نار النزاع بين تركيا و«العمال الكردستاني» تعقّد الحياة في شمال العراق

رجل يجلس قرب جسر في قرية هرور الواقعة في أقصى شمال إقليم كردستان العراق (أ.ف.ب)
رجل يجلس قرب جسر في قرية هرور الواقعة في أقصى شمال إقليم كردستان العراق (أ.ف.ب)
TT

نار النزاع بين تركيا و«العمال الكردستاني» تعقّد الحياة في شمال العراق

رجل يجلس قرب جسر في قرية هرور الواقعة في أقصى شمال إقليم كردستان العراق (أ.ف.ب)
رجل يجلس قرب جسر في قرية هرور الواقعة في أقصى شمال إقليم كردستان العراق (أ.ف.ب)

حاملاً بيده مظاريف رصاصات وقعت قرب منزله، يتحدّث الرجل السبعيني مصطفى أحمد بحرقة عن معاناة سكان قريته هرور، الواقعة في أقصى شمال إقليم كردستان العراق، مع النزاع بين الجيش التركي ومقاتلي «حزب العمال الكردستاني»، الذي بات يهدّد حياتهم وسبل معيشتهم، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول الرجل: «يطلقون النار علينا وطائراتهم تحلّق فوق رؤوسنا باستمرار»، مضيفاً: «لم يعد باستطاعتنا الذهاب لمزارعنا أو رعي أغنامنا، أغلب سكان القرية غادروها».

ومنذ عقود يرزح شمال العراق تحت وطأة النزاع المتواصل بين أنقرة و«حزب العمال الكردستاني». وعلى التلال الخضراء في إقليم كردستان، أنشأت تركيا عشرات المواقع العسكرية، بينما يتخذ مقاتلو «حزب العمال الكردستاني» من تلك الجبال قاعدة خلفية لهم.
من منزله الصغير المزروعة أمامه شجرة جوز كبيرة يستظلّها، يستذكر أحمد سقوط قذيفة أمام بيته، قائلاً: «تحولت حياتنا إلى جحيم لا يطاق». من بين أولاده الاثني عشر، غادر عشرة القرية الحدودية مع تركيا. ويروي أنه «من أصل 50 عائلة هم سكان هذه القرية الصغيرة، لم تتبقَّ سوى 17 عائلة». ويضيف: «جميعهم تركوا بيوتهم ومزارعهم وغادروا خوفاً من عمليات القصف، ومن بقي ليس له مكان يذهب إليه. لم نعد نشعر بالأمان في بيوتنا».
ويؤكّد أنّ من بقي من سكّان القرية يعيشون في ظلّ هاجس الطائرات العسكرية التي تحلّق فوق رؤوسهم، وقصف المسيرات التركية الذي بات جزءاً من حياتهم اليومية. ويقول أحمد ناظراً إلى الجبال أمامه وبيده سيجارة يقوم بلفّها: «إنهم هناك فوق هذه الجبال حولنا، الآن هم يروننا ويعرفون ماذا نفعل». ويضيف: «نحن محاصرون من قبلهم ولا نستطيع التحرك بحرية والذهاب لرؤية مزارعنا المليئة بشتى صنوف الفاكهة من التفاح والخوخ والمشمش والتين والإجاص والدراق».
ويشنّ «حزب العمال الكردستاني»، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه «إرهابي»، تمرّداً على الأراضي التركية منذ عام 1984. لكن في شمال العراق، يشنّ الجيش التركي بشكل متكرر عمليات برية وضربات جوية ضدّ التنظيم.
وبعد أن اتّهمت «حزب العمال الكردستاني» بـ«اختراق» مطار السليمانية، ثاني كبرى مدن إقليم كردستان العراق، أغلقت تركيا مجالها الجوي في مطلع أبريل (نيسان) أمام الطائرات الآتية من المطار وتلك المتجهة إليه. وبعد ذلك بأيام، اتهم العراق تركيا بقصف استهدف محيط المطار.
وفي هرور، وقف أديب موسى، البالغ من العمر 60 عاماً والأب لعشرة أولاد، أمام شاحنته البيضاء استعداداً للذهاب إلى قرى بعيدة عن القصف، وقد وضع أغنامه وماشيته فيها ليطمئن عليها. ويقول موسى، الذي يؤكّد أنّ زوجته أصيبت بجلطة قلبية بسبب الخوف من القصف، إنّ «هذه هي السنة الثالثة على التوالي ونحن على هذه الحال. تركيا دخلت مناطقنا وطوّقت قريتنا، كأننا لسنا أصحاب هذه الأرض».

ويضيف بينما يسحب نفساً عميقاً من سيجارته أنّ «هذا المكان أصبح مخيفاً وحياتنا أصبحت صعبة جداً، فقد سقطت القنابل والشظايا والرصاصات على الكثير من المنازل التي تضررت».
وفي قطعة أرض صغيرة داخل القرية زرعت بأشجار الرمان، يعمل جاره مهفان أحمد البالغ من العمر 37 عاماً والأب لطفلين بسرعة قبل أن يحلّ الظلام. ويقول مهفان: «نحاول إنجاز عملنا خلال النهار لأنه دائماً وبعد حلول الظلام نسمع أصوات الطلقات النارية ودوي انفجار القنابل». وأضاف بينما هو يصعد على سطح منزله الذي لا تزال آثار القصف ظاهرة عليه: «لقد آذونا كثيراً. نأمل من الحكومة أن تتدخل وتجد حلاً لهذه المشكلة كي يرحل الأتراك وتعود حياتنا إلى طبيعتها وأن يعود السكان الذين غادروا إلى قريتهم».
وتُتّهم بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان، بغضّ الطرف عن العمليات العسكرية حفاظاً على تحالفهما الاستراتيجي مع أنقرة، أحد أهمّ الشركاء التجاريين للعراق. مع ذلك، ومع كلّ تصعيد للعنف، تندّد الحكومة العراقية بانتهاك سيادة البلاد وبآثار هذا القصف على المدنيين.
وفي يوليو (تموز) 2022، استهدفت ضربات مدفعية نسبت إلى أنقرة منتجعاً سياحياً في كردستان العراق وأودت بـ9 مدنيين من بينهم نساء وأطفال. ونفت تركيا أي مسؤولية عن القصف واتّهمت «حزب العمال الكردستاني» بالوقوف خلفه. وأصيب رمضان عبد الله البالغ من العمر 70 عاماً بجروح خطيرة في يونيو (حزيران) 2021، بعد سقوط قنبلة على مزرعته عندما كان يعمل فيها. وطالت الإصابات أسفل ظهره وقدميه ويديه.

ويقول عبد الله، الأب لأربعة أبناء، إنّ «بعض الشظايا لم يستطع الأطباء إخراجها من قدمي التي لا تزال تؤلمني بشدة، خصوصاً أيام البرد، حتى إني أصبحت أستعين بعكاز للخروج من المنزل وزيارة جيراني». ولتسهيل علاجه، يقطن عبد الله الآن عند ابنه في زاخو المدينة التي تبعد نحو 9 كيلومترات عن الحدود. ويضيف: «لو تأخّر إيصالي إلى المستشفى 20 دقيقة لكنت فارقت الحياة من كثرة الدماء التي سالت من جسمي، والناس تسألني متى ستعود إلى القرية... كيف لي أن أعود وأنا على هذه الحال».
ويتابع بينما يشير إلى صور على هاتفه المحمول ليوم إصابته ودخوله المستشفى أنّ «الأتراك آذونا كثيراً، وأملي من الله أن أغلق عيني وأفتحهما وقد غادر كل الجنود الأتراك قرانا وإلى الأبد».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم