الدولار يتراجع والذهب يصعد مع تلميح «المركزي» الأميركي لوقف رفع الفائدة

موظفون يراقبون مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب وسعر الصرف الأجنبي بالدولار الأميركي في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك KEB Hana الرئيسي في سيول (أ.ب)
موظفون يراقبون مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب وسعر الصرف الأجنبي بالدولار الأميركي في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك KEB Hana الرئيسي في سيول (أ.ب)
TT

الدولار يتراجع والذهب يصعد مع تلميح «المركزي» الأميركي لوقف رفع الفائدة

موظفون يراقبون مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب وسعر الصرف الأجنبي بالدولار الأميركي في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك KEB Hana الرئيسي في سيول (أ.ب)
موظفون يراقبون مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب وسعر الصرف الأجنبي بالدولار الأميركي في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك KEB Hana الرئيسي في سيول (أ.ب)

تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، اليوم (الخميس)، بعد أن فتح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الباب أمام توقف مؤقت لدورة التشديد النقدي الحاد، على الرغم من أن الأسواق تعرضت لصدمة بسبب الإحجام عن المخاطرة وسط تراجع في أسهم البنوك الأميركية.
ورفع مجلس الاحتياطي، أمس (الأربعاء)، سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، وخفف في الوقت نفسه من لهجته في بيان سياسته النقدية بعد أن كان يقول إنه «يتوقع» الحاجة إلى مزيد من الزيادات في الأسعار.
أدى ذلك إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع وتراجع عوائد سندات الخزانة بعد القرار، إذ أخذ التجار التعليقات على أنها إشارة إلى الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة الأميركية.
وفي سياق متصل، صعدت أسعار الذهب لتقترب من مستويات مرتفعة على نحو قياسي اليوم، وبحلول الساعة 0035 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 2055.54 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 في المائة إلى 2063.20 دولار للأوقية.
وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولار للأوقية، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2072.49 دولار للأوقية بلغتها في 2020.
ورفع «المركزي» الأميركي سعر الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق. ولم يقل «المركزي» إنه «يتوقع» أن تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع للفائدة، واكتفى بالقول إنه سيراقب البيانات المقبلة لتحديد ما إن كان المزيد من الرفع للفائدة «ربما يكون ملائما».
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 25.72 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 1056.29 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1433.75 دولار للأوقية.
وفي ظل ضعف في التداولات الآسيوية، اليوم (الخميس)، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى أعلى مستوى في 11 شهراً تقريباً عند 1.25905 دولار، بينما صعد اليورو 0.19 في المائة إلى 1.1082 دولار، ليحوم بالقرب من أحدث ذروة له في عام. ولا تزال الأسواق في اليابان مغلقة في عطلة.
وهبط مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.14 في المائة إلى 101.09، بعد انخفاضه بأكثر من 0.6 في المائة في الجلسة السابقة. وتراجعت أسهم بنك باك ويست والعديد من المقرضين الإقليميين الأميركيين الآخرين في تعاملات ما بعد الإغلاق، أمس (الأربعاء).
وأدى الإقبال الحذر على المخاطرة إلى دعم الين الياباني، الذي يمثل ملاذاً آمناً عند اضطراب السوق، إذ ارتفع نحو 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 134.56.
وعكس الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر خسائرهما السابقة خلال التعاملات الآسيوية، وارتفعا 0.3 في المائة لكل منهما إلى 0.6692 دولار و0.6249 دولار على الترتيب.
وتتجه الأنظار إلى البنك المركزي الأوروبي الذي يُتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي في وقت لاحق اليوم (الخميس).



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.