مجلس الأنبار: «داعش» جلب سلاحًا كيماويًا من سوريا

القوات العراقية تتقدم إلى وسط الرمادي من ثلاثة محاور

مجلس الأنبار: «داعش» جلب سلاحًا كيماويًا من سوريا
TT

مجلس الأنبار: «داعش» جلب سلاحًا كيماويًا من سوريا

مجلس الأنبار: «داعش» جلب سلاحًا كيماويًا من سوريا

حققت القوات العراقية تقدما كبيرا في عملياتها العسكرية لتحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، معلنةً بدء الهجوم النهائي لاستعادتها من سيطرة تنظيم داعش.
وأعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الخالدية، إبراهيم الفهداوي، أمس عن دخول قوات جهاز مكافحة الإرهاب إلى منطقة الملعب وسط الرمادي. وقال الفهداوي لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات العراقية ومتطوعي العشائر تتقدمهم قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من الدخول إلى منطقة الملعب وسط مدينة الرمادي وتطهيرها من سيطرة مسلحي (داعش) بعد التنسيق مع الأهالي الذين أخلوا المنطقة قبل دخول مقاتلينا إليها، وعند دخول القوات من جهة شارع 60 المحاذي لمنطقة الملعب دارت معارك شرسة تمكن فيها مقاتلونا من القضاء على مسلحي تنظيم داعش بعد قتل العشرات منهم وإحراق كثير من العجلات التي كان يستخدمونها».
وأشار الفهداوي إلى أن «القوات الأمنية في المحور الشمالي وصلت هي الأخرى إلى مشارف مقر عمليات الأنبار بعد تطهير مناطق البو ذياب والبو فراج والتقدم من جهة الشمال إلى وسط المدينة، بينما تتقدم قواتنا من المحور الجنوبي إلى منطقة العزيزية بعد تحرير منطقة حي التأميم بشكل كامل». وأضاف: «من هذه المحاور الثلاثة سيتم بإذن الله تحرير مدينة الرمادي بالكامل في غضون أيام».
من جهة أخرى، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، عن مقتل 29 مسلحا من «داعش» وتدمير 51 هدفا متنوعا شرق الرمادي. وقال جودت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات الأمنية وبإسناد من قوات الشرطة الاتحادية استطاعت قتل 29 إرهابيا من تنظيم داعش خلال مواجهات واشتباكات في منطقة حصيبة (7 كلم شرق الرمادي)». وأضاف أن «القوات الأمنية استطاعت خلال تقدمها، شرق الرمادي، تدمير 51 هدفا متنوعا بينها أوكار ومضافات ومنصات إطلاق صواريخ وآليات ثقيلة». وفي السياق ذاته أفاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار بأن 30 عنصرًا من تنظيم داعش قتلوا بمعارك تطهير القاطع الشرقي في مدينة الرمادي، فيما أكد تدمير سبع عجلات وتفجير شاحنة مثبت عليها منصة لإطلاق الصواريخ. وقال المصدر إن «القوات الأمنية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر نفذوا، صباح السبت، عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت معاقل وتجمعات تنظيم داعش في مناطق الصوفية والسجارية والطوك وجزيرة البوفهد (5 كلم شرق الرمادي)، مما أسفر عن مقتل 30 عنصرًا من التنظيم».
من جانب، آخر كشف عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي أن تنظيم داعش بدأ باستخدام عبوات ناسفة وسيارات مفخخة محملة بمادة الكلور التي حصل عليها من مناطق في مدن الأنبار وأخرى تم نقلها من سوريا إلى المناطق الغربية في المحافظة. وقال الفهداوي لـ«الشرق الأوسط»: «إن مسلحي تنظيم داعش استولوا على عدد كبير من محطات تصفية مياه الشرب التي تحتوي على كميات كبيرة من الكلور الذي يستخدم لتصفية وتعقيم مياه الشرب، وهي على شكل مادتين سائلة ومسحوق، والمحطات موجودة في كل المدن التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي كمدينة الفلوجة والرمادي وهيت وعانة وراوة والقائم».
وأضاف الفهداوي: «كما قام التنظيم الإرهابي بنقل كميات كبيرة من المواد السامة من سوريا إلى مدن الأنبار ووزع عددا من القناني المفخخة الممزوجة بغاز الكلور على خلاياه في القائم وهيت وعانة وراوة، كما قام التنظيم بافتتاح مخابئ ومختبرات خاصة في المناطق الغربية للأنبار يشرف عليها خبراء في المواد السامة من جنسيات عربية وأجنبية مع تدريب عناصرهم على طرق استخدام المواد الكيماوية والسامة في التفخيخ وربطها بالصواريخ والقذائف».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.