رئيس الوزراء الهندي: الفساد ينخر بلادنا «مثل النمل الأبيض»

حذر من «سم» التعصب.. وجدد التزامه بمكافحة الفقر في ذكرى الاستقلال

رئيس الوزراء الهندي: الفساد ينخر بلادنا «مثل النمل الأبيض»
TT

رئيس الوزراء الهندي: الفساد ينخر بلادنا «مثل النمل الأبيض»

رئيس الوزراء الهندي: الفساد ينخر بلادنا «مثل النمل الأبيض»

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في ذكرى استقلال الهند أمس أنه يريد القضاء على الفساد في بلاده، مشبها هذه الآفة «بالنمل الأبيض الذي ينتشر ببطء ويصل إلى كل مكان» مجددا التزامه مكافحة الفقر. وأوضح مودي في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الاستقلال في نيودلهي «لقد انتشر الفساد مثل النمل الأبيض، إنه يحتاج إلى حقن كل متر مربع في كل شهر لكي يتم القضاء عليه». وكان الهنود قد انتخبوا حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي لتولي السلطة عام 2014 على وعد بمحاربة الفساد وإنعاش الاقتصاد الراكد. ووضعت العاصمة في حالة تأهب قصوى حيث تم نشر 40 ألف من رجال الشرطة.
وقال مودي في خطاب في الحصن الأحمر في نيودلهي سعى إلى تهدئة الشكوك في قيادته بعدما ألحقت اتهامات بالفساد طالت بعض مساعديه أضرارًا بالإصلاحات الأساسية التي يعرقلها البرلمان.
وأعرب مودي عن تطلعه إلى ولاية ثانية في منصبه أمس عندما تعهد بالقضاء على الفقر والفساد بحلول عام 2022. وحذر مودي الهندوسي القومي المتشدد أيضا من «سم» التعصب، وذلك في خطابه الذي استمر أكثر من ساعة.
لكن تصريحاته بشأن مخاطر الفساد أثارت الاهتمام بما في ذلك اعترافه بان هذه المشكلة وصلت إلى القمة. وقال رئيس الوزراء الهندي: «أريد أن أجدد التأكيد على أن هذه الأمة ستتخلص من الفساد. بإمكاننا أن نخلص البلاد من الفساد، علينا أن نبدأ من القمة». وأضاف أن «الفساد يشبه النمل الأبيض، ينتشر ببطء ويصل إلى كل مكان ولكن يمكن القضاء عليه بواسطة حقنات تعطى في الوقت المناسب».
وتأتي تصريحات مودي بينما وردت أسماء عدد كبير من كبار مسؤولي حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) في عدد من القضايا. وتستهدف اتهامات بالفساد وزيرة الخارجية سوشما سواراج ورئيسي السلطة التنفيذية في ولايتي راجستان وماديا براديش. وأربكت هذه الاتهامات مودي الذي انتخب العام الماضي بناء على وعد بتطهير الحكومة بعد سلسلة فضائح إبان عهد حزب المؤتمر الذي كان حاكما قبله».
وقال في خطابه إنه ليست هناك أي اتهامات بالاختلاس موجهة إلى حكومته، مشيرًا إلى أن قانونا جديدا حول إعلان الدخل سمح بالكشف عن مليارات الدولار المخبأة التي ستفرض عليها ضرائب الآن. وأكد «ضرورة استئصال الفساد بشكل كامل». لكن إصلاحات اقتصادية أخرى تراوح مكانها في البرلمان بما في ذلك فرض رسوم على المبيعات ترى الحكومة أنه أساسي لتعزيز النمو.
وتبلغ نسبة نمو الاقتصاد الهندي نحو 7.5 في المائة لكن البلاد بحاجة لإخراج مئات الملايين من الأشخاص من الفقر في ثاني بلد في العالم من حيث السكان.
وفي هذا الإطار، حدد رئيس الوزراء الهندي مهلة ألف يوم لمد شبكة الكهرباء إلى كل القرى في البلاد. وقال: «بعد سنوات كثيرة من الاستقلال ما زالت 18 ألفا و500 قرية في الهند بلا كهرباء». وقال مودي إنه لن يكون هناك فقراء وإنه سيتم توصيل الكهرباء إلى كل منزل على مدار الساعة بحلول احتفالات الهند بعيد الاستقلال عام 2022
وأضاف: «أدعو الولايات (في الاتحاد) والأطراف المعنية إلى ربط هذه القرى بشبكة الكهرباء خلال مهلة ألف يوم». وأضاف أنه يبذل جهودا شاقة ليتاح لـ170 مليون شخص فتح حسابات مصرفية للمرة الأولى وفق برنامج تعده الحكومة». وقال إن «الفقراء يشكلون قاعدة هرم التنمية وعلينا أن نعزز القاعدة. إذا تمكنا من تقويتهم فلن يستطيع أحد وقف مسيرتنا». ولقي خطاب مودي الأول إشادة من قبل مختلف السياسيين في البلاد بعدما طرح قضايا مثل العنف الجنسي والاضطرابات الدينية والنقص في المراحيض.
لكن بعد 12 شهرا يبدو إن المشكلات تتفاقم ولا يبدو معارضوه مستعدين للمساومة. وقال وزير الإعلام السابق في حكومة حزب المؤتمر مانيش تيواري إن مودي أخفق في معالجة الاتهامات بالفساد التي طرحت في البرلمان، معتبرًا أنه لا يملك «سلطة معنوية» ليأمر مساعديه بالرحيل. وأضاف تيواري لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يقل للشعب طوال خطابه الطويل لماذا ضاعت الدورة البرلمانية الأخيرة». من جهتها، كتبت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أمس إن حكومة مودي تواجه المشكلات نفسها التي واجهتها الحكومة السابقة. وأشارت إلى «العجز عن الدفع قدما بالإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تعزز النمو إلى جانب فضائح الفساد». وكشف استطلاع للرأي أجري مؤخرا لحساب شبكة التلفزيون «إيه بي بي إن» 59 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع يشعرون أن مودي لم يف بوعده تشكيل حكومة خالية من الفاسدين.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.