الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»... ونقابة الصحافيين تكذبه

تزامناً مع تراجع تونس في تقرير «مراسلون بلا حدود» السنوي لحرية الصحافة

جانب من مظاهرة نظمها صحافيون احتجاجاً على تقليص هامش الحريات (رويترز)

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم، رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيّد سلطاته في الحكم؛ وذلك رداً على نفي الرئيس أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبداً»، معتبراً أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس».
وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلاً واسعاً في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيّد فنّد ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلاً «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة (الكتاب) في تونس... هذا كذب وافتراء، إنه لم يوضع في قائمة الكتب التي ستعرض في الجناح بمعرض الكتاب».
وكانت مؤسسة «دار الكتاب للنشر» قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن جناحها بمعرض تونس الدولي للكتاب أُغلق بسبب عرض كتاب «فرانكشتاين تونس». لكن سعيّد قال وهو يمسك الكتاب ذاته بين يديه «الدليل على ذلك أنه موجود، ولا مجال للحديث عن منع أي كتاب». وأضاف سعيّد بنبرة متهكمة «من الذي لا يزال يحنّ للمنع، ويحلم به هو خارج التاريخ... الحريات لن تهدد أبداً لأن هناك شعباً يحميها، والثورة لها شعب يحميها، والدولة لها مؤسسات تحميها، يكفيهم افتراءً وكذباً وأوهاماً بالحديث عن المراقبة». مشدداً على أن «حرية الفكر أهم من حرية التعبير المزعومة؛ لأن حرية التعبير تقتضي حرية الفكر، وللأسف هناك أشخاص لا فكر لهم، وحرية التعبير التي يتحدثون عنها يتمتعون بها رغم أنهم يعيشون في غيبوبة فكرية». وموضحاً أن «من يريد أن يعبث بالدولة التونسية ويشكك في الحريات في الداخل والخارج هو إما عميل، أو شخص مصاب بغيبوبة فكرية عميقة لن يفيق منها أبداً».
لكن في مقابل تصريحات الرئيس التي أكد فيها عدم التضييق على الحريات، حلّت تونس في المرتبة الـ121 في تصنيف شبكة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة، وذلك في تراجع لافت بـ27 مركزاً، مقارنة بآخر تصنيف لعام 2022 عندما جاءت في المركز الـ94. ويعدّ هذا التراجع للموسم الثاني على التوالي؛ إذ كانت تونس قد حلّت في المركز الـ73 في سنة 2021. وقال نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في مؤتمر صحافي أمس «لقد تميزت الفترة بمؤشرات التراجع في حرية الصحافة، وفي مجال محاكمات الرأي التي تشرف عليها السلطة التنفيذية ووزارة العدل... كما تضاعفت الانتهاكات بحق الصحافيين، وطلب التراخيص في غير محلها والاعتداءات المادية واللفظية ضدهم».
واحتفل صحافيون تونسيون، اليوم، باليوم العالمي لحرية الصحافة بالاحتجاج على تراجع الحريات في البلاد، ونظّموا وقفة احتجاجية بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وسط العاصمة، رافعين شعار «حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم»، ولافتات كُتب عليها «أبواب مغلقة على الصحافة... زنازين موصدة على العقول»، و«الصحافة ليست جريمة». وتابع الجلاصي قائلاً «تونس تعيش وضعاً سيئاً جداً بالنسبة لحرية الصحافة، وشعارنا كان حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم بسبب ارتفاع وتيرة المحاكمات ضد الصحافيين والصحافيات».
وتتهم النقابة السلطة بممارسة تضييق ممنهج ضد الصحافيين، مع تواتر الدعاوى القضائية ضدهم بسبب آرائهم، أو انتقادات ضد الحكم، أو باستخدام قانون مكافحة الإرهاب. كما تلقي باللائمة ضد المرسوم الرئاسي رقم 54 المنظم للجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يجري الاعتماد عليه في تحريك الدعاوى ضد الصحافيين. وأضاف الجلاصي لوكالة الأنباء الألمانية «السلطة تخشى حتى مجرد الكلام، والمرسوم لم يأتِ لمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، بل لإثارة قضايا النشر والصحافة». ومن جهتها، قالت أميرة محمد، نائبة نقيب الصحافيين، إن «الوضع يسير من سيئ إلى أسوأ، وهو كارثي، وبتواطؤ من السلطة التي يقودها الرئيس قيس سعيّد. حرية الصحافة تواجه الخطر الداهم».
في سياق ذلك، أظهر التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود» الأربعاء، أنّ تونس والسنغال كانتا من بين الدول التي تراجعت في الترتيب، في حين بقيت النرويج في الصدارة، وحلّت كوريا الشمالية في المركز الأخير. واعتبرت المنظمة أن تراجع حرية الصحافة في تونس يعود إلى «ازدياد السلطوية في البلاد، وعدم التسامح مع انتقادات الصحافة». وأضافت أميرة خلال مؤتمر صحافي عن قائمة أكثر ثلاث جهات عداءً لحرية الصحافة في تونس، قائلة إن الرئيس سعيّد «يتصدر قائمة الأطراف الأكثر عداءً لحرية الصحافة؛ لأنه صاحب المرسوم الرئاسي الذي يجرّم حرية التعبير، ولأنه الرأس العليا للسلطة، والحكومة تحتكم بأمره وجميع السلط في تونس تحت تصرفه»، مضيفة أنه كان من المفترض أنه الضامن للحريات وليس المسؤول عن ضربها، على حد تعبيرها. أمّا المرتبة الثانية في التصنيف، فقد احتلتها وزيرة العدل ليلى الجفال، بعد تقدّمها بشكاوى ضد الصحافيين. في حين حلّت وزارة الداخلية في المرتبة الثالثة في قائمة أعداء حرية الصحافة، «من خلال ما تقوم به من اعتداءات، ومنع من العمل وتلفيق التهم»، على حد تعبير أميرة.