حلب وريفها في مرمى الصواريخ والقذائف المتبادلة بين النظام السوري والمعارضة

«الائتلاف» يتحدث عن «عمليات قمع وحشية» في سجن حماه المركزي

مواطنون سوريون يحملون جرحى قصف النظام على حي سيف الدولة في مدينة حلب (وكالة أنباء الأناضول)
مواطنون سوريون يحملون جرحى قصف النظام على حي سيف الدولة في مدينة حلب (وكالة أنباء الأناضول)
TT

حلب وريفها في مرمى الصواريخ والقذائف المتبادلة بين النظام السوري والمعارضة

مواطنون سوريون يحملون جرحى قصف النظام على حي سيف الدولة في مدينة حلب (وكالة أنباء الأناضول)
مواطنون سوريون يحملون جرحى قصف النظام على حي سيف الدولة في مدينة حلب (وكالة أنباء الأناضول)

احتدمت يوم أمس (السبت) المواجهات بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في مدينة حلب وريف محافظتها، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات، في وقت أفيد عن «عمليات قمع وحشية» يقوم بها النظام في سجن حماه المركزي الذي يشهد عصيانا منذ يوم الجمعة الماضي.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن خمسة على الأقل من مقاتلي فصائل المعارضة قتلوا في الاشتباكات العنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في حيي الزبدية وسيف الدولة بمدينة حلب، لافتا إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة أكثر من 20 آخرين بجراح، جراء سقوط عشرات القذائف التي أطلقتها الكتائب المقاتلة على مناطق سيطرة قوات النظام في أحياء الإذاعة والأعظمية وسيف الدولة والزبدية وصلاح الدين حيث برز تقدم ميداني للمعارضة. كما تعرّضت أحياء المشهد وصلاح الدين الخاضعة لسيطرة المعارضة للقصف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات.
وفي ريف حلب، سقطت عدة قذائف أطلقتها فصائل المعارضة على مناطق في بلدتي نبل والزهراء اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية بريف حلب الشمالي، بحسب المرصد. كما فتحت الكتائب المقاتلة نيران رشاشاتها الثقيلة على تمركزات لتنظيم داعش بقرية تلالين قرب مدينة مارع بريف حلب الشمالي التي يحاصرها التنظيم منذ يوم الجمعة، في حين أفاد ناشطون بقصف طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي منزلاً في تجمع سكني قرب قرية مراوح بجنوب شرقي بلدة صرين الواقعة في ريف حلب الشمالي الشرقي، حيث قضى ستة مدنيين.
وقال «مكتب أخبار سوريا» إن مدنيين لقوا حتفهم، مساء الجمعة، جراء قصف طيران التحالف الدولي قرية المروح الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش جنوب بلدة صرين بنحو 15 كلم في ريف حلب الشرقي. وأفاد عبد الملك الشيخ العضو السابق في مجلس محافظة حلب الحرة، بأن ستة مدنيين موثقين بالاسم، بينهم أطفال، لقوا حتفهم إثر القصف، كما سقط عشرات الجرحى، لافتا إلى أن القصف استهدف منازل المدنيين في القرية، بشكل مباشر، مما أدى لدمار عدد منها.
في هذا الوقت بالنسبة لمحافظة حماه، تحدث «الائتلاف الوطني السوري» المعارض عن «عمليات قمع وحشية» في سجن حماه المركزي، وأشار أمين عام «الائتلاف» محمد مكتبي إلى أنه «لا يمكن لأحد أن يتصور سوء الأوضاع هناك والضغط المستمر التي تمارسه بحقهم المفرزة التي شكلها مدير السجن أخيرًا»، وقال: «من الواضح أن استمرار التعذيب والتجويع والإفراط في القمع المدروس والممنهج بحق المعتقلين هو ما أدى إلى انفجار الأوضاع». ودعا «الائتلاف» المجتمع الدولي لـ«تحمل مسؤولياته تجاه المعتقلين السوريين في أقبية الاحتجاز الرهيبة التي يحتجزهم فيها النظام، والضغط بكل الوسائل من أجل إطلاق سراحهم، وتوفير الحماية الكاملة لهم».
وحث كل المنظمات ذات الاختصاص على «تحمل مسؤولياتها، بدءًا من الصليب الأحمر الذي يتوجب على ممثليه زيارة سجن حماه المركزي، وتفقد أوضاع المعتقلين فيه، وصولاً إلى مجلس الأمن».
وأشار «المرصد» إلى أن السجناء في السجن «سيطروا الجمعة على كثير من العنابر الرئيسية ونهبوا مهاجع السجن»، لافتا إلى أن «معظم السجناء محتجزون بسبب اتهامات تتعلق بالإرهاب ولمشاركتهم في احتجاجات ضد النظام السوري». وذكر «المرصد» أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع لإخماد أعمال الشغب التي يعتقد أنها «أسوأ قلاقل» منذ التوترات التي شهدها السجن هذا العام. وأظهرت أشرطة مصورة من داخل السجن عشرات من السجناء الذين عبروا عن خشيتهم من تعرضهم لـ«مجزرة».
في هذه الأثناء، في ريف محافظة حمص الشمالي، ارتفع إلى ست عدد الغارات التي نفذها الطيران الحربي يوم أمس على مناطق في قرية غرناطة، بينما استمرت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة وفصائل المعارضة من جهة أخرى في محيط مدينة تلبيسة وقرية أم شرشوح بالريف الشمالي لحمص، مما أدى لإعطاب آلية لقوات النظام.
ومن محافظة اللاذقية، أفيد باستهداف فصائل المعارضة مراكز تابعة للقوات النظامية في بلدة صلنفة بريف اللاذقية الشرقي، بالصواريخ. ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن أبو محمد اللاذقاني، القائد العسكري في الفرقة الأولى الساحلية التابعة للجيش الحر أن «الفرقة استهدفت مركز التنصت الإيراني المتمركز في محطة البث في صلنفة بأكثر من عشرة صواريخ من طراز (كاتيوشا) عيار 107»، مؤكّدًا سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات النظامية نتيجة الاستهداف. ويأتي قصف مواقع القوات النظامية، بحسب اللاذقاني، «انتقامًا» لمدينة الزبداني المحاصرة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة الصاروخية أطلقتها الفرقة منذ نحو شهر، واستهدفت خلالها عشرات المواقع التابعة للقوات النظامية في مناطق مختلفة من مدينة اللاذقية وريفها بالصواريخ والقذائف، مما تسبب بخسائر في صفوفها.
وفي المقابل، قامت القوات النظامية باستهداف مناطق ريف اللاذقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، بالصواريخ وبعدد من الغارات الجوية بالصواريخ الفراغية، مما أدى إلى سقوط جريح ووقوع بعض الأضرار المادية في مناطق الاستهداف.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).