ضغوطات الأسعار تحجم مكاسب «سابك» السعودية

قالت إن التضخم ومعدل الفائدة يعززان حالة عدم اليقين في نمو الطلب العالمي

الرئيس التنفيذي لشركة سابك متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي أمس الخميس للإعلان عن نتائج الربع الأول (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة سابك متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي أمس الخميس للإعلان عن نتائج الربع الأول (الشرق الأوسط)
TT

ضغوطات الأسعار تحجم مكاسب «سابك» السعودية

الرئيس التنفيذي لشركة سابك متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي أمس الخميس للإعلان عن نتائج الربع الأول (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة سابك متحدثاً خلال المؤتمر الصحافي أمس الخميس للإعلان عن نتائج الربع الأول (الشرق الأوسط)

بينما أعلنت «سابك» السعودية أمس (الخميس) نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي، لتبلغ إيراداتها 39.6 مليار ريال (10.5 مليار دولار)، وصافي الدخل 0.6 مليار ريال (0.18 مليار دولار)، بزيادة قدرها 124 في المائة مقارنة بالربع السابق، تمكنت الشركة من النجاة من تأثيرات الخفض الطوعي لإنتاج النفط، الذي أعلنت عنه مجموعة من البلدان المصدرة للنفط مؤخراً، بفضل خططها المعنية بالاستدامة وتنوع الاستثمارات التي تصل إلى 100 دولة حول العالم.
وفاقت أرباح «سابك» متوسط توقعات المحللين بأن تحقق دخلا صافيا في الربع الأول 540 مليون ريال، وفقا لبيانات «رفينيتيف»، حيث تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 89.8 في المائة في الربع الأول من 2023 إلى نحو 660 مليون ريال (180 مليون دولار) بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 6.47 مليار ريال في الربع الأول من 2022. كما تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 24.6 في المائة في الربع الأول من 2023، إلى نحو 39.69 مليار ريال مقابل 52.64 مليار ريال في الربع الأول من 2022.
وأرجعت «سابك» انخفاض صافي الربح خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة، بالإضافة إلى انخفاض في النتائج من شركات زميلة ومشاريع مشتركة.
وقالت الشركة: «يواصل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة تعزيز حالة عدم اليقين بشأن نمو الطلب العالمي، ونتوقع أن تظل هوامش المنتجات تحت الضغط في الربع الثاني من عام 2023».
وأفصح المهندس عبد الرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي لـ«سابك» في إجابة عن تساؤل لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود باقة من المنتجات الموجودة في كافة أنحاء العالم، سواء تنتج في البلدان الرئيسية والمهمة وكذلك من السعودية، إلى جانب تنوع الاستثمارات في التقنية والحلول المبتكرة والصناعة والتركيز على الاستدامة، ما يجنب الشركة تأثير تداعيات الخفض الطوعي الصادر عن بعض البلدان المصدرة للنفط أخيراً.
وواصل المهندس الفقيه بأن الشركة تراقب من كثب التغيرات الجارية ومسيرة تعافي الطلب في الأسواق الدولية، مبيناً أن الطاقات الإنتاجية الجديدة في الربع الأول من 2023 تشكل مزيدا من الضغط على الأسعار العالمية، في ظل وجود انخفاض محدود للتكاليف المتغيرة.
ووفقاً للرئيس التنفيذي، ستواصل «سابك» إبقاء تكاليف التشغيل تحت السيطرة والمحافظة على قوة الميزانية العامة، موضحاً أنه رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق فإن التزام الشركة بالابتكار والاستدامة لا يزال قويا.
وأشار الفقيه إلى أن برنامج «شريك»، الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، سيسهم بدور رئيس في مرحلة النمو المقبلة لـ«سابك» عقب إطلاق الحزمة الأولى من مبادرات البرنامج خلال الربع الأول من العام الحالي، مؤكدا أن ذلك سيعزز دور الشركة في تحويل المملكة إلى مركز لتصنيع المواد المتخصصة من خلال مشروع استراتيجي لتطوير وتصنيع الحفازات.
وأكد الفقيه أن التزام الشركة بالابتكار والاستدامة نال الإشادة في الربع الأول من خلال الفوز بثلاث جوائز ذهبية وبرونزيتين ضمن جوائز إديسون المرموقة، للعام الثالث على التوالي، ما يعكس ريادة «سابك» المستمرة في تطوير التقنيات الجديدة وتعزيز التطورات الابتكارية من أجل مواصلة دعم نمو الأعمال وبناء عالم أكثر استدامة.
وعلى مدار الربع الأول من العام الحالي، أعلنت «سابك» عن العديد من الاتفاقيات والتطورات الاستراتيجية التي تعزز تقدمها نحو تحقيق رؤيتها في أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات.
وقامت شركة «سابك للمغذيات الزراعية» بتحويل مواد اللقيم المستمدة من «أرامكو السعودية» إلى الأمونيا قليلة الانبعاثات وشحنها إلى اليابان لاستخدامها وقودا لتوليد الطاقة.
وقد جاءت الشحنة الأخيرة نتاجا للتعاون الناجح بين أطراف سلسلة قيمة الأمونيا قليلة الانبعاثات، وتمثل هذه الخطوة جزءا من استراتيجية «سابك» الأشمل لبناء شبكة إمدادات عالمية رائدة لهذا المنتج.
وفي إطار التعاون الدولي شاركت «سابك» كشريك استراتيجي فخري في المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي الذي أقيم في نهاية مارس (آذار) الفائت، والذي دعا فيه الفقيه المجتمع الدولي إلى زيادة التعاون عبر القطاعات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والنهوض بالاقتصاد الدائري. وسلط الفقيه الضوء حينها على فرص التعاون مع الصين من أجل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام ومواءمة رؤية 2030 مع مبادرة الحزام والطريق الصينية.


مقالات ذات صلة

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

الاقتصاد سعوديات يعملن في مركز العمليات بوزارة الداخلية (وزارة الداخلية)

السعودية تتصدر إقليمياً في تمكين المرأة وتحقق أعلى تقدم عالمي

حققت السعودية تقدماً في نتائج تقرير (المرأة... أنشطة الأعمال والقانون) 2026، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجلت أعلى زيادة بعدد النقاط على مستوى العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سالم الهريش وعيسى بن حسام آل خليفة مع ممثلي الجهات بعد إبرام الشراكة (الشرق الأوسط)

تعاون بين «أسمو» و«آركابيتا» لتطوير منشأة لوجستية شرق السعودية

أعلنت شركة «أسمو»، المشروع المشترك بين «دي إتش إل» و«أرامكو السعودية»، إبرام شراكة مع مجموعة «آركابيتا» لتطوير منشأة لوجستية متخصصة في مدينة الملك سلمان للطاقة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية بين «مجلس التعاون لدول الخليج» والهند (الشرق الأوسط)

انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين «مجلس التعاون الخليجي» والهند

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أن انطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة مع الهند، يمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
خاص جناح  شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) في مؤتمر «ليب» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

خاص قطاع الاتصالات السعودي يرسخ ريادته بـ28 مليار دولار إيرادات في 2025

أثبت قطاع الاتصالات السعودي متانة نموذجه التشغيلي وقدرته العالية على النمو محققاً قفزة مهمة في إيراداته المجمعة خلال عام 2025

محمد المطيري (الرياض)
الخليج جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

ميزانية السعودية في 2025: صعود تاريخي للإيرادات غير النفطية

اختتم الاقتصاد السعودي عامه المالي 2025 بزخم تنموي قوي، محققاً توازناً استراتيجياً فريداً بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».