إنهاء مشاركة ألمانيا في مهمة «باتريوت» جنوب تركيا.. أسباب سياسية أم قرصنة؟

الولايات المتحدة تقرر سحب منظومة صواريخ «باتريوت» من تركيا

صورة أرشيفية لزيارة الرئيس الألماني لتركيا أبريل 2014 حيث استمع لقائد القوات الألمانية عن سير العمل في المنطقة التي نصبت فيها بطاريات الصواريخ (رويترز)
صورة أرشيفية لزيارة الرئيس الألماني لتركيا أبريل 2014 حيث استمع لقائد القوات الألمانية عن سير العمل في المنطقة التي نصبت فيها بطاريات الصواريخ (رويترز)
TT

إنهاء مشاركة ألمانيا في مهمة «باتريوت» جنوب تركيا.. أسباب سياسية أم قرصنة؟

صورة أرشيفية لزيارة الرئيس الألماني لتركيا أبريل 2014 حيث استمع لقائد القوات الألمانية عن سير العمل في المنطقة التي نصبت فيها بطاريات الصواريخ (رويترز)
صورة أرشيفية لزيارة الرئيس الألماني لتركيا أبريل 2014 حيث استمع لقائد القوات الألمانية عن سير العمل في المنطقة التي نصبت فيها بطاريات الصواريخ (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية يوم أمس، أنها ستسحب منظومة صواريخ «باتريوت» والوحدة العسكرية المكلفة بتشغيلها، من ولاية قهرمان مرعش التركية مع نهاية العام الجاري. هذا في الوقت الذي قالت فيه وزارة الخارجية التركية في بيان لها، أمس، إن أنقرة أجرت مشاورات حول هذا الموضوع مع حلفاء آخرين، مضيفة أن أنقرة وواشنطن تبحثان خطوات أخرى يمكن اتخاذها لضمان أمن تركيا.
القرار الألماني حظي بالدعم من غالبية أعضاء البرلمان خاصة من قبل جماعة حزب الخضر، حيث قالت نائبة رئيس البوندستاغ «هذه خطوة صحيحة وضرورية تجاه شريك الناتو إردوغان (..)». أما سفيم داغدالين، العضو في كتلة حزب اليسار المعارض، فطالبت، علاوة على إنهاء مهمة باتريوت، بـ«وقف فوري لتصدير الأسلحة إلى تركيا».
وفي هذا الصدد، يرى وزير الخارجية الألماني شتاينماير أن إنهاء مشاركة الجيش الألماني في مهمة منظومة الدفاع الصاروخية «باتريوت» في جنوب تركيا، لا يمثل إنهاء لدعم ألمانيا لتركيا. وقال في تصريحات لصحيفة «بيلد إم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية في عددها أمس: «إن ألمانيا سوف تظل ملتزمة تجاه أمن تركيا». وأشار إلى أن هذا الالتزام يشمل جهد الحكومة الألمانية في التوصل لحل سياسي للأزمة السورية. وكان البرلمان الألماني قرر، في ديسمبر (كانون الأول) 2012 إيفاد 400 عسكري ألماني، إضافة إلى نشر بطاريتي «باتريوت» في تركيا، حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2014. ووفقًا للقرار بدأ الجنود الألمان مهامهم في مدينة قهرمان مرعش جنوبي تركيا، نهاية يناير 2013.
وصادق مجلس الوزراء الألماني في يناير 2014، على تمديد العمل بمنظومة الدفاع الصاروخي «باتريوت»، واستمرار مهمة الجنود الألمان في تركيا، لسنة إضافية.
يذكر أن «الناتو» وافق على نشر منظومة الدفاع الصاروخي في بعض المدن التركية في 4 ديسمبر (كانون الأول) 2012، وبدأت صواريخ باتريوت في الوصول إلى تركيا مطلع عام 2013. وسبق أن تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للحكومة التركية في 21 يوم يوليو (تموز) الماضي، بالوقوف معها في مواجهة الإرهاب عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له مدينة سروج التركية. والموقف الألماني داعم للحكومة التركية في هذه المرحلة، ويؤكد على حق تركيا في الدفاع عن أمنها القومي. لكن ألمانيا تعتقد أن تركيا لا تحتاج في هذه المرحلة لتدخل قوات «الناتو»، كونها تملك القدرة والقوة العسكرية الكافية لحماية أمنها.
وفي هذا السياق نشرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» خلال شهر يوليو الماضي، تقريرا يقول بأن منظومة صواريخ «باتريوت» المنصوبة على الحدود التركيّة - السورية والتي تديرها ألمانيا، تلقت «أوامر غير مفهومة من مصدر خارجي»، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تكون تعرضت للقرصنة الإلكترونية.
هذه المعطيات وسرعة القرار الألماني بسحب منظومة البطاريات، دون انتظار قرار أو تفويض (البوندستاغ) البرلمان الألماني وبقرار من وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليان، يرجح بأن قرار سحب المنظومة يأتي بسبب تعرضها إلى القرصنة ولأسباب فنية.
وما يزيد في هذا الاعتقاد هو ما كشف عنه تقرير استخباراتي ألماني خلال شهر مايو (أيار) 2015 أشار إلى أن أجهزة كومبيوتر البرلمان الألماني تعرضت إلى هجوم قرصنة كبير. وبحسب وسائل إعلام ألمانية، فإن قراصنة المعلوماتية الذين نفذوا الهجوم عمدوا على مدى أسابيع عدة إلى اختراق الشبكة المعلوماتية لمجلس النواب بشكل عميق، وتمكنوا من سرقة بيانات. وأفادت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن الهجوم، أصاب خصوصا أحد أجهزة الكومبيوتر التابعة للمكتب الذي تشغله ميركل في البوندستاغ.
في السياق نفسه، أعلنت أنقرة أن واشنطن أبلغتها بأنها لن تمدد نشر صواريخ «باتريوت» على الأراضي التركية بعد انتهاء مدة مهمتها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وذكر البيان أن صواريخ «باتريوت» المنشورة في أراضي تركيا ستتم إعادتها إلى الولايات المتحدة «من أجل إجراء تحديثها الحيوي الذي سيمكن سلاح الدفاع الجوي الأميركي من التعامل مع التحديات الراهنة الجديدة وحماية تركيا وحلفائها». وأضاف أن هذا القرار يعد جزءا من برنامج «مراجعة الهيكلية الشاملة للدفاع الأميركي المضاد للصواريخ».



بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاماً وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد عن أمله في إنجاز «مصالحة» بين الفرنسيين، لكنَّه يواجه تحدياً كبيراً لتجاوز الأزمة القائمة. وقال بايرو في تصريح مقتضب للصحافيين: «هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلاً من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية».

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويتعيّن على رئيس الوزراء الجديد أيضاً التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة. وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو «التحاور» مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل «إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل».