عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

تنظيمات جديدة تخص اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة بالسعودية بعد انتهاء المهلة

«الجوازات» منحتهم نحو نصف مليون «بطاقة زائر».. وتؤكد استمرار العمل حتى آخر معاملة

تنظيمات جديدة تخص اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة بالسعودية بعد انتهاء المهلة
TT
TT

تنظيمات جديدة تخص اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة بالسعودية بعد انتهاء المهلة

تنظيمات جديدة تخص اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة بالسعودية بعد انتهاء المهلة

كشفت المديرية العامة للجوازات لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن قرب صدور تعليمات جديدة تخص أبناء الجالية اليمنية المقيمين في السعودية بطرق غير نظامية ممن لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم أثناء مهلة التصحيح المنتهية أول من أمس.
وأكدت أن التعليمات المرتقبة التي تخص اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة التي سيجري تنفيذها من قبل الأمن العام في السعودية، تشمل آلية توضح كيفية التعامل مع المخالفين من أبناء الجالية اليمنية وفق ضوابط وشروط تلائم الوضع الراهن في بلادهم التي يجري تحريرها من القوى التي انقلبت على الشرعية في اليمن.
في هذه الأثناء، أعلنت المديرية العامة للجوازات إصدارها 463 ألفا و562 بطاقة زائر ليمنيين مقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية وفق الضوابط المحددة لمنح البطاقة ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك بانتهاء المهلة الإضافية الثانية والأخيرة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ونوهت الجوازات بأن «هذه الأعداد المعلنة تمثل من قام بمراجعة مراكز الجوازات في المناطق لتصحيح أوضاع الإخوة الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية، وتمكن من إصدار هوية زائر»، وأن العمل لن ينتهي لدى تلك المراكز حتى يتم الانتهاء من إنجاز معاملة آخر مراجع.
وكانت المديرية العامة للجوازات قد وفرت لاستقبال طلبات تصحيح الأوضاع للأشقاء اليمنيين في جميع مناطق المملكة، مراكز استقبال لإنهاء إصدار بطاقة «هوية زائر»؛ حيث جرى دعم هذه المراكز بالكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة والآلية لتسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز.
في المقابل، أكدت القنصلية اليمنية في جدة لـ«الشرق الأوسط»، أنها منحت نحو 500 ألف يمني من المقيمين المخالفين لنظام الإقامة الموجودين في مختلف أنحاء السعودية، وثائق سفر لتقديمها للجوازات لمنحهم تأشيرة زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.
وبينت أنها بانتهاء المهلة الإضافية الأخيرة، أنهت اللجان الميدانية المكلفة تصحيح أوضاع اليمنيين المنتشرة في السعودية، إجراءات اليمنيين الراغبين في تصحيح أوضاعهم في السعودية وإغلاق الملف بشكل كامل.
جاء ذلك بعد أن وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في يوم 2 مايو (أيار) الماضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين في السعودية بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن قبل تاريخ 9 أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية، والسماح لهم بالعمل وفق ما لدى الجهات المختصّة من ضوابط، ويكون العمل بهذا الإجراء لمدة شهرين من تاريخ بدء التصحيح.
وبانتهاء مهلة التصحيح الأولى صدر توجيه من المقام السامي باستمرار مهلة التصحيح لليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية، امتدادا للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها السعودية للأشقاء اليمنيين من خلال تصحيح أوضاع غير المقيمين منهم، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية الشرعية بتمديد المهلة - التي انتهت قبل يومين - لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكن من تصحيح وضعه.
وتخول «بطاقة زائر» التي منحت لليمنيين فقط، والتي مدتها ستة أشهر، صاحبها التنقل في المملكة والعمل وفق الأنظمة، وتبدأ صلاحيتها من تاريخ 21 - 9 – 1436هـ، وتنتهي في تاريخ 20 - 2 – 1437هـ، الذي يصادف ديسمبر (كانون الأول) المقبل قابلة للتجديد إذا انطبقت الشروط أيضًا على المستفيد. وتعد أنظمة السعودية الأمنية من أهم الشروط، والإخلال بها عائق يقف أمام التجديد.
وكان اللواء سليمان اليحيى، مدير عام الجوازات السعودية، قد طالب الأشقاء اليمنيين، ممن جرى تصحيح أوضاعهم، بضرورة تسليم هوية الزائر التي بحوزتهم إلى المديرية العامة للجوازات في حال رغبتهم في المغادرة، داعيًا المقيمين اليمنيين لحمل الهوية معهم في جميع تنقلاتهم والتقيد بالأنظمة، وذلك تفاديًا لأي إشكال من الممكن أن يحصل لهم، خصوصًا أنها بمثابة الوثيقة الرسمية لهم لممارسة أنشطتهم وأعمالهم بكل حرية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر