انتخابات محلية في إنجلترا تختبر شعبية سوناك

ريشي سوناك (رويترز)
ريشي سوناك (رويترز)
TT

انتخابات محلية في إنجلترا تختبر شعبية سوناك

ريشي سوناك (رويترز)
ريشي سوناك (رويترز)

يدلي الناخبون في إنجلترا، اليوم (الخميس)، بأصواتهم في انتخابات محليّة تشكّل اختباراً للمحافظين الذين يتولّون السلطة، قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة السنة المقبلة، التي تبدو صعبة لحزب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
ويجري التنافس على أكثر من 8 آلاف مقعد في 230 دائرة محلية في مختلف أنحاء إنجلترا، خلال هذا الاقتراع الذي استحدث شرطاً غير مسبوق وهو إبراز بطاقة هوية للتمكّن من التصويت.
وأثار هذا التغيير ضجّة وندّد به معارضوه باعتباره يشكل تهديداً للديمقراطية بسبب عدد الناخبين الذين قد يستبعدهم، لأنّ بطاقة الهوية الوطنية على الطريقة الفرنسية غير موجودة. وفي صفوف حزب العمال، استنكر بعض النواب قراراً اعتبروا أنّ هدفه مواجهة تقدّمهم في استطلاعات الرأي.
وهذه الانتخابات التي تكون فيها تقليدياً نسبة المشاركة متدنية، هي الأولى لسوناك الذي تولى السلطة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بعد سلسلة من الفضائح في عهد بوريس جونسون والفترة الفوضوية التي قضتها ليز تراس في داونينغ ستريت التي لم تستمر سوى 49 يوماً.
ولا يتوقع سوناك تحقيق معجزة، وقال أمس (الأربعاء): «لقد قلنا على الدوام إنها ستكون انتخابات صعبة بالنسبة إلينا». وأشار أيضاً بين وعوده إلى إصلاح المزيد من الحفر، وهي آفة على طرق بريطانيا.
وبحسب المتخصص في استطلاعات الرأي جون كورتيس، الخبير السياسي في جامعة ستراثكلايد في أسكوتلندا، فإنّ تقدم حزب العمال بأكثر من 10 نقاط على المحافظين قد يمهّد لفوز المعارضة في الانتخابات العامة المقررة بحلول نهاية العام المقبل التي لم يحدّد موعدها بعد.
وقبل وصولهما إلى السلطة على التوالي في 1997 و2010، كان العمّالي توني بلير والمحافظ ديفيد كاميرون قد حقّقا فوزاً في الانتخابات المحليّة بتقدّم تزيد نسبته على 10 في المائة قبل الانتخابات العامة، كما أكّد كورتيس لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وفي آخر مواجهة في البرلمان الأربعاء قبل الانتخابات، هاجم زعيم المعارضة كير ستارمر المحافظين الذين يتولّون السلطة منذ 13 عاماً. وتحدث عن نحو مليوني بريطاني سيكون عليهم دفع مبالغ أعلى لقاء قروضهم لأن حزب سوناك «استخدم أموالهم مثل الكازينو»، في إشارة إلى عواقب قرارات تراس المالية التي أدّت إلى ارتفاع نسب الفوائد. وردّاً على ذلك، فرض سوناك «الضرائب المحلية الأعلى».
وتظهر استطلاعات الرأي أنّ الناخبين قلقون بشكل أساسي من التضخم الذي تجاوزت نسبته 10 في المائة منذ أشهر وأزمة نظام الصحة العام الذي يشهد إضرابات متكررة، خصوصاً تحرك الممرضين غير المسبوق.
وتتوقع استطلاعات الرأي خسارة المحافظين أكثر من ألف مقعد في المجالس المحلية. ويرى المحافظون أن تراجعاً دون ألف مقعد سيكون انتصاراً.
وينتظر أن تظهر النتائج تباعاً الجمعة، عشية حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في ويستمنستر.
وتجمّع الناخبون في مجموعات نقاش تهدف إلى جسّ نبض الرأي العام وأصدروا حكماً قاسياً على المحافظين، رغم أنّ الآراء كانت أفضل بقليل بشأن سوناك شخصياً.
وردّاً على سؤال من مركز الدراسات «مور إن كومون» (More in Common) لوصف حالة البلاد في كلمة واحدة، قال المشاركون: «مكسورة» و«فوضى» و«بازار» و«صعوبات» و«أزمة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.