الدولار يتراجع والذهب يصعد مع تلميح «المركزي» الأميركي لوقف رفع الفائدة

موظفون يراقبون مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب وسعر الصرف الأجنبي بالدولار الأميركي في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك KEB Hana الرئيسي في سيول (أ.ب)
موظفون يراقبون مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب وسعر الصرف الأجنبي بالدولار الأميركي في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك KEB Hana الرئيسي في سيول (أ.ب)
TT

الدولار يتراجع والذهب يصعد مع تلميح «المركزي» الأميركي لوقف رفع الفائدة

موظفون يراقبون مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب وسعر الصرف الأجنبي بالدولار الأميركي في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك KEB Hana الرئيسي في سيول (أ.ب)
موظفون يراقبون مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب وسعر الصرف الأجنبي بالدولار الأميركي في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك KEB Hana الرئيسي في سيول (أ.ب)

تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، اليوم (الخميس)، بعد أن فتح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الباب أمام توقف مؤقت لدورة التشديد النقدي الحاد، على الرغم من أن الأسواق تعرضت لصدمة بسبب الإحجام عن المخاطرة وسط تراجع في أسهم البنوك الأميركية.
ورفع مجلس الاحتياطي، أمس (الأربعاء)، سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، وخفف في الوقت نفسه من لهجته في بيان سياسته النقدية بعد أن كان يقول إنه «يتوقع» الحاجة إلى مزيد من الزيادات في الأسعار.
أدى ذلك إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع وتراجع عوائد سندات الخزانة بعد القرار، إذ أخذ التجار التعليقات على أنها إشارة إلى الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة الأميركية.
وفي سياق متصل، صعدت أسعار الذهب لتقترب من مستويات مرتفعة على نحو قياسي اليوم، وبحلول الساعة 0035 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 2055.54 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 في المائة إلى 2063.20 دولار للأوقية.
وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولار للأوقية، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2072.49 دولار للأوقية بلغتها في 2020.
ورفع «المركزي» الأميركي سعر الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق. ولم يقل «المركزي» إنه «يتوقع» أن تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع للفائدة، واكتفى بالقول إنه سيراقب البيانات المقبلة لتحديد ما إن كان المزيد من الرفع للفائدة «ربما يكون ملائما».
وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المائة، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 25.72 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 1056.29 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1433.75 دولار للأوقية.
وفي ظل ضعف في التداولات الآسيوية، اليوم (الخميس)، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى أعلى مستوى في 11 شهراً تقريباً عند 1.25905 دولار، بينما صعد اليورو 0.19 في المائة إلى 1.1082 دولار، ليحوم بالقرب من أحدث ذروة له في عام. ولا تزال الأسواق في اليابان مغلقة في عطلة.
وهبط مؤشر الدولار في أحدث قراءة 0.14 في المائة إلى 101.09، بعد انخفاضه بأكثر من 0.6 في المائة في الجلسة السابقة. وتراجعت أسهم بنك باك ويست والعديد من المقرضين الإقليميين الأميركيين الآخرين في تعاملات ما بعد الإغلاق، أمس (الأربعاء).
وأدى الإقبال الحذر على المخاطرة إلى دعم الين الياباني، الذي يمثل ملاذاً آمناً عند اضطراب السوق، إذ ارتفع نحو 0.1 في المائة مقابل الدولار إلى 134.56.
وعكس الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للمخاطر خسائرهما السابقة خلال التعاملات الآسيوية، وارتفعا 0.3 في المائة لكل منهما إلى 0.6692 دولار و0.6249 دولار على الترتيب.
وتتجه الأنظار إلى البنك المركزي الأوروبي الذي يُتوقع أن يرفع أسعار الفائدة للاجتماع السابع على التوالي في وقت لاحق اليوم (الخميس).



السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية جلسة الخميس، ليصل إلى 11554 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.1 في المائة، إلى 27.52 ريال.

كما انخفض سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 2 و1 في المائة، 71.4 و60.2 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «الأهلي» بنسبة 3 في المائة، إلى 42.46 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت العربية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «أماك» بنسبة 3.6 في المائة.

في المقابل، كان سهما «نايس ون» و«نفوذ» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.

وارتفع سهما «البحري» و«الحفر العربية» بنسبة 2.5 و1 في المائة، إلى 32.86 و89.5 ريال على التوالي.


عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)

أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، أنَّه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة في 30 أبريل (نيسان) في الوقت الراهن، رغم أنَّ أسعار الطاقة لا تزال قريبة من السيناريو الأساسي للبنك، في ظلِّ غياب مؤشرات واضحة على انتقال صدمة الطاقة إلى تضخم واسع النطاق.

ومع تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب في إيران، يواصل البنك المركزي الأوروبي مناقشة توقيت التدخل، مع تركّز النقاش حول ما إذا كان سيبدأ برفع سعر الفائدة الرئيسي، البالغ 2 في المائة، في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقال كازاكس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات لـ«رويترز» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي: «كل اجتماع هو اجتماع مفتوح، ولا يزال أمامنا أسبوعان حتى 30 أبريل. قد تتغيَّر معطيات كثيرة، وليس من المناسب تقديم توجيهات مستقبلية مرتبطة بتاريخ محدد».

في المقابل، قلل كازاكس من أهمية الفارق الزمني بين اجتماعَي أبريل ويونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة إلى 6 أسابيع لن تُحدث فارقاً كبيراً، وأنَّ البنك يحتفظ بمرونة كافية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وقد دفعت تصريحات صناع السياسة، الرسمية وغير الرسمية، الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع الفائدة في أبريل، إذ تُقدَّر حالياً احتمالات هذه الخطوة بنحو 20 في المائة فقط.

وأوضح كازاكس أنَّ البنك لم يلحظ حتى الآن تأثيرات «ثانوية» كبيرة لصدمة الطاقة، وهو شرط أساسي بالنسبة لبعض صناع القرار قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية.

وأضاف: «صحيح أننا لم نشهد حتى الآن تأثيرات ثانوية ملموسة، لكن ذلك لا يعني أنها لن تظهر. وعندما يحدث ذلك، يجب أن نكون مستعدين للتحرُّك بسرعة».

ورغم تراجع توقعات رفع الفائدة هذا الشهر، فإنَّ الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً زيادة في أسعار الفائدة بحلول يوليو (تموز)، تليها خطوة أخرى محتملة قبل نهاية العام.

وعدّ كازاكس أنَّ هذه التوقعات «منطقية»، مضيفاً أنَّ «زيادة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس لن تكون أكثر من إشارة».

وأشار إلى أنَّ أسعار الطاقة، رغم قربها من التوقعات الأساسية للبنك، فإنَّها تبقى شديدة التقلب، ما يفرض حالةً من اليقظة المستمرة.

كما حذَّر من مخاطر انتقال الصدمة إلى الأجور والأسعار، إذ قد تدفع التجربة التضخمية الأخيرة الشركات إلى تسريع وتيرة رفع الأسعار، في حين قد يبادر العمال إلى المطالبة بزيادات في الأجور، ما قد يؤدي إلى دوامة تضخمية.

وختم قائلاً: «في ضوء التجربة الأخيرة، من المرجح أن تستجيب الشركات والعمال بوتيرة أسرع، وهو ما قد يُسرّع من دورة التضخم بشكل عام».


«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية لوجيستية متنامية تجعلها رابطاً استراتيجياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وفي إطار مساعي التنويع الاقتصادي التي تتبناها «رؤية 2030»، ضخّت المملكة استثمارات بلغت 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام 2024 في البنية التحتية اللوجيستية، بهدف تعزيز مكانتها العالمية والحد من اعتمادها على نقاط الاختناق.

وحسب تقرير لـ«أوكسفورد بزنس غروب»، انعكست هذه الجهود بوضوح على مؤشرات أداء الموانئ؛ ففي أغسطس (آب) 2025 ارتفع حجم الحاويات المُناولة بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 750.634 وحدة مكافئة للحاوية القياسية، مدفوعاً بارتفاع نشاط الشحن العابر بنسبة 14.7 في المائة. ويضطلع كلٌّ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، بدور محوري في قيادة هذا التحول، ليرسّخا مكانة السعودية مركزاً استراتيجياً لإعادة الشحن.

وعلى صعيد التجارة الإقليمية، حافظت المملكة على موقع الصدارة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستيراد والتصدير، في حين يُسهم الاستثمار في البنية التحتية وتنامي الاستهلاك المحلي في توسيع البصمة التجارية لكلٍّ من العراق ومصر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في سياق إعادة هيكلة شاملة تشهدها أنماط التجارة العالمية، تحركها عوامل متشابكة من إعادة التوازن الجيوسياسي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول نحو استراتيجيات المخزون الاحترازي بدلاً من الاعتماد على النموذج الآني. ويبين التقرير أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر بين عامَي 2023 و2025 كشفت عن الثقل الاستراتيجي لهذا الممر التجاري الحيوي الذي يصل بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، غير أن تلك الاضطرابات ذاتها باتت تُحفّز موجة من الاستثمارات والابتكارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الإقليميين لاستثمار موقعهم وتعزيز متانة شبكات التجارة العالمية.

ولا يقتصر التحول على البنية التحتية المادية، بل يمتد ليشمل تطوير رأس المال البشري الذي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة البحرية. ويُشكّل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين نحو 71 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مما يوفر رصيداً بشرياً واعداً يُعزز قدرة القطاع البحري على استقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات التقنية والتشغيلية. وتُجمع التقارير على أن الصناعة البحرية باتت تُمثّل مصدراً متنامياً للتوظيف، في ظل دعم حكومي متواصل وتركيز استراتيجي على بناء القدرات.

وفي مشهد تجاري عالمي تتصاعد فيه أهمية مراكز العبور وإعادة التصدير عبر ممر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، تجد السعودية نفسها في موقع محوري لاستثمار هذه المعطيات وترسيخ دورها شريكاً لا غنى عنه في منظومة التجارة الدولية.