أصدر النائب العام بدولة الكويت المستشار ضرار العسعوسي اليوم (الأحد) قرارا بمنع نشر أي أخبار أو بيانات حول قيام مجموعة من المواطنين الكويتيين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتباطهم بإحدى التنظيمات الإرهابية.
وقال بيان صادر عن النائب العام: «إن الحديث حول الموضوع يسيء إلى المصلحة العامة والتحقيقات الحالية ويمس الوحدة الوطنية ويلحق الضرر بالمصالح القومية للبلاد.
ونظرا إلى أن تداول الحديث بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت حول موضوع هذه القضية وما يجري بشأنها من تحقيقات تباشرها النيابة العامة يسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق، ويمس الوحدة الوطنية ويلحق أشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد.
وإعمالا لنص المادة 75 - 2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2013، فقد أمر بمنع نشر أي أخبار أو بيانات عنها بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج الشبكات الإلكترونية، وسوف تقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها».
