مسؤولون في لجنة حقوق الإنسان الأممية ينتقدون إيران في قضية مراسل «واشنطن بوست»

أدانوا انتهاك طهران للقانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان

أصدر، أمس السبت، ثلاثة من خبراء الأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان وحرية الرأي، بيانًا مشتركًا انتقدوا فيه ممارسات حكومة إيران في هذه المجالات، وذلك بالإشارة إلى اعتقال ومحاكمة مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في إيران.
وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن «قلق بالغ» بسبب استمرار احتجاز جيسون رزيان، الصحافي الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية. وجاء في البيان، على لسان ديفيد كاي، محقق الأمم المتحدة في شؤون حرية الرأي: «تجاوزت محاكمة واعتقال واحتجاز وسرية الإجراءات المتعلقة بالسيد رزيان، حقوقه المشروعة وحقوق الإنسان التي تدعو لها الأمم المتحدة». وأضاف: «يخالف استمرار احتجازه القواعد الأساسية التي تهدف، ليس فقط لحماية الصحافيين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم، وإنما ضمان حق الجميع في الحصول على المعلومات كذلك».
وحسب تصريحات أدلى بها مسؤولون في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يجري تقييم الوضع بهدف «اتخاذ إجراءات عاجلة»، بعد الطلب الذي كانت تقدمت به الصحيفة في الشهر الماضي، في ذكرى مرور عام على اعتقال الصحافي.
وكانت الصحيفة تقدمت بالتماس إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بهدف «المساعدة في تأمين الإفراج عن الصحافي، وبهدف تسليط الضوء على تصرفات حكومة إيران، وهي انتهاكات صارخة لميثاق الأمم المتحدة».
ومن جهته، قال مارتن بارون، رئيس التحرير التنفيذي للصحيفة، يوم أمس، إن «خبراء الأمم المتحدة المستقلين وجهوا دعوة قوية لحكومة إيران بهدف الوفاء بالتزاماتها القانونية والدولية». كما أفاد: «تؤكد هذه الدعوة رأينا بأن سلوك حكومة إيران سلوك خسيس في هذه الحالة. وينتهك القانون الدولي والقوانين الإيرانية نفسها، واللياقة الدولية، وميثاق حقوق الإنسان». وكان رزيان، حتى اعتقاله في العام الماضي، مدير مكتب «واشنطن بوست» في طهران. وكانت معه زوجته، ياغنى صالحي، عندما داهمتهما الشرطة فجأة، واعتقلتهما. وأفرج عن زوجته في وقت لاحق بكفالة مالية. لكن بقي الزوج في سجن إيفين، في طهران، لشهور دون محاكمة أو حتى توجيه تهم. وتؤكد الصحيفة الأميركية أن مدة احتجاز رزيان هي الأطول لأي صحافي غربي في إيران.