الميليشيات ينهبون المؤسسات الحكومية ويفرغون المعسكرات من الأسلحة قبل انسحابهم من شبوة

قوات التحالف والمقاومة تصل إلى المدينة لتأمينها.. وقائد قوات خفر السواحل يفلت من الإقامة الجبرية ويعلن تأييده للشرعية

نقطة تفتيش أمنية للشرطة في عتق عاصمة محافظة شبوة التي استولت عليها المقاومة (غيتي)
نقطة تفتيش أمنية للشرطة في عتق عاصمة محافظة شبوة التي استولت عليها المقاومة (غيتي)
TT

الميليشيات ينهبون المؤسسات الحكومية ويفرغون المعسكرات من الأسلحة قبل انسحابهم من شبوة

نقطة تفتيش أمنية للشرطة في عتق عاصمة محافظة شبوة التي استولت عليها المقاومة (غيتي)
نقطة تفتيش أمنية للشرطة في عتق عاصمة محافظة شبوة التي استولت عليها المقاومة (غيتي)

وصلت صباح أمس الأحد قوة مشتركة من المقاومة الجنوبية وقوات التحالف العربي إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة. وقال سكان محليون في مدينة عتق لـ«الشرق الأوسط» إن قوة عسكرية متمثلة بعربات ومدرعات وصلت صباح أمس، وشرعت في الانتشار داخل المدينة، وباشرت بتأمين الطرقات والأماكن الحيوية.
وكان قيادي في الحراك الجنوبي دعا قبل يومين قوات التحالف العربي والمقاومة الجنوبية إلى إرسال قوة عسكرية إلى مدينة عتق عاصمة شبوة لتأمينها عقب انسحاب الميليشيات المفاجئ.
وفي أول حديث له على عملية الانسحاب من عاصمة محافظة شبوة شرق اليمن، ﻗﺎﻝ قائد محور شبوة ﺍﻟلواء ﻋﻮﺽ ﺑﻦ ﻓﺮﻳﺪ، ﺃﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ السبت ﻓﻲ ﺷﺒﻮﺓ اﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺤﻮﺭ ﺷﺒﻮﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪ ﻃﺮﺣﻮﺍ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ لقيادة ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﺟوﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ انسحابهم ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﻌﺎﺭﻙ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ أرواحهم.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻮﺭ ﺷﺒﻮﺓ «ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ 21 ﻣﺸﺎﻩ ﻣ ﻴﻜﺎ» ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ صحافي: «نتفق ﻋﻠﻰ ﺃﻥ الأزمة التي تعاني منها ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻦ ﺗُﺤَﻞ ﺑالمواجهات ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﺭ البناء، ﻭﻭﺍﻓﻖ عناصر من (ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ) في شبوة ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻃﻠﺒﻮﺍ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ، وبعد ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ مع قياداتهم في صنعاء ﺗﻢ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ مغادرة ميلشيا ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺩﻭﻥ قتال أو خسائر».
وﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺐ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻓﻌﻼ ﺗﻢ اﻧﺴﺤﺎﺏ «ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ» ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﺇﻟﻰ المحافظة ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ الحوثيين ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﻡ - بحسب تصريحات قائد محور شبوة - دون ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ أﻭ ﻣﺎﺩﻳﺔ.
ﻭﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ علي عبد الله صالح ﻟﺼﻔﻘﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻗﺎﻝ ﻓﺮﻳﺪ: «ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺻﻔﻘﺔ. ﻭﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻫﻮ اتفاق ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻊ عناصر (ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ) ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭقياداتهم بصنعاء ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ بما جرى، وﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻟﺤﺎﺡ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ للحوثيين، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍلاﺗﻔﺎﻕ ﻟﻢ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺳﻮﻯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺮﻭﺝ الميليشيات ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺃﺧﺮﻯ».
وأصاف: «ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺤﻮﺭ ﺷﺒﻮﺓ ﻭﻣﺪﻳﺮ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﻗﺮﺭﻧﺎ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻭﺗﺠﻨﻴﺒﻬﺎ ﺍلاﺣﺘﺮﺍﺏ ﻭﺍلاﻗﺘﺘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮ».
من جانبه أوضح العميد ناصر النوبة أحد أبرز مؤسسي الحراك الجنوبي السلمي أن الحوثيين وقوات صالح لم يلتزموا بالاتفاق الذي تم بين ممثلي المقاومة واللواء عوض بن فريد.
وأضاف النوبة أن الاتفاق كان على انسحاب الميليشيات لكنهم خدعوا وفاجأوا الجميع بنهبهم للمؤسسات الحكومية، وإخلائهم للمعسكرات من السلاح الذي أخذوه معهم أثناء انسحابهم.
وأكد العميد النوبة في حديث لإذاعة عدن الرسمية ظهر أمس أنه ورفاقه لم يعلموا بما حدث للمعسكرات وللمؤسسات إلا بعد فوات الأوان، وحين ذهبوا إلى المعسكرات، منوها بأنهم لم يقابلوا أيا من قيادات الميليشيات وإنما لقاءاتهم تمت مع قائد محور عتق المنتمي إلى ذات المحافظة.
وبخصوص محافظ شبوة المعين من قبل الحوثيين قال: «إن المحافظ لم يوجد في محافظة شبوة وإنما موجود في صنعاء منذ تعيينه». وأشار إلى أن الاتفاق جاء نتيجة لشعور الحوثيين بالهزيمة المسبقة، إذ إنها صارت بين قوتين للمقاومة لا تستطيع مواجهتها، الأولى آتية من اتجاه العبر شرق شبوة والأخرى قادمة من اتجاه أبين جنوبا، إضافة إلى المقاومة الموجودة داخل شبوة والتي كبدت هذه الميليشيات خسائر فادحة منذ بداية المعركة».
وأكد أن الاتفاق جاء بالتنسيق مع الرئيس هادي ونائبه خالد بحاح وعلى علم من قبل دول التحالف العربي الذي حييهم وشكرهم على ذلك، لافتا إلى أن ما حدث يأتي أيضًا حقنا للدماء والمحافظة على البنية التحتية للمحافظة ولم يأتِ إلا بعد شعور الحوثيين وقوات صالح بالهزيمة.
ونوه بأن الحوثيين لم يضعوا أي شروط للانسحاب غير ضمان انسحابهم بسلام، واختتم حديثة بأن الأمن حاليا في عتق مستتب والمقاومة منتشرة في كل أرجائها ولا يوجد هناك ما يدعو للقلق، وأن القوات التي كانت موجودة في العبر في طريقها إلى المدينة وستصل خلال الساعات القادمة.
وكان طيران التحالف قد فاجأ الأطقم الحوثية التي انسحبت من مدينة عتق ومرخة وعدد من مناطق محافظة شبوة بغارات جوية، ما أدى إلى احتراقها بمن فيها.
وقال مصدر في شبوة لـ«الشرق الأوسط» إن مقاتلات التحالف شنت غارات مكثفة على عقبة القنذع غرب شبوة، وهو الطريق الوحيد للهروب من شبوة، فضلا عن غارات أخرى على عدة طرق برية أثناء انسحاب الحوثيين من شبوة باتجاه محافظة البيضاء شمالا.
وأضاف أن طيران التحالف أحدث في القوات المنسحبة دمارا هائلا، إذ شوهدت أطقم وعربات وهي محترقة في عقبة القندع. وفي غضون ذلك أصدر زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي تعليمات جديدة أول من أمس السبت لمقاتليه في محافظة إب، بوقف الهجمة الشرسة التي استهدفت شخصيات مناوئة للحوثيين في المحافظة.
وقالت مصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن هذه التعليمات الصادرة من زعيم الجماعة إلى ميليشياته، جاءت عقب رد فعل شعبي غاضب وساخط من إقدام الميليشيات على تفجير عدد من المنازل والمنشآت أغلبها كانت تابعة لشخصيات تنتمي إلى حزب الإصلاح.
وأضاف أن الأوامر الحوثية الجديدة هدفها التخفيف من هذا الغضب الشعبي العارم إزاء التفجيرات للمساكن والمقرات وحتى المساجد التي لم تسلم من تفجيرها بمواد ناسفة.
وأفادت مصادر محلية في محافظة إب لـ«الشرق الأوسط» بأن محافظة إب وسط اليمن شهدت مواجهات مسلحة بين الميليشيات الحوثية والمقاومة الشعبية، وفي مناطق عدة من المحافظة. وأضافت المصادر أن مواجهات عنيفة تجددت بين الطرفين في منطقة الربادي بمديرية جبلة جنوب غربي مدينة إب وأسفرت عن مقتل أربعة حوثيين وإصابة آخرين. وأشارت إلى أن مواجهات أخرى اندلعت بين الطرفين في مديرية القفر المخادر والمدخل الشرقي لمدينة إب على مشارف جبال بعدان.
وقالت إن المواجهات اندلعت بضراوة بعد قصف عنيف من قوات الحوثي وصالح على مركز مديرية القفر شمال مدينة إب. ولفتت المصادر إلى أن غارات عنيفة شنها طيران التحالف على مواقع الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع صالح في محافظة إب شمال شرقي تعز.
وأضافت أن الغارات استهدفت منزل القيادي الحوثي يحيى الشامي ومنزل يحيى لطف الشامي بقرية المسقاة بالسدة شمال شرقي مدينة إب، إلى جانب استهداف تجمعات للحوثيين وقوات صالح في ذات المنطقة.
وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن انفجارات وقعت ظهر أمس في مدينة إب وسط اليمن. وأشاروا في أحاديثهم لمراسل الصحيفة أمس إلى أن غارات الطيران استهدفت مواقع عدة للميليشيات الحوثية وقوات الرئيس صالح. وكان العميد أحمد صالح صبحي رئيس مصلحة خفر السواحل بوزارة الداخلية وصل أمس الأحد إلى مدينة الضالع جنوب اليمن. وأشار الصبحي إلى تعرضه للإقامة الجبرية في منزله بصنعاء نتيجة لعدم تأييده لانقلاب الميليشيات وقوات الرئيس صالح، مؤكدا تأييده للقيادة الشرعية، وبتمكنه من الإفلات ومغادرة العاصمة صنعاء إلى محافظة الضالع مسقط رأسه.
إلى ذلك كانت ميليشيات الحوثي وصالح قد أطلقت عصر أمس الأحد صواريخ كاتيوشا وقذائف المدفعية على معسكر عقان لبوزة بمنطقة كرش بمحافظة لحج جنوب اليمن.
وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن القصف المدفعي والصاروخي مصدره مدفعية وراجمات صواريخ في منطقتي الدكم والحميدة في كرش جنوب محافظة تعز على معسكر عقان والمسيمير في لحج جنوبا.
وأضاف المصدر أن القصف كان كثيفا وعشوائيا، في محاولة للميليشيات وقوات الرئيس صالح استعادة معسكر لبوزة الذي سبق أن استولت عليه المقاومة الجنوبية وقوات الجيش الوطني. وطالب القيادي بسرعة تطهير مناطق كرش والراهدة جنوب تعز والتي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات.



مصر ملتزمة بالسلام مع إسرائيل رغم «توترات التهجير»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر ملتزمة بالسلام مع إسرائيل رغم «توترات التهجير»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

تتبنى مصر موقفاً حذراً في علاقاتها مع إسرائيل، في ظل التهديدات المتكررة بتهجير الفلسطينيين، وهو ما ترفضه القاهرة وتصفه بأنه «خط أحمر»، وفي المقابل، تؤكد مصر تمسكها باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل قبل عقود، وهو الالتزام الذي جدده مؤخراً وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وقال عبد العاطي في لقاء تلفزيوني مع شبكة «سكاي نيوز»، بثته مساء الثلاثاء، إن «مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل»، لكنه أكد أيضاً أن «مصر لن تسمح بأي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

واعتبر وزير الخارجية المصري أن «سيناريو التهجير» يمثل أحد الخطوط الحمراء للدولة المصرية، لما يحمله من تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.

ووقّعت مصر وإسرائيل في مارس (آذار) 1979 معاهدة سلام برعاية أميركية، لكن خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تشهد العلاقات توترات عديدة واتهامات بعدم الالتزام بالاتفاقية في ظل أحاديث إسرائيلية متكررة عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية.

خيار استراتيجي

ويرى سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، حازم خيرت، أن مصر ترى أن السلام خيار استراتيجي مع إسرائيل وغيرها من دول الجوار، بل إن القاهرة لديها موقف داعم لتهدئة التوترات وحل الصراعات، لكن في الوقت ذاته هناك خطوط حمراء لن يتم السماح بتجاوزها، في مقدمتها حماية الأراضي والمقدرات المصرية، وكذلك عدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أي مناورات أو محاولات من جانب الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتمرير هذا المخطط غير مقبولة بالنسبة لمصر»، مشيراً إلى أن مصر ليست وحدها من تحرص على السلام لكن إسرائيل أيضاً، رغم التصرفات التي تشير إلى عكس ذلك.

وتابع: «مصر تحافظ على شعرة للإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة مع إسرائيل، لكن في الوقت ذاته ستقف أمام محاولات إخلاء الأراضي الفلسطينية وفقاً لمخططات اليمين المتطرف».

مصريون في مظاهرة سابقة أمام معبر رفح رفضاً لتهجير الفلسطينيين (وكالة أنباء الشرق الأوسط)

وكشف عبد العاطي خلال حديثه الأخير عن امتلاك بلاده «قنوات اتصال متعددة مع الجانب الإسرائيلي، تشمل المستويين العسكري والسياسي، وأن القاهرة تنقل عبر هذه القنوات موقفها المبدئي والثابت من رفض أي محاولات للتهجير»، مضيفاً أن «مصر أبلغت موقفها الواضح بصورة مباشرة إلى الجانبين الإسرائيلي والأميركي، وأن جميع الأطراف تدرك الخطوط الحمراء المصرية في هذا الملف».

وتشي تصريحات وزير الخارجية المصري بوجود انتهاكات من جانب إسرائيل بشأن «معاهدة السلام»، وإن لم يُشر إلى طبيعتها، كما تؤكد أن «اللجنة المصرية - الإسرائيلية» التي تم تشكيلها بموجب الاتفاقية ما زالت قائمة وإن كانت تنعقد بصور مختلفة عما كانت عليه في السابق، حيث كانت تنعقد في «العريش» أو «بئر السبع»، وفق الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي.

لكن فهمي أشار إلى نقطة خلاف جوهرية بين الطرفين، خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن إسرائيل تسعى لتعديل البرتوكول الأمني الخاص بـ«ممر صلاح الدين» (محور فيلادلفيا)، وغيرها من بنود المعاهدة وليس غريباً أن تتحدث جهات شبه حكومية عن هذا الأمر، متابعاً: «لكن تعديل المعاهدة ليس وارداً بالنسبة لمصر في الوقت الحالي، وهو أمر بحاجة إلى ترتيبات أمنية واستراتيجية، وهو ما يفسر حديث الوزير عن الالتزام بالمعاهدة».

ويرى أن عبد العاطي تحدث عن المحددات المصرية الثابتة في العلاقة مع إسرائيل، وتتمثل في الالتزام بالسلام ورفض التهجير.

حديث متكرر عن التهجير

ولا يتوقف الحديث الإسرائيلي عن التهجير، وفي معرض حديثه عن مصادقة حكومته على 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وجَّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثه إلى قادة المستوطنين قائلاً: «إنهم يمهدون لهجرة كبيرة مقبلة»، وفق بيان صادر عن مكتبه، الأربعاء.

وأضاف: «أنتم تُحققون رؤية أرض إسرائيل، وهذه أرضنا. اليوم، يُدرك العديد من إخواننا وأخواتنا في العالم أن هذه أرضنا»، وفق مزاعمه.

وفي مايو (أيار) الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل ستنفذ خطة «الهجرة الطوعية» من قطاع غزة في التوقيت والطريقة المناسبين.

وفي مطلع هذا الشهر، أطلق السياسي الإسرائيلي موشيه فيغلين، رئيس حزب «زيهوت» (الهوية)، تصريحات علنية تدعو صراحة إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه كلياً وتخييرهم بين التهجير والموت.

إحدى الشاحنات قرب معبر رفح البري (الهيئة العامة للاستعلامات)

ويشير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير أشرف حربي، إلى أن القاهرة تواجه مثل هذه التهديدات بالتأكيد على ثوابت القانون الدولي التي تتعارض مع التهجير غير الشرعي والتوسع الاستيطاني، وهو أمر تتبعه أيضاً مع «اتفاقية السلام» التي تؤكد الالتزام بها ما دام الطرف الآخر يلتزم بها.

وتابع: «في حال اختراق الاتفاقية من جانب إسرائيل سيكون هناك نزاع لديه أيضاً مراحل وإجراءات تبدأ بإجراءات قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي، وما تنص عليه الشرعية الدولية بالنسبة للدولة التي لا تلتزم بالشروط والضمانات الموجودة في الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الدولة الأخرى».

وشدد وزير الخارجية على أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء لا يمثل مجرد تحرك سكاني، بل يعني، من وجهة نظر القاهرة، تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن مثل هذا السيناريو ستكون له تداعيات مباشرة على مصر والمنطقة، مؤكداً أن القاهرة لا تعدُّه خياراً مطروحاً تحت أي ظرف.


قمة مصرية - صينية مرتقبة لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية»

الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية - صينية مرتقبة لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية»

الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)

تترقب القاهرة زيارة للرئيس الصيني شي جينبينغ، لبحث تعزيز التعاون والملفات الإقليمية.

وتحمل تلك الزيارة، التي تعد الأولى إلى مصر منذ 10 سنوات، فرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين وفتح مسار جديد في علاقات بكين والقاهرة، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، لـ«الشرق الأوسط».

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان الأربعاء، بأنه «في إطار العلاقات الثنائية المتميزة مع بكين، فمن المقرر أن يقوم الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة».

ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يتوجه الرئيس الصيني الأحد إلى قرغيزستان بدءاً لجولته التي تستمر إلى الثالث من سبتمبر (أيلول)، للمشاركة في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» في العاصمة بيشكيك، حيث يقوم بزيارة دولة، تعقبها زيارة أخرى إلى مصر، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية في بيان الأربعاء.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن المحادثات في مصر تهدف إلى «الإسهام الإيجابي في صون السلام والاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن زيارة شي هي «الأولى إلى مصر منذ 10 سنوات، كما تحمل أهمية خاصة لتطوير العلاقات الثنائية».

توقيت بالغ الدلالة

ويشير مساعد وزير الخارجية الأسبق محمد حجازي، إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني «تأتي في توقيت بالغ الدلالة بالنسبة للعلاقات بين القاهرة وبكين، وفي لحظة دولية تشهد إعادة تشكيل عميقة في موازين القوة والاقتصاد والسياسة».

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة لأنها تأتي في عام 2026، الذي تحتفل فيه مصر والصين بمرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث أصبحت مصر في 30 مايو (أيار) 1956 أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين، وفق حجازي.

السيسي والرئيس الصيني خلال المشاركة في احتفالات «عيد النصر» بالعاصمة الروسية موسكو 9 مايو 2025 (الرئاسة المصرية)

وانتقلت العلاقات المصرية - الصينية خلال العقود السبعة الماضية من مرحلة «التضامن السياسي ودعم قضايا التحرر الوطني»، إلى مرحلة التعاون الاقتصادي والتنموي، ثم إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» التي أُعلنت عام 2014، وخلال العقد الأخير اتسعت مجالات التعاون لتشمل البنية الأساسية والطاقة والنقل والصناعة والتعليم⁠، بحسب حجازي.

وعن مستقبل الشراكة المصرية - الصينية خلال السنوات المقبلة، يرى حجازي، أن «المصلحة المصرية تقتضي الانتقال من نموذج يقوم بدرجة كبيرة على التجارة والاستثمار، إلى نموذج يقوم على الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعة».

وقال إن «أحد أهم أهداف المرحلة المقبلة ينبغي أن يكون تحويل مصر إلى قاعدة صناعية ولوجستية صينية موجهة إلى الأسواق الأفريقية والعربية، وليس مجرد سوق للمنتجات الصينية. كما أن التعاون في مجال الأمن الغذائي، يستحق اهتماماً خاصاً، في ضوء التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، ويمكن لمصر والصين تطوير مشروعات مشتركة في الزراعة والتصنيع الغذائي والتخزين والنقل وسلاسل الإمداد، ليس فقط لخدمة السوق المصرية، وإنما لفتح آفاق أوسع في أفريقيا».

ويشير حجازي إلى أنه «سياسياً ودولياً، يمكن تطوير مستوى التشاور المصري - الصيني حول أزمات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة، وأمن البحر الأحمر، وحرية الملاحة، وأمن الطاقة، ومستقبل النظام الإقليمي».

ويخلص، إلى أن الزيارة «ينبغي أن تكون مناسبة لإطلاق رؤية مصرية - صينية مشتركة للعقد المقبل، وليس فقط لتوقيع مجموعة جديدة من مذكرات التفاهم ودعم الشراكة واستقرار المنطقة».


رسوم حوثية جديدة على الأسمنت تخنق قطاع البناء

مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
TT

رسوم حوثية جديدة على الأسمنت تخنق قطاع البناء

مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)

عمَّقت الجماعة الحوثية الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر إقرار زيادتين متتاليتين في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الأسمنت المستورد، في خطوة يرجَّح أن تزيد تكلفة مواد البناء، وتضغط على قطاع لا يزال يستوعب شريحة من العمالة اليدوية.

وحسب تعميم صادر عن مصلحتي الضرائب والجمارك اللتين تديرهما الجماعة، يبدأ تطبيق الزيادة الأولى في 26 أغسطس (آب) الحالي، على أن تدخل الزيادة الثانية حيز التنفيذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتأتي الإجراءات في وقت يعاني فيه الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين من الركود وتراجع فرص العمل، بالتزامن مع اتساع الفقر والاحتياجات الإنسانية، وهروب رؤوس أموال، وازدياد أعباء الرسوم والجبايات المفروضة على الأنشطة التجارية.

وحدد التعميم الرسوم الجمركية على الأسمنت الجاهز، سواء كان سائباً أو معبأ في أكياس، عند 20 في المائة، وضريبة المبيعات عند 10 في المائة، على أن ترتفع الرسوم الجمركية في المرحلة الثانية إلى 30 في المائة، وضريبة المبيعات إلى 15 في المائة.

أسواق صنعاء تعاني الركود والجبايات الحوثية المتعددة (إعلام محلي)

وتبرر وزارة المالية ومصلحتا الضرائب والجمارك التابعتان للحوثيين القرار بأنه يهدف إلى حماية المنتج المحلي ودعم الإنتاج الوطني، مع زعمها أن إنتاج الأسمنت المحلي وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

غير أن هذا التبرير يأتي في وقت توقفت فيه غالبية المصانع الحكومية الثلاثة التي سيطرت عليها الجماعة عن العمل، بعد تعرضها للاستهداف بالصواريخ أو الغارات الإسرائيلية.

وفرضت الجماعة -في إطار ما تسميه حماية المنتج المحلي- حصة تعادل 50 في المائة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، واشترطت توريد ضريبة المبيعات نقداً، وبنسبة تحصيل كاملة في جميع المنافذ، إلى جانب احتساب الرسوم على كامل القيمة الجمركية.

ويشير ذلك إلى أن السلع التي تدخل عبر المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية ستواجه رسوماً جمركية كاملة، بدلاً من النسبة البالغة 50 في المائة المفروضة على بقية السلع القادمة من تلك المناطق.

سلسلة زيادات

تأتي الزيادة الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات والرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية خلال السنوات الماضية على السلع المستوردة، ما أثار انتقادات من التجار والمستوردين، بسبب انعكاساتها على تكاليف الاستيراد والأسعار.

وفي أغسطس 2023، أصدرت وزارة المالية التابعة للحوثيين قراراً برفع الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على السلع المستوردة عبر المنافذ البرية وميناء الحديدة، لتصل نسبة التحصيل إلى مائة في المائة من إجمالي القيمة الجمركية.

وأبقت الجماعة الرسوم على السلع الواردة إلى المراكز البرية من مناطق الحكومة اليمنية عند 50 في المائة، رغم أن المستوردين يدفعون الرسوم الجمركية كاملة في المنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

الحوثيون دمَّروا مصنع البرح في تعز ونهبوا معداته (إعلام محلي)

وشهدت الفترة اللاحقة زيادات أخرى طالت قطاعات وسلعاً مختلفة. وأشار تقرير لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية إلى أن سلطات الحوثيين رفعت خلال عام 2024 الرسوم المفروضة على مجموعة من السلع الأساسية المستوردة، بينها الملابس والأحذية والحقائب، إلى جانب فرض مساهمات مالية إضافية على التجار.

وفي يناير (كانون الثاني) 2026، فرضت الجماعة رسوماً إضافية على الأسمنت المحلي تحت اسم «دعم المؤسسة اليمنية للأسمنت»، ورفعت الرسوم بنسبة 50 في المائة، حسب تقارير محلية، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على أسعار مواد البناء وتعطيل مشاريع الإنشاء.

تكلفة إضافية على البناء

في ظل هذه الأعباء، انتقد الخبير الاقتصادي اليمني علي التويتي الزيادة الحوثية الجديدة، وقال إنها جاءت بعد فترة قصيرة من قرار سابق رفع الرسوم المحصلة على كيس الأسمنت من نحو 480 ريالاً إلى 700 ريال، في حين يبلغ سعر الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 500 ريال.

ووصف التويتي القرار بأنه «مهزلة»، محذراً من أنه سيؤدي إلى «مزيد من الركود والجوع والبطالة»، في وقت يعاني فيه العاملون في قطاع البناء والمهن المرتبطة به من تراجع فرص العمل وانكماش النشاط الاقتصادي.

منافذ جمركية حوثية على خطوط التماس مع المناطق الخاضعة للحكومة (إعلام محلي)

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الأسمنت سينعكس على مشاريع البناء ويقلص الطلب على العمالة، متسائلاً عن جدوى حماية المصانع المحلية عبر فرض مزيد من الرسوم على الأسمنت المستورد، بدلاً من معالجة تكاليف الإنتاج، وتحسين قدرة المصانع الوطنية على المنافسة.

وتتزامن الإجراءات الجديدة مع استمرار الجماعة في فرض رسوم وجبايات متعددة على الأنشطة التجارية، في وقت يعاني فيه معظم السكان في مناطق سيطرتها من انعدام الأمن الغذائي وتدهور القدرة الشرائية.

كما أفضت الأعباء المالية المتزايدة، وفقاً للمادة، إلى إفلاس عدد من التجار وإغلاق آخرين محالهم بعد عجزهم عن تحمل الجبايات المفروضة خارج الرسوم الضريبية والزكوية المحددة قانوناً.