قتال في الخرطوم يخرق الهدنة الجديدة

بن فرحان يبحث مع غوتيريش جهود وقف التصعيد في السودان

دخان فوق الخرطوم جراء الاشتباكات أمس (أ.ف.ب)
دخان فوق الخرطوم جراء الاشتباكات أمس (أ.ف.ب)
TT

قتال في الخرطوم يخرق الهدنة الجديدة

دخان فوق الخرطوم جراء الاشتباكات أمس (أ.ف.ب)
دخان فوق الخرطوم جراء الاشتباكات أمس (أ.ف.ب)

دوّت أصوات القصف والاشتباكات، أمس، في الخرطوم، وأم درمان وبحري المجاورتين، في انتهاك لأحدث هدنة مدتها 7 أيام. في محاولة على ما يبدو من الجيش السوداني لإبعاد قوات الدعم السريع عن المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش.
ونقلت وكالة «رويترز» عن الصادق أحمد (49 عاماً) وهو مهندس من الخرطوم: «منذ مساء أمس وهذا الصباح هناك ضربات جوية وأصوات اشتباكات». وأضاف أنهم في حالة فزع دائم لأن المعارك تدور حول مراكز الأحياء السكنية، و«لا نعرف متى ينتهي هذا الكابوس والخوف». وأودى انزلاق السودان فجأة في هاوية الحرب بحياة المئات، وتسبب في كارثة إنسانية، وفي نزوح جماعي للاجئين إلى الدول المجاورة، وقد يستجلب تدخل قوى خارجية مما يزيد زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة أصلاً.
واندلع القتال نتيجة صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع اللذين تقاسما السلطة بعد انقلاب في عام 2021 عرقل جهود الانتقال لنظام ديمقراطي وحكم مدني، بعد الانتفاضة الشعبية لعام 2019 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وتحذر الأمم المتحدة من أن القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي اندلع في 15 أبريل (نيسان) يهدد بحدوث كارثة إنسانية قد تمتد إلى دول أخرى. وقال السودان، يوم الثلاثاء، إن الصراع تسبب في مقتل 550 شخصاً وإصابة 4926. وقال الجيش إنه قتل أفراداً من قوات الدعم السريع ودمر «عدداً من العربات القتالية للمتمردين»، بعد اشتباكات بينهما في المنطقة العسكرية في بحري.
واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بانتهاك وقف إطلاق النار ومهاجمة القوات منذ الفجر. وقالت إن الجيش هاجم أحياء سكنية لقوات الدعم السريع بالمدفعية والطائرات في «مسلك جبان».
«قوى الحرية والتغيير»
المتحدث باسم «قوى الحرية والتغيير» عمار حمودة، رأى أن أياً من طرفي الصراع العسكري الدائر في السودان غير قادر على حسم المعركة، وأكد أن الحل الأمثل للأزمة الحالية في البلاد هو الحل السياسي الذي يشمل دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وإطلاق عملية سياسية تنتهي بالتحول الديمقراطي.
وفي تصريحات خاصة لوكالة «أنباء العالم العربي»، قال حمودة إن عملية الدمج ستُسهم في توحيد القرار داخل المؤسسة العسكرية السودانية، «وبالتالي نتجنب أي شكل من أشكال الصراع والنزاع بين القوى العسكرية على امتداد البلاد، لا سيما بعد التجارب السابقة المريرة التي مرت بها المؤسسة العسكرية في السودان».
وأكد حمودة أن عملية الدمج «تلقى دعماً واستحساناً من قبل العديد من القوى السياسية في السودان»، قائلاً إنها أنسب الحلول لتجنب صراع طويل الأمد قد يزيد من سوء الأوضاع المتردية أصلاً.
وفي ظل ما قال إنها عدم مقدرة أي من طرفي الصراع على حسم المعركة العسكرية، حذر حمودة من «نتيجة كارثية» إذا لم يتم التوصل إلى حل سياسي، كسبيل أمثل لإنهاء الصراع.
وقال: «المشكلة في أساسها مشكلة سياسية، أو خرجت إلى الوجود من الباب السياسي؛ لذلك فإننا نسعى حتماً إلى إيجاد حل سياسي يبدأ بإجراء مفاوضات تشمل كل الملفات ولا تركز فقط على الجانب الإنساني رغم أهميته».
وأكد أن «قوى الحرية والتغيير» تتحرك في هذا الإطار من أجل التوصل إلى حل شامل يحقق السلام والاستقرار للسودان، عبر البدء بوقف شامل لإطلاق النار والدخول في محادثات سلام.
وبينما رحب حمودة بأي مبادرة لإنهاء الحرب، فقد اعتبر المبادرة السعودية - الأميركية لحل الأزمة الأوفر حظاً بين عدة مبادرات دولية.
وقال حمودة: «المبادرات المطروحة حالياً هي مبادرات مخضرمة ومحترمة، ونرى أنها مقبولة ولديها القدرة على التوصل إلى حلول، لا سيما المبادرة السعودية - الأميركية، التي تحظى بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والرباعية أيضاً، ولذلك نعتقد أن لها حظوظاً أكبر في النجاح».
وعلى الرغم من تواصل المعارك وسماع أصوات الطائرات الحربية والمدافع في أنحاء العاصمة الخرطوم، عبر حمودة عن تفاؤله بتحقيق السلام والاستقرار قريباً.
- بن فرحان وغوتيريش
بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري في السودان.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير فيصل أكد استمرار المملكة في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها. وبحث الاتصال الجهودَ المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه.



القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
TT

القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا

بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا، وأنها تعكس «الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في القارة السمراء».

تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال زيارته للكتيبة المصرية ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، التي تأتي أيضاً قبيل أسابيع من مشاركة جديدة مرتقبة مطلع العام المقبل في الصومال ضمن قوات حفظ سلام أفريقية، وسط تحفظات إثيوبية التي أعلنت مقديشو استبعاد قواتها رسمياً، وأرجعت ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الزيارة المصرية للقوات التي يمر على وجودها نحو 25 عاماً، تعد بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تأكيداً على «الحضور المتنامي للقاهرة، وتعزيزاً لمشاركاتها بالقارة السمراء»، مستبعدين أن تتحول أي تحفظات إثيوبية تجاه الوجود المصري بمقديشو لمواجهات أو تصعيد عسكري.

وبحسب ما كشفته «الخارجية المصرية» في أواخر مايو (أيار) 2024، «فمنذ عام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة، وبصفتها واحدة من كبريات الدول التي تسهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية».

ووفق تقديرات نقلتها «هيئة الاستعلامات» المصرية الرسمية، منتصف يونيو (حزيران) 2022، تسترشد مصر في عمليات حفظ السلام بثلاثة مبادئ أممية أساسية، وهي «موافقة الأطراف والحياد، وعدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس، ودفاعاً عن الولاية».

بدر عبد العاطي يصافح كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)

وتاريخياً، شاركت مصر في قوات حفظ السلام بأفريقيا في «الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية من 1960 إلى 1961، ثم من نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، وكوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير (كانون الثاني) 2003، والصومال في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1992 إلى فبراير (شباط) 1995، وأفريقيا الوسطى من يونيو 1998 إلى مارس (آذار) 2000، وأنغولا من 1991 وحتى 1999، وموزمبيق من فبراير 1993 إلى يونيو 1995، وجزر القمر من 1997 وحتى 1999، وبوروندي منذ سبتمبر (أيلول) 2004، وإقليم دارفور بالسودان منذ أغسطس (آب) 2004».

وضمن متابعة مصرية لقواتها، التقى بدر عبد العاطي، الجمعة، مع أعضاء كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونغو الديمقراطية خلال زيارته التي بدأت الخميس، واستمرت ليومين إلى العاصمة كينشاسا، لتعزيز التعاون بكل المجالات، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وقال عبد العاطي إن «مصر إحدى كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية»، مؤكداً أن «وجود الكتيبة المصرية في الكونغو الديمقراطية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول حوض النيل الجنوبي». كما نقل وزير الخارجية، رسالة إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن سبل تعزيز العلاقات، وإحاطة بما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون خلال زيارته وتدشين «مجلس أعمال مشترك».

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن كلمة السر في مشاركة مصر بشكل معتاد ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا بشكل عام هي «طبيعة القوات المصرية حيث تتجلى الإمكانات العالية والخبرات التاريخية المتراكمة، ما جعل مصر دائمة المشاركة والحضور ضمن قوات حفظ السلام منذ أزمان بعيدة»، مؤكداً أن لمصر تجارب عدة في العمل ضمن بعثات حفظ السلام في كثير من دول أفريقيا التي شهدت نزاعات وأوضاع أمنية بالغة التعقيد، مثل ساحل العاج، والكونغو، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وموزمبيق، وليبيريا، ورواندا، وجزر القمر، ومالي وغيرها.

جانب من كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)

الحاج أشار إلى أنه رغم أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها كثير من دول أفريقيا «تزيد من تعقيد» عمل بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في أفريقيا، وعدم قدرة هذه البعثات على إحراز أي تقدم في ظل نقص المؤسسات الديمقراطية الفعالة في عدد من البلدان الأفريقية؛ فإن مصر تدرك جيداً مدى أهمية تكثيف حضورها الأمني في القارة السمراء، باعتبار أن «العدول عن المشاركة المصرية ضمن بعثات حفظ السلام، سوف يترك فراغاً عريضاً» ربما تستغله دول أخرى تنافس مصر في خارطة التمركز الفاعل في أفريقيا.

الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أوضح أن هناك قوات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة، وأخرى تتبع الاتحاد الأفريقي، وكل له ميزانية منفصلة؛ لكن يتعاونان في هذا المسار الأمني لحفظ الاستقرار بالدول التي تشهد اضطرابات ومصر لها حضور واسع بالاثنين، مؤكداً أن مشاركة القاهرة بتلك القوات يتنامى ويتعزز في القارة الأفريقية بهدف استعادة الحضور الذي عرف في الستينات بقوته، وكان دافعاً ومساهماً لتأسيس الاتحاد الأفريقي والحفاظ على استقرار واستقلال دوله.

وهو ما أكده وزير الخارجية المصري خلال زيارته للكتيبة المصرية بالكونغو الديمقراطية بالقول إن «المشاركة في بعثات حفظ السلام تعكس الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في أفريقيا، والمساهمة الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين».

هذا التأكيد المصري يأتي قبل نحو شهر من المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام الأفريقية، بالصومال، حيث أكد سفير مقديشو لدى مصر، علي عبدي أواري، في إفادة، أغسطس الماضي، أن «القاهرة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي من يناير 2025 وتستمر حتى عام 2029. بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية»، قبل أن تعلن مقديشو، أخيراً «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة؛ بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)

ولم تعلق أديس أبابا رسمياً على هذا الاستبعاد، لكن تحدّث وزير الخارجية الإثيوبي السابق، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، حيث طالب بـ«ألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة»، مؤكداً أن بلاده «أصبحت قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».

وعدَّ الخبير الاستراتيجي المصري أن استمرار الوجود المصري في قوات حفظ السلام على مدار السنوات الماضية والمقبلة، لاسيما بالصومال له دلالة على قوة مصر وقدرتها على الدعم الأمني والعسكري وتقديم كل الإمكانات، لاسيما التدريب وتحقيق الاستقرار، مستبعداً حدوث أي تحرك إثيوبي ضد الوجود المصري في الصومال العام المقبل.

فيما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن الاستعداد القوي الذي أظهرته مصر للمشاركة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يأتي من واقع الحرص المصري على استتباب الأمن في هذه البقعة الاستراتيجية في القرن الأفريقي؛ لأن استتباب الأمن في الصومال يعني تلقائياً تأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ومن ثم ضمان انسياب الحركة التجارية الدولية عبر قناة السويس. فضلاً عن أن مصر لن تنزوي بعيداً وتترك الصومال ملعباً مميزاً للقوات الإثيوبية، خصوصاً بعدما أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مطلع العام مع إقليم «أرض الصومال» لاستغلال منفذ «بربرة» البحري المطل على ساحل البحر الأحمر.

وفي تقدير عبد الناصر الحاج فإن نجاح مصر في أي مشاركة فاعلة ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا، يتوقف في المقام الأول، على مدى قدرة مصر في انتزاع تفويضات واسعة من مجلس السلم والأمن الأفريقي لطبيعة عمل هذه البعثات، بحسبان أن إحدى المشكلات التي ظلت تسهم في إعاقة عمل بعثات حفظ السلام، هي نوعية التفويض الممنوح لها؛ وهو الذي ما يكون دائماً تفويضاً محدوداً وقاصراً يضع هذه البعثات وكأنها مُقيدة بـ«سلاسل».

وأوضح أنه ينبغي على مصر الاجتهاد في تقديم نماذج استثنائية في أساليب عمل قواتها ضمن بعثات حفظ السلام، بحيث يصبح الرهان على مشاركة القوات المصرية، هو خط الدفاع الأول لمدى جدواها في تحقيق غاية حفظ السلام.