أبو الغيط يتوقع «بصمة» للقمة العربية في السعودية

أكد أنها ستشهد أكبر حضور للقادة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ب)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ب)
TT

أبو الغيط يتوقع «بصمة» للقمة العربية في السعودية

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ب)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أ.ب)

توقع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن تكون للقمة العربية المقبلة التي ستعقد في جدة، بالمملكة السعودية، يوم 19 مايو (أيار) الحالي «بصمة على الوضع العربي بصفة عامة».
وقال أبو الغيط، في حوار تلفزيوني، نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أمس الأربعاء، إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا تحضيريا للقمة العربية يوم 17 مايو في جدة، تسبقه اجتماعات المندوبين الدائمين يوم 16 مايو، متوقعا أن تشهد «القمة أكبر حضور للقادة العرب ووزراء الخارجية»، وقال إن «الأمل كبير في أن تكون لها بصمات محددة، ولها تأثيرها على الوضع العربي».
وأوضح أن «القمم العربية لها جدول أعمال تقليدي يعالج كثيرا من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والثقافية».
وحول الأزمة في سوريا وإمكانية عودتها للجامعة، أشار أبو الغيط، إلى أنه «تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بشأن الاجتماع الوزاري الذي عقد في عمان مؤخرا، وأطلعه على أهدافه ونتائجه»، موضحا أنه «يحق لمجموعة دول عربية أن تجتمع لمناقشة أمر ما يشغلها»، معربا عن اعتقاده أن «شغل المقعد السوري في الجامعة العربية سيأخذ وقتا طويلا، وخطوات متدرجة».
وأوضح أبو الغيط أن «آلية عودة سوريا للجامعة العربية، لها سياق قانوني محدد في ميثاق الجامعة العربية»، وقال إنه «تحق لدولة أو مجموعة دول، المطالبة بمناقشة موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية وبخاصة أنه لم يتم طردها من الجامعة؛ لكن تم تجميد عضويتها، أو تعليق العضوية».
وأضاف أبو الغيط أنه «لا يعلم هل ستعود سوريا للجامعة العربية أم لا؟»؛ مؤكدا أنه «لم يتسلم بصفته أمينا عاما للجامعة أي خطابات حتى اليوم تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة عودة سوريا للجامعة مجددا». وبين أنه «في حالة التوافق على عودة سوريا، فستتم الدعوة في أي لحظة، لاجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية العرب».
وبشأن الوضع في لبنان، قال أبو الغيط إنه «من الوارد أن يكون هناك رئيس للبنان خلال الفترة المقبلة»، مطالبا الجميع في لبنان «بتحمل المسؤولية تجاه بلدهم وأن تسمو مصلحة الوطن فوق المصالح الخاصة».
وبشأن ملف «سد النهضة» الإثيوبي؛ قال إن «مصر قدّمت مشروع قرار للجامعة العربية يتعلق بسد إثيوبيا ووافقت عليه الدول العربية؛ لمطالبة أديس أبابا بالتفاوض في هذا الملف». وأضاف أن «إثيوبيا تريد أن يكون ملف السد الإثيوبي في الاتحاد الأفريقي؛ حتى لا يتحرك شيء»، مؤكدا أنه «على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالسد الإثيوبي؛ لأن ما تقوم به أديس أبابا يهدد الأمن والسلم الدوليين».
وأشار أبو الغيط، إلى أن «سد إثيوبيا يهدد المجتمعات الزراعية في مصر والسودان؛ ويجب على مجلس الأمن تشكيل مجموعة عمل بمشاركة الدول دائمة العضوية، وإجراء تسوية بشأنه». وقال إنه «لا يوجد شح في المياه حاليا؛ بسبب هطول الأمطار بغزارة على الهضبة الإثيوبية؛ لكن ماذا عن سنوات الجفاف إذا حدثت؟». معربا عن اعتقاده أن الاتحاد الأفريقي لن يحل أزمة السد.
وبشأن العلاقات الروسية - الصينية، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن «ظهور العملاق الصيني الروسي سيؤدي إلى حرب باردة جديدة».


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).