إسلام آباد: قتلى في هجوم انتحاري بينهم وزير داخلية إقليم البنجاب

الجيش الباكستاني يعلن مقتل 40 مسلحًا في غارات بشمال وزيرستان

إجراءات أمنية مشددة في بيشاور عقب مقتل شجاع خان زاده وزير داخلية إقليم البنجاب الباكستاني  في هجوم انتحاري أمس استهدف تجمعا سياسيا وأسفر كذلك عن مصرع ما لا يقل عن عشرة أشخاص (إ.ب.أ)..... وزير داخلية البنجاب شجاع خان زاده قتل أمس في تفجير انتحاري (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية مشددة في بيشاور عقب مقتل شجاع خان زاده وزير داخلية إقليم البنجاب الباكستاني في هجوم انتحاري أمس استهدف تجمعا سياسيا وأسفر كذلك عن مصرع ما لا يقل عن عشرة أشخاص (إ.ب.أ)..... وزير داخلية البنجاب شجاع خان زاده قتل أمس في تفجير انتحاري (إ.ب.أ)
TT

إسلام آباد: قتلى في هجوم انتحاري بينهم وزير داخلية إقليم البنجاب

إجراءات أمنية مشددة في بيشاور عقب مقتل شجاع خان زاده وزير داخلية إقليم البنجاب الباكستاني  في هجوم انتحاري أمس استهدف تجمعا سياسيا وأسفر كذلك عن مصرع ما لا يقل عن عشرة أشخاص (إ.ب.أ)..... وزير داخلية البنجاب شجاع خان زاده قتل أمس في تفجير انتحاري (إ.ب.أ)
إجراءات أمنية مشددة في بيشاور عقب مقتل شجاع خان زاده وزير داخلية إقليم البنجاب الباكستاني في هجوم انتحاري أمس استهدف تجمعا سياسيا وأسفر كذلك عن مصرع ما لا يقل عن عشرة أشخاص (إ.ب.أ)..... وزير داخلية البنجاب شجاع خان زاده قتل أمس في تفجير انتحاري (إ.ب.أ)

قتل وزير داخلية إقليم البنجاب الباكستاني، أمس، في هجوم انتحاري استهدف تجمعا سياسيا وأسفر كذلك عن مصرع ما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين في شمال غربي البلاد، بحسب السلطات وقال قائد عمليات الإغاثة محمد اشفاق لوكالة الصحافة الفرنسية إن «وزير داخلية البنجاب شجاع خان زاده (استشهد) في التفجير، وكان خان زاده (71 عاما) يعقد اجتماعًا مع السكان المحليين وقت وقوع التفجير. وحوصر وهو والكثير من الحاضرين تحت الأنقاض بعد أن أدى الانفجار إلى انهيار سقف المبنى الواقع في قرية شادي خان في منطقة اتوك التي تبعد مسافة 70 كلم شمال غربي إسلام آباد». وأفاد مشتاق سوخيرا قائد شرطة الإقليم لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «حصيلة القتلى ارتفعت إلى 11 قتيلا بينهم الوزير واثنان من رجال الشرطة». وأضاف أن 22 شخصا آخرين أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى»، مشيرا إلى العثور على أشلاء الانتحاري. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. إلا أن خان زاده كان ناشطا في حملة القمع ضد المسلحين الذين يقاتلون لأسباب طائفية، إضافة إلى مسلحي طالبان في البنجاب.
وخان زاده كولونيل متقاعد في الجيش الباكستاني وعضو في برلمان البنجاب منذ 2002، كما أنه عضو نشط في رابطة مسلمي باكستان (نواز)، الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء نواز شريف. وأدان نواز شريف والرئيس الباكستاني مأمون حسين وقائد الجيش راحيل شريف، الهجوم، وأكدوا مجددا عزمهم على مكافحة الإرهاب، وقال المتحدث باسم الجيش الجنرال عاصم باجوا في بيان إن «هذا العمل الجبان لا يمكن أن يضعف عزم البلاد على القضاء على آفة (الإرهاب)». وأضاف أن «الشهيد خان زاده كان ضابطا شجاعا ولن تضيع تضحياته من أجل قضية عظيمة هي تطهير باكستان». وقال مسؤولون إن نحو 40 شخصا كانوا موجودين في المبنى عندما فجر الانتحاري نفسه مما أدى إلى انهيار السقف بأكمله مرة واحدة، مما عرقل عمليات الإنقاذ». وقال مفوض الحكومة في المقاطعة زاهد سعيد إن «فريقا من رجال الإنقاذ العسكريين خاضعين لتدريب خاص بحالات من هذا النوع ويحملون معدات حديثة، سيصلون فورا إلى مكان الحادث» لدعم عمال الإنقاذ الموجودين هناك، وذكرت متحدثة باسم الجيش أن اثنين من رجال الشرطة بين قتلى التفجير». وأطلقت باكستان في يونيو (حزيران) العام الماضي عملية عسكرية واسعة ضد مسلحي «القاعدة» وحركة طالبان في المناطق القبلية في شمال غربي البلاد. وتكثفت العملية في ديسمبر (كانون الأول)، بعد هجوم بيشاور. وجرى تصعيد الهجوم عقب إقدام مسلحي طالبان على قتل أكثر من 130 طفلا في مدرسة في بيشاور، شمال غربي البلاد في ديسمبر الماضي. كما أعلنت السلطات أواخر يوليو (تموز) مقتل زعيم تنظيم عسكر جنقوي المتطرف المعادي للشيعة والمسؤول عن الكثير من الهجمات الدامية في باكستان بأيدي الشرطة.
وقد أعلن شجاع خان زاده شخصيا أن مالك إسحق قُتل بالإضافة إلى 13 شخصا من التنظيم من بينهم اثنان من أبنائه خلال مواجهات مع الشرطة، ويعتبر عسكر جنقوي تنظيما مقربا من «القاعدة»، واتُّهم أخيرا بتقربه من تنظيم داعش، ويعرف بأنه من أشرس التنظيمات المسلحة في باكستان.
من جهة أخرى، قُتل أربعون مسلحا في غارات الجيش الباكستاني أمس في شمال غربي البلاد قرب الحدود الأفغانية، بحسب ما أعلن الجيش في إطار عمليته العسكرية المستمرة ضد حركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة.
واستهدفت الغارات منطقة شوال في شمال وزيرستان، حيث يشن الجيش هجوما على معاقل المسلحين منذ يونيو العام الماضي. وأعلن الجيش الباكستاني في بيان «مقتل 40 إرهابيا بعد ظهر اليوم في شوال، بضربات جوية دقيقة». وأضاف أن تقارير أفادت بأن أشخاصا آخرين أصيبوا بجروح، من دون مزيد من التفاصيل، وبما أن المناطق المستهدفة نائية ومحظورة على الصحافيين، يصعب التأكد من تصريحات الجيش، حول عدد وهويات القتلى».
وتواجه باكستان تمردا إسلاميا منذ نحو عقد من الزمن. ويقول الجيش إنه قتل أكثر من 2800 مسلح منذ بدء عمليته العسكرية.
في غضون ذلك، استدعت السلطات الهندية ممثل باكستان في نيودلهي أمس تنديدا بإطلاق عسكريين باكستانيين قذائف في إقليم كشمير المتنازع عليه، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيين في الجانب الهندي خلال نهاية الأسبوع». وقتل ثلاثة مدنيين هنود، أول من أمس، حين أصيبت حافلة بقذيفة هاون أطلقت على قرية بالاكوتي على بعد مائتي كلم جنوب سريناغار، عند خط المراقبة الذي يشكل حدودا فاصلة بين البلدين اللذين يتنازعان هذه المنطقة. وقتل ثلاثة آخرون متأثرين بجروحهم في المستشفى ليل السبت الأحد، بحسب الشرطة الهندية.
وفي الجانب الباكستاني، قتل مدنيان في سقوط قذائف أطلقها جنود هنود، وفق ما أكد مسؤول باكستاني أول من أمس.
وأمس قال عبد الباسط ممثل باكستان في الهند قبيل استدعائه إلى وزارة الخارجية الهندية لصحافيين: «نحن قلقون حيال انتهاكات وقف إطلاق النار خلال شهري يوليو وأغسطس (آب)».
وتم هذا الاستدعاء قبل بضعة أيام من لقاءات مقررة اعتبارا من 23 أغسطس (آب) بين مسؤولين في البلدين لـ«كسر الجليد» حول موضوع كشمير، وفق إسلام آباد.
ومنذ أسبوع، تتبادل قوات البلدين إطلاق النار في شكل شبه يومي على طول خط المراقبة. وبعد أشهر من القطيعة، استأنف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني نواز شريف المشاورات بينهما في يوليو خلال زيارة لروسيا.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.