جهود «مكثفة» لإجلاء طلاب أفارقة عالقين بالسودان عبر مصر

سفارة نيجيريا تسعى لعبور 1400 طالب من معبري «أرقين» و«قسطل»

آخر حفل إفطار للطلاب الوافدين بالخرطوم (منظمة رعاية الطلاب الوافدين بالسودان)
آخر حفل إفطار للطلاب الوافدين بالخرطوم (منظمة رعاية الطلاب الوافدين بالسودان)
TT

جهود «مكثفة» لإجلاء طلاب أفارقة عالقين بالسودان عبر مصر

آخر حفل إفطار للطلاب الوافدين بالخرطوم (منظمة رعاية الطلاب الوافدين بالسودان)
آخر حفل إفطار للطلاب الوافدين بالخرطوم (منظمة رعاية الطلاب الوافدين بالسودان)

تكثف سفارات عربية وأجنبية في القاهرة، جهودها لإجلاء رعاياها من الطلاب العالقين بالسودان؛ إذ ينتظر أعضاء سفارات بعض الدول في مدينة أبو سمبل المصرية للمساهمة في إجلاء الطلاب العالقين بالجانب السوداني في معبري «أرقين» و«أشكيت» السودانيين.
وأكد أحد أعضاء سفارة نيجريا في القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، وجود نحو ألف طالب نيجيري في مدينة حلفا السودانية، و400 طالب آخر في معبر أرقين، يجري التواصل مع السلطات المصرية بشأن تسهيل عبورهم إلى الأراضي المصرية، كمرحلة أولى قبل نقلهم إلى مدينة أسوان (جنوب مصر) وإجلائهم إلى نيجيريا»، مضيفاً أن «هناك أكثر من 5 آلاف نيجيري كانوا يعيشون في الخرطوم، معظمهم من الطلاب».
ويأمل أعضاء السفارة بتسهيل عبور الطلاب خلال الساعات المقبلة بعد الاتفاق مع الجانب المصري بشأن استثناء الطلاب من ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من القنصلية المصرية في وادي حلفا، والتي تشهد زحاماً كبيراً من النازحين السودانيين للعبور إلى مصر.
وتطلب مصر من السودانيين الذكور من سن 16 : 50 عاماً الحصول على تأشيرة مسبقة من قنصليتها بالسودان، بينما تسمح لجميع السيدات بالعبور من دون تأشيرة مسبقة.
ويدرس معظم الطلاب الوافدين من دول أفريقيا وقارات أخرى بجامعة أفريقيا الدولية، في حين يدرس طلاب عرب بجامعات أخرى، من بينها جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المستقبل، وجامعة النيلين، وجامعة أم درمان، وجامعة اليرموك الخاصة.
ووفق صفحة منظمة رعاية الطلاب الوافدين بالسودان، على «فيسبوك»، وهي منظمة غير ربحية، فإن أعداد الطلاب الوافدين الذين ترعاهم المنظمة يبلغ أكثر من 24 ألف طالب وطالبة من 91 دولة، وتشكل الصومال أكبر جالية طلابية تليها اليمن، ثم مصر.
واضطر عدد كبير من الطلاب المصريين والعرب إلى مغادرة الخرطوم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بها قبل اندلاع الحرب.
وناشدت منظمة رعاية الطلاب الوافدين بالسودان، قبيل اندلاع الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، جميع الطلاب الوافدين، أخذ الحيطة والحذر وعدم التجوال في وسط العاصمة، خصوصاً في الليل، حيث تكثر حوادث النهب والسرقة وأحياناً تكون تحت تهديد السلاح.
وحوصر عدد كبير من الطلاب الوافدين المصريين داخل أحياء الخرطوم عقب اندلاع الاشتباكات، ولم يستطع عدد منهم، وخصوصاً من الفتيات، الفرار من العاصمة السودانية حتى الآن، بحسب استغاثات بعض الأسر المصرية التي يدرس أبناؤها بالخرطوم على مجموعات «واتساب».
وتمكّن مجموعة من الطلاب المصريين العودة إلى وطنهم، الثلاثاء، من خلال معبر قسطل البري، بحسب شهود عيان قالوا لـ«الشرق الأوسط»، إنه يمر نحو 60 حافلة سودانية إلى مصر بجانب سيارات ملاكي، و20 سيارة ميكروباص، من معبر قسطل البري الذي يستقبل حالياً معظم النازحين من السودان. بحسب مسؤولين مصريين.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في أحدث إحصائية لها عن جهود إجلاء مواطنيها من السودان، إنه تم إجلاء نحو 7 آلاف مواطن منذ اندلاع المعارك وحتى نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وبحسب وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، فإن «الطلاب المصريين الذين كانوا يتمركزون بالعاصمة الخرطوم، كان يبلغ عددهم نحو خمسة آلاف طالب، أي نحو نصف عدد الجالية المصرية هناك»، موضحة في تصريحات سابقة أن «عدد الطلاب المتواجدين بالسودان، هو أقل من العدد الفعلي المسجل بالجامعات هناك؛ نظراً لمغادرة الكثيرين إلى مصر لقضاء شهر رمضان والأعياد التي تعدّ إجازات رسمية بالسودان».
ويدرس المجلس الأعلى للجامعات في مصر، راهناً، توصيات اللجنة الدائمة، فيما يخص تحويل الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات السودانية والروسية إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ حفاظاً على مستقبلهم الجامعي في هذه الظروف الاستثنائية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.