مديرة «المرصد الأفريقي للهجرة» تتوقع ارتفاع أعداد المهاجرين بسبب أزمة السودان

قالت نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة، إن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى الدول الأوروبية منذ بداية الأزمة في السودان، مشيرة، إلى أن ما يزيد على نحو مائة ألف لاجئ سوداني، فروا إلى الدول المجاورة منذ بداية الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات «الدعم السريع».
ورأت نميرة نجم، أن «المشكلة السودانية قائمة منذ فترة طويلة، بخاصة مع سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ونجمت عنها زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين غير النظاميين إلى الدول الأوروبية».
و«المرصد الأفريقي للهجرة» هو جهاز يتبع الاتحاد الأفريقي ويتخذ من الرباط مقراً له، ويهدف إلى تصحيح المفاهيم الشائعة حول الهجرة غير النظامية عن طريق التعاون مع الدول أعضاء المنظمة، في جمع وتحليل البيانات الخاصة بأنواع الهجرة كافة بمفهومها الواسع، الذي يشمل الهجرة النظامية وغير النظامية، والنازحين واللاجئين من أفريقيا وإليها.
وحذرت في مقابلة مع «وكالة أنباء العالم العربي»، من أن مشكلة زيادة أعداد المهاجرين «ستتفاقم إذا استمرت الاشتباكات في السودان»، الذي يزيد عدد سكانه على 40 مليون نسمة.
وقالت: «السودان كان يستضيف نحو 1.3 مليون لاجئ، وتتوقع مفوضية شؤون اللاجئين بالأمم المتحدة أن القتال المحتدم الآن قد يدفع أكثر من 800 ألف شخص إلى الفرار من البلاد إلى دول مجاورة».
وحول دور الاتحاد الأفريقي في إيقاف الحرب بين طرفي الأزمة في السودان، قالت نميرة نجم: «الاتحاد الأفريقي مؤسسة سياسية تسعى إلى فن الممكن، من خلال إيجاد حلول لتقريب وجهات النظر لوقف الاشتباكات، لكنه لن يستطيع وحده أن يقوم بهذا الدور من دون رغبة حقيقية من أطراف النزاع، وكذلك عبر التعاون مع الأمم المتحدة ووقف محاولات الأطراف الخارجية تأجيج الصراع لتحقيق مصالحها الآنية». وأضافت، أن مساعي الاتحاد الأفريقي لإنهاء الأزمة لم تتوقف منذ سقوط البشير سعياً لإيجاد حلول سياسية بين كل الأطراف المعنية في السودان «لكن دون جدوى».
واستطردت قائلة: «الاتحاد الأفريقي مستمر في مساعيه الرامية للتهدئة بين الأطراف المتنازعة، خاصة إنهاء حرب لا أحد سيخرج منها منتصراً».
وقالت: «إن كل المؤشرات تؤكد أن أعداد الهجرة غير النظامية والنازحين واللاجئين في أفريقيا آخذة في الارتفاع، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أنه من الآن وحتى عام 2050. سيكون هناك نحو 86 مليون مهاجر من أفريقيا بسبب التغير المناخي فحسب».
وتابعت: «في عام 2022، سجلت وكالة إدارة الحدود بالاتحاد الأوروبي، زيادة بنسبة 64 في المائة في عمليات العبور الحدودية غير النظامية مقارنة بالعام السابق».
وأشارت، إلى أن طلبات اللجوء «ارتفعت بنسبة تقارب 50 في المائة، وتزايدت معدلات الهجرة غير الشرعية من غرب أفريقيا بنحو 30 في المائة خلال 2022، بينما ترتفع معدلات البطالة في أفريقيا بشكل يثير القلق، ووصلت في بعض البلدان إلى أكثر من 40 في المائة العام الماضي»، على حد قولها.
وقالت نميرة نجم: «تم توثيق أكثر من تسعة آلاف حالة وفاة مرتبطة بالهجرة منذ عام 2014 وحتى الآن، وما يزيد على 25 ألف شخص فقدوا وهم يعبرون البحر بين أفريقيا وأوروبا».
وأوضحت أن «تقرير التنقل من أجل المناخ في أفريقيا، يتوقع، أن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى نزوح ما يقرب من 113 مليون شخص بحلول عام 2050، وهو ما يمثل خمسة في المائة من سكان القارة، مقابل نزوح 1.5 في المائة من سكان أفريقيا بسبب المناخ حتى الآن».
ورداً على سؤال عن سبل وقف ظاهرة الهجرة غير النظامية، قالت مديرة «المرصد الأفريقي للهجرة»: «يجب دعم دول الشمال بمشروعات تنمية حقيقية لخلق فرص عمل تلائم التغيرات المناخية، والمساعدة في نشر تكنولوجيا التنبؤ بالأحوال المناخية، حتى تتمكن الدول الأفريقية من وضع خطط وبرامج تحد من الخسائر البشرية والممتلكات».
وقالت: «دائماً أكرر في أحاديثي، على ضرورة الاستماع لأصحاب المشكلات في أفريقيا، ودعم أفكارهم في حلها». وأوضحت نميرة نجم، أن «التنمية لن تأتي دون تحقيق الأمن، وهو ما يتطلب أن يعمل الجميع على دعم مبادرة إسكات البنادق التي يتبناها الاتحاد الأفريقي لوقف النزاعات المسلحة في القارة، ومحاربة الفساد، وتحقيق الحكم الرشيد في إدارة الموارد، مما يحد من إهدار وسلب ثروات القارة».
وقالت: «أفريقيا ليست قارة فقيرة، ولكن شعوبها أغلبها فقير، ولن تتوقف الهجرة غير النظامية من دون تغيير حال المواطن الأفريقي». وأضافت: «نحن قارة صغيرة في أعمار مواطنيها، ولدينا أكثر من مليار مواطن تحت سن 35 عاماً، أغلب هؤلاء يطمحون فقط في توفر حياة كريمة لهم ولأسرهم، ويلجأ منهم من يستطيع للهجرة غير الآمنة عبر البحر المتوسط بسبب فقدان الأمل في أن يوفر له وطنه، الحد الأدنى الذي يكفل له الحياة الكريمة».