{المركزي} الصيني يهون من نشوب «حرب عملات» عالمية

أكد أن بكين لا تنوي الدخول في حرب أسعار ولا تحتاج إلى ذلك

قال ما جون كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الصيني أمس إن تحرك الصين لخفض قيمة اليوان في الأسبوع الماضي قد يحول دون مزيد من «التعديلات» المماثلة، ومن المرجح أن تتحرك العملة الصينية صعودا وهبوطا مع تماسك الاقتصاد.
وفاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق العالمية بخفض قيمة اليوان نحو 2 في المائة في 11 أغسطس (آب)، ووصف الخطوة بأنها تأتي في إطار إصلاحات تحرير السوق، ولكن البعض اعتبرها بداية لخفض قيمة العملة على المدى الطويل لتحفيز الصادرات.
وقال ما إن نزول اليوان في الأسبوع الماضي وتمتعه بمرونة أكبر قد يساهم في «تقليص حاد لإمكانية» إجراء تعديلات مماثلة في المستقبل. وبحسب «رويترز» قال في بيان على هيئة أسئلة وأجوبة أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن من المرجح على المدى القصير أن «يتذبذب السعر في الاتجاهين»، أي صعودا وهبوطا.
وأضاف أن البنك المركزي سيتدخل فقط في ظروف استثنائية للتصدي لأي «تقلبات مفرطة» في السوق.
وهون ما من المخاوف في السوق من نشوب «حرب عملات» بسبب خفض الصين قيمة اليوان، ما دفع عدة عملات آسيوية للهبوط لأقل مستوياتها في أعوام.
وقال في البيان: «لا تنوي الصين الدخول في حرب أسعار ولا تحتاج إلى ذلك». وأضاف أنه ليس هناك ما يدعو للقلق من تدخل البنك المركزي في السوق لدعم اليوان مع تماسك اقتصاد البلاد.
وأضاف: «في المستقبل إذا دعت الحاجة لتدخل البنك المركزي في السوق فقد يكون في أي اتجاه».
كما توقع أن ينمو الاقتصاد نحو 7 في المائة العام الحالي متفقا مع الهدف الذي وضعته الحكومة.
وفي برلين أعرب مارسيل فراتسشر رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد (دي آي دبليو) عن اعتقاده أن الصين لن تدخل في مسابقة مع الاقتصادات المنافسة على خفض العملات المحلية حتى بعد الخفض القياسي الأخير لليوان.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال فراتسشر: «لا أتوقع حرب عملات». ووصف فراتسشر خفض الصين للسعر الاسترشادي لعملتها المحلية بنسبة 3 في المائة بأنه خفض طفيف لليوان.
ورأى الخبير الاقتصادي أن الصين فعلت ذلك نتيجة لانخفاض قيم العملات المحلية للكثير من الدول النامية في العام الماضي. في الوقت نفسه، أعرب فراتسشر عن اعتقاده أن الصين تواجه مشكلات كبيرة. تجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد خفضت الأسبوع الماضي قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأميركي لثلاثة أيام متوالية.
في المقابل كانت قيمة اليوان قد ارتفعت بقوة خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي رفع أسعار البضائع الصينية في الخارج بصورة ملحوظة، ما أدى إلى تراجع الصادرات الصينية وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي هذا العام بصورة لم تحدث منذ عام 1990.
وأعرب فراتسشر عن اعتقاده بوجود مخاطر على الاقتصاد العالمي جراء هذه التطورات في الصين، كما أشار إلى أن هذه التطورات تهدد بصورة أكبر بظهور مشكلات للقطاع المصرفي وارتفاع في مديونيات وموازنات الكثير من الأقاليم داخل الصين بشكل يمكن أن يؤدي إلى حدوث ضعف دائم للنمو.
وحذر فراتسشر من أن حدوث ذلك سيؤدي إلى عواقب خطيرة، لافتا إلى أن الاضطرابات في النظام المالي للصين من شأنها في النهاية أن تؤثر بشكل ملحوظ على الحالة الاقتصادية في ألمانيا.
من جانبه، قال اتحاد الصناعات الألمانية إن الصين تظل سوقا نامية مهمة على الرغم من اضطرابات العملة وضعف الأحوال الاقتصادية بها.
ولكن المدير التنفيذي للاتحاد ماركوس كربر أشار أمس في العاصمة الألمانية برلين إلى أنه من المتوقع من الحكومة في الصين إرسال إشارات مقنعة لزيادة فتح الأسواق.
وقال إن «تحركات العملة الشديدة تعد تحديا لكثير من الأعمال التجارية».
وشدد على ضرورة أن تثبت بكين أنه يتم التعامل بجدية مع أسعار الصرف الأكثر مرونة ولا يتم استخدامها فقط كحجة من أجل تبرير خفض القيمة.
وفي الوقت ذاته حذر كربر من نشر حالة من الذعر، وأشار إلى أن الشركات الألمانية سوف تواصل رصد الوضع بدقة.