تراجعات ملموسة للبورصات الخليجية في أول تداولات الأسبوع

فيما ارتفعت السوق الأردنية

تراجعات ملموسة للبورصات الخليجية في أول تداولات الأسبوع
TT

تراجعات ملموسة للبورصات الخليجية في أول تداولات الأسبوع

تراجعات ملموسة للبورصات الخليجية في أول تداولات الأسبوع

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعات ملموسة في أدائها في أول تداولات الأسبوع يوم أمس الأحد باستثناء السوق الأردنية التي ارتفعت بنسبة 0.61 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2118.76 نقطة. وفي المقابل سجلت سوق دبي تراجعا كان الأعمق منذ شهر ونصف بسب اتجاه الاستثمار الأجنبي والمؤسسي للبيع، وكان هذا التراجع بنسبة 1.38 في المائة وأغلق مؤشرها العام عند مستوى 3930.45 نقطة. وكذلك تراجعت البورصة الكويتية على مختلف المستويات لتصل إلى مستوى 6200 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها ووسط تراجع لمستويات السيولة والأحجام، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.61 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 6262.63 نقطة. وتراجعت البورصة العمانية بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6292.34 نقطة. كما تراجع أداء البورصة البحرينية بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1332.11 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. وأخيرا البورصة القطرية كانت الأقل تراجعا، حيث تراجعت بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 0.11 ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11844.43 نقطة.

* رابح وحيد في سوق دبي
تراجع مؤشر سوق دبي في أول تداولات الأسبوع في جلسة يوم أمس في ظل أداء سلبي للأسهم الكبرى بقطاع العقارات والبنوك والاستثمار، بقيادة أرابتك الذي تعرض للضغوط على خلفية النتائج المالية، وتعمقت خسائر السوق بعد اتجاه تعاملات الاستثمار الأجنبي والمؤسسي إلى البيع بسوق دبي، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3930.45 نقطة خاسرا 54.95 نقطة أو ما نسبته 1.38 في المائة. وتراجع أداء كل الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.38 في المائة، حيث تراجع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.36 في المائة وإعمار بنسبة 1.34 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.96 في المائة وأرابتك بنسبة 5.38 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.66 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.81 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 160.9 مليون سهم بقيمة 256.7 مليون درهم نفذت من خلال 3758 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع 24 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.38 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 6.95 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 2.66 في المائة.
وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.400 في المائة وصولا إلى سعر 0.512 درهم، تلاه سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 0.860 في المائة وصولا إلى سعر 0.706 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم سلامة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.170 في المائة وصولا إلى سعر 0.551 درهم، تلاه سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية بواقع 6.940 في المائة وصولا إلى سعر 3.350 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.7 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.110 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 48 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.390 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 35.3 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.710 درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 24.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 2.110 درهم.

* مؤشر الكويت يهبط لمستوى 6200 نقطة
تراجع أداء البورصة الكويتية في أول تعاملات هذا الأسبوع في جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 38.49 نقطة أو ما نسبته 0.61 في المائة ليقفل عند مستوى 6262.63 نقطة بضغط قاده قطاع اتصالات. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 83.8 مليون سهم بقيمة 8.9 مليون دينار نفذت من خلال 2533 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بنسبة 15.91 في المائة، تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 4.83 في المائة، تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 4.05 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع اتصالات بنسبة 16.59 في المائة، تلاه صناعية بنسبة 13.22 في المائة.
وسجل سعر سهم وطنية م ب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.222 دينار، تلاه سعر سهم تحصيلات بواقع 4.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.0445 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم استهلاكية أعلى نسبة تراجع بواقع 30.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.089 دينار، تلاه سعر سهم سينما بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 1.00 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10 ملايين دينار وصولا إلى سعر 0.0385 دينار، تلاه سهم المال بواقع 6.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 50.044 دينار.

* السوق القطرية تتراجع
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 13.58 نقطة أو ما نسبته 0.11 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11844.43 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 197.5 مليون ريال نفذت من خلال 3275 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.62 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.63 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.87 في المائة.
وسجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.63 في المائة وصولا إلى سعر 18.35 ريال، تلاه سعر سهم زاد بواقع 2.19 في المائة وصولا إلى سعر 98.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.52 في المائة وصولا إلى سعر 54.20 ريال، تلاه سعر سهم صناعات قطر بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 134.70 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم، تلاه سهم التجاري بواقع 533.7 ألف سهم. واحتل سهم التجاري المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 31.6 مليون ريال، تلاه سهم إزدان بواقع 28.8 مليون ريال.

* «التأمين» يحد من التراجع في البحرين
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.36 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليغلق عند مستوى 1332.11 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.3 مليون سهم بقيمة 188.7 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بواقع 14.00 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 9.37 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.53 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم ترافكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.240 دينار، تلاه سعر سهم أريج بواقع 3.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.175 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 1.54 في المائة وصولا إلى سعر 0.064 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم بنك الأثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 580 ألف دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بقيمة 311.4 ألف دينار.

* البورصة العمانية تتراجع
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 26.27 نقطة أو ما نسبته 0.42 في المائة ليقفل عند مستوى 6292.34 نقطة. وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 3 ملايين ريال نفذت من خلال 599 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.54 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.35 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.27 في المائة.
وسجل سعر سهم سندات بنك صحار 4.5 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 40.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 ريال، تلاه سعر سهم المتحدة للطاقة بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 2.160 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة تراجع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 ريال، تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 3.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليوني سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع مليون سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 640.1 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.725 ريال، تلاه سهم سيمبكورب صلالة بواقع 547.5 ألف ريال وصولا إلى سعر 2.600 ريال.

* ارتفاع السوق الأردنية في أول جلسات الأسبوع
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.61 في المائة لتقفل عند مستوى 2118.76 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.1 مليون سهم بقيمة 18.9 مليون دينار نفذت من خلال 4630 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 55 شركة واستقرار أسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.85 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.15 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك العربي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.50 في المائة وصولا إلى سعر 6.45 دينار، تلاه سهم مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بواقع 6.75 في المائة وصولا إلى سعر 0.79 دينار. في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار، تلاه سعر سهم أرال بواقع 5.31 في المائة وصولا إلى سعر 1.96 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 7 ملايين دينار، تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 5.1 مليون دينار.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.