حلب وريفها في مرمى الصواريخ والقذائف المتبادلة بين النظام السوري والمعارضة

«الائتلاف» يتحدث عن «عمليات قمع وحشية» في سجن حماه المركزي

مواطنون سوريون يحملون جرحى قصف النظام على حي سيف الدولة في مدينة حلب (وكالة أنباء الأناضول)
مواطنون سوريون يحملون جرحى قصف النظام على حي سيف الدولة في مدينة حلب (وكالة أنباء الأناضول)
TT

حلب وريفها في مرمى الصواريخ والقذائف المتبادلة بين النظام السوري والمعارضة

مواطنون سوريون يحملون جرحى قصف النظام على حي سيف الدولة في مدينة حلب (وكالة أنباء الأناضول)
مواطنون سوريون يحملون جرحى قصف النظام على حي سيف الدولة في مدينة حلب (وكالة أنباء الأناضول)

احتدمت يوم أمس (السبت) المواجهات بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في مدينة حلب وريف محافظتها، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات، في وقت أفيد عن «عمليات قمع وحشية» يقوم بها النظام في سجن حماه المركزي الذي يشهد عصيانا منذ يوم الجمعة الماضي.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن خمسة على الأقل من مقاتلي فصائل المعارضة قتلوا في الاشتباكات العنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في حيي الزبدية وسيف الدولة بمدينة حلب، لافتا إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة أكثر من 20 آخرين بجراح، جراء سقوط عشرات القذائف التي أطلقتها الكتائب المقاتلة على مناطق سيطرة قوات النظام في أحياء الإذاعة والأعظمية وسيف الدولة والزبدية وصلاح الدين حيث برز تقدم ميداني للمعارضة. كما تعرّضت أحياء المشهد وصلاح الدين الخاضعة لسيطرة المعارضة للقصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات.
وفي ريف حلب، سقطت عدة قذائف أطلقتها فصائل المعارضة على مناطق في بلدتي نبل والزهراء اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بريف حلب الشمالي، بحسب المرصد. كما فتحت الكتائب المقاتلة نيران رشاشاتها الثقيلة على تمركزات لتنظيم داعش بقرية تلالين قرب مدينة مارع بريف حلب الشمالي التي يحاصرها التنظيم منذ يوم الجمعة، في حين أفاد ناشطون بقصف طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي منزلاً في تجمع سكني قرب قرية مراوح بجنوب شرقي بلدة صرين الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي، حيث قضى ستة مدنيين.
وقال «مكتب أخبار سوريا» إن مدنيين لقوا حتفهم، مساء الجمعة، جراء قصف طيران التحالف الدولي قرية المروح الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش جنوب بلدة صرين بنحو 15 كلم في ريف حلب الشرقي. وأفاد عبد الملك الشيخ العضو السابق في مجلس محافظة حلب الحرة، بأن ستة مدنيين موثقين بالاسم، بينهم أطفال، لقوا حتفهم إثر القصف، كما سقط عشرات الجرحى، لافتا إلى أن القصف استهدف منازل المدنيين في القرية، بشكل مباشر، مما أدى لدمار عدد منها.
في هذا الوقت بالنسبة لمحافظة حماه، تحدث «الائتلاف الوطني السوري» المعارض عن «عمليات قمع وحشية» في سجن حماه المركزي، وأشار أمين عام «الائتلاف» محمد مكتبي إلى أنه «لا يمكن لأحد أن يتصور سوء الأوضاع هناك والضغط المستمر التي تمارسه بحقهم المفرزة التي شكلها مدير السجن أخيرًا»، وقال: «من الواضح أن استمرار التعذيب والتجويع والإفراط في القمع المدروس والممنهج بحق المعتقلين هو ما أدى إلى انفجار الأوضاع». ودعا «الائتلاف» المجتمع الدولي لـ«تحمل مسؤولياته تجاه المعتقلين السوريين في أقبية الاحتجاز الرهيبة التي يحتجزهم فيها النظام، والضغط بكل الوسائل من أجل إطلاق سراحهم، وتوفير الحماية الكاملة لهم».
وحث كل المنظمات ذات الاختصاص على «تحمل مسؤولياتها، بدءًا من الصليب الأحمر الذي يتوجب على ممثليه زيارة سجن حماه المركزي، وتفقد أوضاع المعتقلين فيه، وصولاً إلى مجلس الأمن».
وأشار «المرصد» إلى أن السجناء في السجن «سيطروا الجمعة على كثير من العنابر الرئيسية ونهبوا مهاجع السجن»، لافتا إلى أن «معظم السجناء محتجزون بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب ولمشاركتهم في احتجاجات ضد النظام السوري». وذكر «المرصد» أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع لإخماد أعمال الشغب التي يعتقد أنها «أسوأ قلاقل» منذ التوترات التي شهدها السجن هذا العام. وأظهرت أشرطة مصورة من داخل السجن عشرات من السجناء الذين عبروا عن خشيتهم من تعرضهم لـ«مجزرة».
في هذه الأثناء، في ريف محافظة حمص الشمالي، ارتفع إلى ست عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي يوم أمس على مناطق في قرية غرناطة، بينما استمرت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة وفصائل المعارضة من جهة أخرى في محيط مدينة تلبيسة وقرية أم شرشوح بالريف الشمالي لحمص، مما أدى لإعطاب آلية لقوات النظام.
ومن محافظة اللاذقية، أفيد باستهداف فصائل المعارضة مراكز تابعة للقوات النظامية في بلدة صلنفة بريف اللاذقية الشرقي، بالصواريخ. ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن أبو محمد اللاذقاني، القائد العسكري في الفرقة الأولى الساحلية التابعة للجيش الحر أن «الفرقة استهدفت مركز التنصت الإيراني المتمركز في محطة البث في صلنفة بأكثر من عشرة صواريخ من طراز (كاتيوشا) عيار 107»، مؤكّدًا سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات النظامية نتيجة الاستهداف. ويأتي قصف مواقع القوات النظامية، بحسب اللاذقاني، «انتقامًا» لمدينة الزبداني المحاصرة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة الصاروخية أطلقتها الفرقة منذ نحو شهر، واستهدفت خلالها عشرات المواقع التابعة للقوات النظامية في مناطق مختلفة من مدينة اللاذقية وريفها بالصواريخ والقذائف، مما تسبب بخسائر في صفوفها.
وفي المقابل، قامت القوات النظامية باستهداف مناطق ريف اللاذقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، بالصواريخ وبعدد من الغارات الجوية بالصواريخ الفراغية، مما أدى إلى سقوط جريح ووقوع بعض الأضرار المادية في مناطق الاستهداف.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.