والمتفجرات في مناطق عدة داخل الكويت تورط حزب الله فيها، إلى الأذهان كل صفحات تاريخ الدماء والأطماع الإيرانية في الكويت.
«الجمهورية الإسلامية الإيرانية» التي تقود من خلف الكواليس حزب الله اللبناني، الذي يعد الذراع الأولى لها في المنطقة، كانت قد اصطدمت بقوة الأمن الكويتي بعد كشف وزارة الداخلية لخلية تجسس إيرانية تنشط في الكويت بمنتصف العام 2010، وأسقطت معها أسماء وقيادات كبرى، حاولت إيران لاحقًا التبرؤ منها، واعتبرت أن القصد من ذلك الإعلان «إثارة الفرقة بين الدول الإسلامية».
ثم بعد تورّط حزب الله في الأزمة السورية، سعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى إغلاق المنافذ المالية التي كانت ترد له من حوالات من بعض دول الخليج، التي كان يعمل عليها عدد من جامعي التبرعات للحزب. وحينذاك اتفق الخليجيون تحديدا في العام 2013 على «اعتبار حزب الله منظمة إرهابية»، وهو ما تعتبره كذلك دول كثيرة على امتداد العالم في مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
كشفت الداخلية الكويتية قبل أيام مصادر تهريب تلك الأسلحة والمتفجرات عبر جزيرة إيرانية، يفتح كذلك باب القلق من وجود «الحرس الثوري الإيراني»، خاصة وأن ثمة تقارير صحافية تشير إلى تمركزه في جنوب العراق على بعد كيلومترات من الحدود الكويتية. وهذا أمر يقلق دولة الكويت التي تخشى من تمدد الاضطرابات العراقية وتأثيرها على الداخل الكويتي.
ما كشفته السلطات الكويتية يعيد فتح الملفات عن حزب الله في الخليج، من الكويت إلى المملكة العربية السعودية. ومع محاولاته الحثيثة للتحرك داخل مملكة البحرين وما تكشفه الأجهزة المعنية فيها وفي باقي دول الخليج من القبض على خلايا إيرانية تجسسية أو تنفيذية لأعمال تخريبية يعيد جديًا طرح التساؤلات عن حقيقة ما تريد إيران في المنطقة.

حزب الله وجه لـ«داعش»

المحلل السياسي الكويتي، سالم العجمي قال خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إنه «بالمقارنة مع أحداث تفجير مسجد الإمام الصادق وخلية حزب الله الكويتي، يظهر تطابق كبير في الأهداف وهو محاولة ضرب التعايش في الكويت بين السنة والشيعة بوصفه المثال الأول في الخليج».
وأوضح العجمي أن الكشف عن خلية حزب الله واعترافات المنتمين لها أنهم تلقوا تدريبات عسكرية في لبنان على يد الحزب، وتلقيهم كل الأطنان الكبيرة عبر البحر من موانئ إيرانية، له تفسيرات عدة تلتقي في إجابة واحدة هي «داعش»... أن لحزب الله أجندته الخاصة حيث كان أفراد الخلية ينتظرون ساعة الصفر لبدء استهداف أمن الكويت وربما نقل تلك الأسلحة إلى دول خليجية أخرى من بينها على وصفه السعودية والبحرين. واعتبر أن الخسائر الكبرى التي مني بها حزب الله والنظام الإيراني في اليمن وسوريا، جعل الأمر يأخذ طابع ردة الفعل على الخليجيين، وخصوصا الكويت التي تعد بوابة الخليج من إيران والعراق، التي يساند عدد منهم إيران و«بذراع مغنية جديد بقيادة حزب الله على الأرض».
وأضاف العجمي أن «إيران عبر قيادتها لحزب الله الذي يشن حربًا بالوكالة في المنطقة، ترى دوما في عناصر وخلايا حزب الله الكويت، دورًا مؤثرًا على بقية الأفراد والخلايا في الخليج»، كاشفا كذلك عن تاريخ الحزب في إمداد عناصر شيعية تتبع لحزب الله في البحرين بالأسلحة والموارد المالية للقيام بهجمات إرهابية واختطاف.
ومن ثم، طالب العجمي دول الخليج، والمجتمع الدولي كذلك، بسرعة التدخل لوقف تدخلات حزب الله وتهديداته للمنطقة وسعيه إلى إشاعة الفوضى، مبينًا أن الوقت الحالي يستدعي مواقف شجاعة وتاريخية بعيدة عن المجاملات من أجل مصلحة استقرار دول المنطقة، والقضاء على العبث الإيراني وأذرعه التي ينفذها حزب الله وجماعة الحوثي.

تاريخ إرهاب حزب الله في الخليج

من ناحية أخرى، فإن فضح السلطات الأمنية في الكويت أدوار حزب الله في الخليج، منذ تأسيسه وحتى اليوم، وإن كانت البحرين هي في الأساس الدولة التي لا تغيب عن خطابات حسن نصر الله، يشير إلى أن هذا الحزب يستهدف أيضًا الكويت والسعودية على وجه التحديد. وفي هذا السياق اعتبر الباحث السياسي الكويتي عبد اللطيف الفرج في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الكويت والسعودية، نظرا للضربات الأمنية المتلاحقة، وعدم وجود بيئة حاضنة تتقبل أعمال حزب الله، تتصديان له، لكنه يتجه كذلك إلى دول خليجية يراها أرضا جيدة، خاصة إذا كثرت بها الاضطرابات، معربا عن أمله أن تتجه منظومة مجلس التعاون الخليجي إلى مجلس الأمن لوضع حد لانتهاكات حزب الله والسلطات الإيرانية لأمن الإقليم، وسعيهما إلى تجنيد خلايا إرهابية في دول المنطقة. وتابع الفرج أن «الكشف الإعلامي عن تلقي الخلية المقبوض عليها للأسلحة والعتاد العسكري الكبير منذ ثلاثة أعوام يفسر حالة التكتيك الحربي الذي يقوم به حزب الله»، معلقا أن الحزب «دون شك يضع تصورات استخدامها بعد أي تغير جيوسياسي في سوريا أو بعد صدور أي قرارات بشأن قضية اغتيال رفيق الحريري».
وأردف الفرج أن «الكويت كانت ولا تزال من أكثر الدول عرضة لأكبر محاولات الإيرانيين ووكيلها حزب الله التخريبية كردة فعل على فشل مشروعهم، بدءا من حرب إيران والعراق، ومحاولة الانتقام من الفشل الذي تكبدته القوات الإيرانية أمام القوات العراقية». واعتبر أن الحزب - ومن خلفه إيران - يشكل اليوم الخطر الأكبر على الخليج لتمرسه في أعمال الحروب الاستراتيجية والتكتيكات الإرهابية، لافتًا إلى الأزمات التي تسبب بها الحزب على لبنان والمنطقة.
ورقات حزب الله في الخليج، كما سبقت الإشارة، بدأت من الكويت منذ العام 1983. وإن اختلفت مسميات الأذرع الإرهابية فإنها تدين جميعها بالولاء لحزب الله الذي يعرف نفسه بأنه «حزب ملتزم بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتجسد في ولاية الفقيه، وتتجسد في روح الله آية الله الموسوي الخميني، مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة».
في ذلك العام شهدت الكويت حادثتين، الأولى في شهر مايو (أيار) عبر اختطاف طائرة كويتية على متنها أكثر من 500 راكب توجه بها الخاطفون نحو مدينة مشهد الإيرانية. ثم في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) استهدف أفراد خلية تابعة لحزب الله الكويتي، في هجمات متزامنة، كلا من: مطار الكويت ومجمعًا نفطيًا وسفارتي الولايات المتحدة وفرنسا، ومحطة الكهرباء الرئيسية للعاصمة الكويتية، أسفرت عن سقوط سبعة قتلى وأكثر من 60 جريحا.
ثم في أواخر شهر (مايو) من العام 1985 حاول حزب الله اغتيال أمير الكويت – آنذاك - الشيخ جابر الأحمد الصباح، أثناء توجهه من قصر السيف، وهو قصر الحكم، إلى قصر دسمان مقر سكنه، بواسطة سيارة مفخخة. ويوم ذلك لم يصب الأمير سوى ببعض الكدمات التي نتجت عن تصادم سيارة حراسته الخاصة نتيجة قوة الانفجار بسيارة الإرهابيين، وقتل في الحادثة اثنان من الحرس الخاص. وبعدها بشهر ونصف الشهر استهدف حزب الله مقهيين شعبيين بمدينة الكويت خلفا الانفجاران عشرات القتلى والمصابين.
وفي العام التالي 1986 أحبطت الكويت مسلسل اختطاف الطائرات الكويتية مؤقتا بعد محاولة 16 شخصا اختطاف طائرة كويتية كانت متوجهة إلى إحدى الدول الآسيوية، ولكن شهد شهر أبريل (نيسان) من العام 1988 الحادثة الأبرز لحزب الله عندما قاد عماد مغنية (القيادي الأمني الراحل في الحزب) مجموعة خطفت طائرة «الجابرية» التابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية بعد إقلاعها من مطار بانكوك في تايلاند. ولمدة أسبوعين جابت الطائرة المخطوفة الأجواء العُمانية وهبطت في مدينة مشهد الإيرانية، قبل أن يرفض لبنان هبوطها في بيروت، ومن ثم تتوجه إلى قبرص، ومنها إلى الجزائر حيث أطلق سراح الخاطفين حينها.
حزب الله برّر عملية الاختطاف، التي كانت خلفها إيران، بالمزاعم الإيرانية عن وقوف الكويت مع العراق في حرب الثماني سنوات ضد إيران، مع مطالبات متكررة لحزب الله بإطلاق سراح المتورطين بحوادث تفجير عدد من المنشآت الكويتية التي وقعت في الكويت العام 1983.

استهداف السعودية

أما بما يخص المملكة العربية السعودية، فبعد قيام الثورة الإسلامية في إيران، وولادة حزب الله اللبناني، كانت المراجع الدينية الإيرانية في قُم على ارتباط وثيق بتجنيد عدد من الشيعة السعوديين للقيام بعمليات تخريبية على أهداف استراتيجية داخل المملكة. وكانت أولى نتائجه محاولة إثارة القلاقل في موسم الحج في العام 1987 وكلف بها ما يعرف بـ«حزب الله الحجاز» الذي تورط مستفيدًا من الحشد الإيراني الداعم للثورة الإيرانية، وتمكنت حينذاك الأجهزة الأمنية السعودية من تقليل حجم الأضرار رغم أعداد القتلى والمصابين.
وبعد تلك الحادثة بعام واحد استهدفت عناصر «حزب الله الحجاز» مقر شركة «صدف للبتروكيماويات» في المنطقة الشرقية، وهي حادثة اشتد معها الحزم السعودي مما أدى إلى تجفيف منابعه والقضاء على جذوره. ولقد غيرت تلك الحادثة الأمور العمليات التكتيكية كثيرا بترحيل حزب الله لعناصره من الكويت إلى السعودية في العام 1989، والقيام بعمليات تخريبية بالقرب من الحرم المكي، مما دفع السعودية للمواجهة بحزم أكبر، عبر سرعة محاكمة المتورطين وتنفيذ أحكام القضاء الشرعي فيهم حدًا خلال ذات العام.
وفي المقابل، غير حزب الله قواعد لعبته فاستعاض عن الوجود المكاني داخل السعودية بمحاولة استهداف سفارات المملكة في الخارج، من تايلاند إلى تركيا، وكذلك باكستان، والسعي لاغتيال دبلوماسيين سعوديين يعملون في تلك الدول. ثم شهد العام 1996 ما كشفته تقارير أمنية عن تورط أسماء لها صلة بـ«حزب الله الحجاز» ورأسه في لبنان جريمة «تفجير الخبر» الذي أوقع 19 قتيلا، ومئات من الجرحى. وفي مارس (آذار) من العام الماضي، أدرجت السعودية عددا من التيارات المتطرفة إلى لائحة قوائم الإرهاب، ومنها «حزب الله داخل المملكة».



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.