روحاني: ليس لدينا «هلال شيعي» ولكن «بدر وقمر إسلامي»

ولايتي: أزمات الشرق الأوسط ليست مذهبية.. والغرب يستغلها لخدمة مصالحه

الرئيس الإيراني حسن روحاني (مهر)
الرئيس الإيراني حسن روحاني (مهر)
TT

روحاني: ليس لدينا «هلال شيعي» ولكن «بدر وقمر إسلامي»

الرئيس الإيراني حسن روحاني (مهر)
الرئيس الإيراني حسن روحاني (مهر)

يتوقع أن تثير تصريحات الرئيس الايراني حسن روحاني التي شبّه فيها قيادة المرشد الايراني علي خامنئي لإيران بإدارة الرسول صلى الله عليه وسلم لشؤون الحكم في المدينة المنورة, جدلا واسعا في البلاد.
وجاءت تصريحات روحاني ضمن فعاليات المؤتمر العالمي السادس «لأهل البيت»، الذي انعقد في العاصمة طهران يوم أمس، بحضور كبار المسؤولين وشخصيات سياسية ودينية عربية وإسلامية مقربة من النظام في إيران.
وكان من أبرز الحضور العربي في المؤتمر نوري المالكي، رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق، ونعيم قاسم، مساعد حسن نصر الله.
وافتتح حسن روحاني المؤتمر بتأكيده على مواقف بلاده في المنطقة لا سيما بعد التوصل إلى اتفاق نووي مع الدول الست الكبرى. وأوضح روحاني عن تفسير إيران للدين الإسلامي أن «مكتب أهل البيت هو مكتب التفسير الواقعي للإسلام والقرآن، خلافا لمن يريد إغراق المنطقة بالتفرقة». وأضاف: «ليس لدينا هلال شيعي، لدينا بدر وقمر إسلامي، كلنا المسلمون متحدون ضد الكفر والنفاق».
وشدد روحاني على أن المؤتمر يقام في ظروف حساسة وعصیبة على الأمة الإسلامية، في إشارة إلى «المشاكل الطائفية والخلافات والعنف والتطرف والقتل والتهجير التي أصابت المسلمين في منطقة الشرق الأوسط وأتباع الأديان الإبراهيمية».
وشبه حسن روحاني إيران بقيادة خامنئي بالمدينة المنورة في زمن النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وقال: «في عصر النبي الأعظم كان الحكم للأكثرية مع مراعاة حقوق الأقلية، وفي بلادنا كذلك الأساس هو الإسلام والمواطنة، لكننا نحفظ حقوق الأقليات ومبدأ الأخوة بين الشيعة والسنة.. والأهم من ذلك أن شعبنا يحب أهل البيت من مسلم ومسيحي وزرادشتي.. لا يوجد فرق بين الشيعة والسنة والمسلم وغير المسلم في تاريخ هذا البلد».
وحول تعامل النظام الإيراني مع السنة في إيران قال روحاني: «في المجتمع الإيراني، أهل السنة ليسوا إخواننا فحسب، بل يدافعون عن النظام والقائد والقانون ويشكلون أغلب حراس حدودنا، ويسهرون على حراسة وحفظ حدودنا في كردستان وتركمان صحراء، كما أن جزءا من خراسان وهرمزكان وبلوشستان على عاتق أهل السنة».
ويعكس خطاب روحاني حول «التلاحم بين أهل السنة والشيعة» تناقضا مع بعض نشاطات النظام الحديثة، كهدم مساجد سنية في مختلف أنحاء البلاد. وتداولت المواقع الإيرانية قبل أسبوع رسالة وجهها مولوي عبد الحميد، أمام جمعة أهل السنة في بلوشستان، إلى حسن روحاني على إثر هدم مصلى لأهل السنة في طهران. وانتقد مولوي عبد الحميد قمع أهل السنة وهدم دور العبادة والمصلى الوحيد لأهل السنة في طهران، وقال «هذا التصرف سيمنح أعداء الإسلام والعناصر التي تلجأ للعنف والتطرف فرصة لتعزيز الخلافات وتحبط آمال أهل السنة».
وعن تجليات الثورة الإيرانية «المستمرة حتى الآن»، قال روحاني إن: «الثورة الإسلامية التي بدأت على شاكلة نهضة إسلامية منذ منتصف القرن الماضي وانتصرت بعد 16 عاما، رفعت لواء نصر الدين في كل العالم، وضخت روحا في المجتمع الإيراني». كما يرى الرئيس الإيراني أن ثورة 1979 كانت السبب وراء مقاومة الشعب الأفغاني ضد الاتحاد السوفياتي، وعودة الأذان إلى مآذن آسيا الوسطى والقوقاز، و«اشتداد مقاومة الشعب اللبناني ضد الصهيونية» و«تعزيز الحركة الإسلامية في تركيا وفي شمال أفريقيا»، كما أنها كانت وراء حركة الممانعة في كل العالم الإسلامي، على حد قوله.
وفي إشارة إلى الدور الإيراني في المنطقة والمفاوضات النووية، ذكر روحاني أن إيران لم تنشر صوت الإسلام «بصفير إطلاق الرصاص للعالمين بل من خلال المآذن والمدارس والمنابر الدينية والبيانات في الاجتماعات بمنطق واستدلال». وتابع: «نحن أثبتنا بالقوة السياسية وبالمنطق أننا نستطيع الجلوس أمام القوى الكبرى في العالم حتى تنحني رؤوسهم أمام حقنا وإلى أن يقبلوا أن شعبنا بإمكانه، من خلال المنطق والاستدلال، الدفاع عن حقوقه للوصول إلى العلوم والتقنية والتقنية النووية السلمية وإنهاء قرارات خاطئة من مجلس الأمن».
وادعى الرئيس الإيراني أن بلاده تسمع الأصوات المختلفة ولديها القدرة على اختيار الأفضل، وقال: «صحيح أن الإسلام دين قوة وحكم، لكنه دين سلام أيضا.. الإسلام لديه السيف لكن لا يستخدمه إلا عند الضرورة، ويبقى السيف في غمده ويحاور العالم بمنطق واستدلال».
وكان علي سعيدي، ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري، قد صرح الاسبوع الماضي أن الدول الغربیة تريد منع إيران من عمقها الاستراتيجي في اليمن ولبنان وسوريا وغزة والبحرين، معتبرا أن العمق الاستراتيجي لإيران في الدول العربية لعب دورا كبيرا في جلوس الغربيين على طاولة المفاوضات النووية مع طهران. وفي شرح العمق الاستراتيجي والتدخل الإيراني في الدول العربية، قال ممثل خامنئي إن «العمق الاستراتيجي سبب نفوذنا في المنطقة، إن خسارة هذا العامل الأساسي ستعزلنا».
وبدوره، أكد علي أكبر ولايتي، مستشار علي خامنئي للشؤون الدولية، خلال المؤتمر العالمي لمجمع أهل البيت المقام في طهران على أن الأزمات في منطقة الشرق الأوسط ليست مذهبية، على خلاف ما يروج له الطرف المقابل، رغم وجود نقص في العلاقة بين الدول الإسلامية.
وبين ولايتي أن إيران تعتبر نموذجًا فريدًا في الحرية الدينية والفكرية المبنية على التعاليم الدينية والثقافية الإسلامية. كما أوضح أن أميركا والغرب وإسرائيل يسعون وراء تحقيق مصالحهم في ظل هذه الأزمات القائمة، مؤكدًا أن هدف الغرب هو الإيقاع بين المسلمين بدل مواجهة إسرائيل.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.