شح السيولة يؤزم حال الأسهم السعودية ويفقد مؤشرها 2.5 %

«موبايلي» تستمهل أسبوعين لدراسة قضية نزاعها القائم مع «زين»

شح السيولة يؤزم حال الأسهم السعودية ويفقد مؤشرها 2.5 %
TT

شح السيولة يؤزم حال الأسهم السعودية ويفقد مؤشرها 2.5 %

شح السيولة يؤزم حال الأسهم السعودية ويفقد مؤشرها 2.5 %

أدى استمرار شح السيولة عن تداولات سوق الأسهم السعودية إلى تأزيم حال المؤشر العام الذي سجل تراجعا قويا قوامه 2.5 في المائة من قيمته النقطية أمس الأحد، أول أيام تداولات الأسبوع لسوق الأسهم السعودية.
ووقف المؤشر العام عند 8464 نقطة، مواصلا بذلك مسلسل تراجعاته بفقدان 219 نقطة، وسط تنفيذ 1.6 مليون سهم من خلال 100 ألف صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار).
وأكد لـ«الشرق الأوسط» خالد بن محمد الجوهر عضو مجلس إدارة شركة الأولى جوجيت – شركة مالية مرخصة - أن شهر أغسطس (آب) يمثل أحد أكثر شهور السنة ركودا من حيث التداولات وتفاعل المتعاملين في السوق، موضحا في الوقت ذاته أن ذلك يتزامن مع خلوّ السوق من المحفزات بجانب التخوف من أسعار النفط وغياب الرؤية الاستثمارية في السوق.
ويرى الجوهر، الذي يرتبط اسم عائلته تاريخيا بالاستثمار في سوق المال السعودية منذ نشأتها، أن أبرز مشكلة تعانيها سوق الأسهم في المرحلة الحالية هي استباق المتعاملين لتنبؤات أسعار النفط، إذ يعتقد المتعاملون أن أسعار النفط في طريقها إلى مزيد من الهبوط وصولا إلى 40 دولارا للبرميل، مؤكدا أن هذا الاستباق في التوقعات هو ما يؤثر بشكل جلي على حجم السيولة وضعف التعامل اليومي.
ويقول الجوهر: «برأيي السوق تشهد ضغوطات نتيجة استباق الأخبار السلبية قبل وقتها، وهي قد تكون محض تكهنات لا أساس لها متزامنة مع خلو السوق من محفزات واضحة»، لافتا إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات 40 دولارا لم يقع بعد كما لا توجد تصريحات لمسؤولين أو منظمات رسمية في هذا الشأن، وهو الأمر الذي يؤكد حالة من الخوف والارتباك والقلق لبعض المتداولين.
في مقابل ذلك، يؤكد الجوهر أن سوق الأسهم بمستوياتها الحالية تمثل فرصة استثمارية واعدة لكثير من المحافظ والأفراد، لا سيما في بعض الشركات الانتقائية، محددا ذلك في قطاعات البنوك والصناعة والإسمنت وحتى النقل، إذا ما جرى وضعها في استراتيجية استثمار متوسطة وطويلة الأجل.
من ناحيته أبلغ «الشرق الأوسط» شبيب الشبيب، وهو خبير مالي ومحلل استثماري في السوق المالية السعودية أن عامل الاقتصاد العالمي ما زال يؤثر بوضوح في نفسية المتعاملين، لا سيما مع تسارع الأنباء كما هو الحال لتباطؤ الاقتصاد الصيني وسياسة تخفيض العملة القائم في الصين، مفيدا بأن هذه العوامل لها وقعها في السوق ولو لم يكن التأثير مباشر على الاقتصاد السعودي.
وأكد الشبيب أن الظروف السياسية الحالية في المنطقة تلقي بتبعاتها النفسية على المتداولين وسط ترقب الأخبار أولا بأول في صالات التداول اليومي، مشيرا إلى أن الأنباء حيال زيادة الفائدة الأميركية تكون في حسبان قوى السوق المؤثرة والمحافظ الكبرى ولدى شركات الاستثمار المالي، إذ قد تشكل فرصة استثمارية مغرية.
ويختصر الشبيب وفقا لرؤيته في العوامل السابقة وضع سوق الأسهم بأنها مرتكزة في العامل النفسي، لا سيما مع توافر السيولة وضخامة حجم الودائع في البنوك المحلية بجانب متانة وقوة الاقتصاد السعودي المصنف ضمن أقوى الاقتصادات بحسب وكالات الائتمان والتصنيف العالمية.
من جهتها، أفصحت شركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» عن طلب استمهال في النزاع القائم بينها وبين شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والمتعلق بالمبالغ المستحقة لشركة «موبايلي» لقاء الخدمات المقدمة من قبل شركة موبايلي للأخيرة، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب استمهال إلى هيئة التحكيم ليتسنى للإدارة التنفيذية الجديدة في الشركة دراسة القضية وتقديم رد مكتوب على ما قدمته شركة زين، مفيدة بأنه تم قبول هيئة التحكيم لطلب الشركة وتم إعطاؤها مهلة قدرها 15 يوما تبدأ من التاريخ الذي كان من المقرر الرد فيه.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.