العراق يزود الأردن بـ10 آلاف برميل نفط يومياً لمدة عام

تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل من النفط الخام يومياً من العراق إلى الأردن (رويترز)
تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل من النفط الخام يومياً من العراق إلى الأردن (رويترز)
TT

العراق يزود الأردن بـ10 آلاف برميل نفط يومياً لمدة عام

تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل من النفط الخام يومياً من العراق إلى الأردن (رويترز)
تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل من النفط الخام يومياً من العراق إلى الأردن (رويترز)

اتفق العراق والأردن اليوم (الخميس)، على تجديد عقد تصدير 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميا اعتباراً من الشهر الحالي ولمدة عام.
وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان صحافي اليوم، أن نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني اجتمع في مقر وزارة النفط مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح علي حامد الخرابشة والوفد المرافق له، وتم الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام اعتباراً من شهر مايو (أيار) الحالي ولمدة عام.
كما جرى خلال اللقاء، الذي حضره كبار المسؤولين من الجانبين، بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.